هل يجوز لنا أن نتّهم الغرب بالانحلال الأخلاقيّ؟

الأفراح عمّت الميادين العربية وكذلك الأوروبية احتفالاً بتأهل المغرب المونديالي (رويترز)
الأفراح عمّت الميادين العربية وكذلك الأوروبية احتفالاً بتأهل المغرب المونديالي (رويترز)
TT

هل يجوز لنا أن نتّهم الغرب بالانحلال الأخلاقيّ؟

الأفراح عمّت الميادين العربية وكذلك الأوروبية احتفالاً بتأهل المغرب المونديالي (رويترز)
الأفراح عمّت الميادين العربية وكذلك الأوروبية احتفالاً بتأهل المغرب المونديالي (رويترز)

تَنهج المجتمعات الإنسانيّة النهج الذي يلائم طبيعتها ومناخها وبيئتها، ويستند إلى تصوّراتها وحقائقها واقتناعاتها، ويستلهم مثُلَها ومبادئها وقيَمها. ما كان الغرب غرباً لو نُحت على صورتنا ومثالنا، والشرق شرقاً لو نُسج على منوال الغرب. ليست المشكلة في الاختلاف بين الشرق والغرب، بل في إساءة فهم الحضارتَين. من علامات الإساءة أنّ بعضاً منّا يرشق الغرب بتهمة الانحطاط الأخلاقيّ. ما برحتُ حتّى اليوم استفظع مثل التهَم الباطلة هذه، لا سيّما حين تَصدر عن مجتمعاتٍ ابتُليت أيضاً بعاهات وأسقام واضطرابات ينبغي صرف الطاقة القصوى وبذل الجهد الأعظم في سبيل الشفاء منها.
عاين كثيرٌ منّا بسرورٍ فائقٍ التئامَ العيلة العربيّة والأفريقيّة والآسيويّة على مدرّجات ملاعب كأس العالم في قطر. فتأثّرنا بمشاهد الألفة التي جمعت أعضاء الأسرة الواحدة حول ابنها الرياضي الموهوب. غير أنّ بعض المعلّقين ذهبوا مذهباً متطرّفاً؛ إذ عَمدوا إلى مقارنة الدفء الحناني المنبعث من أفئدة العيال المبتهجة على أرض الملعب بما افترضوه من جفاءٍ وصقيعٍ وعزلة في المجتمعات الغربيّة. فإذا بهم يسارعون إلى تقريع الغرب وتأنيبه وتسفيه حضارته، وقد أغفلوا وصفَ المشاهد التي جمعت أيضاً أعضاء الأسَر الغربيّة حول أبطالهم المتفوّقين في مَوقعة الحدث نفسه.
لن أفترض سوء النيّة في هذا الاتّهام، بل الفهم الخاطئ الذي يمنع صاحبَه من إدراك أسباب الاختلاف. أعتقد أنّ أخطر ما تنطوي عليه تهمة الانحلال الأخلاقي القولُ بضياع الفرد الغربيّ، وتفكّك الأسرة الغربيّة، وانحراف الحرّيّة الفرديّة الذاتيّة، وانهيار الأخلاق، لا سيما تلك المتعلّقة بمقام الجسد والمرأة والجنس. وعلاوة على ذلك، غالباً ما نَعيب على الغرب ازدواجيّة معاييره الإنسيّة الدِّيموقراطيّة، خصوصاً في نطاق السياسات الخارجيّة. لا بدّ لنا، والحال هذه، من تدبّر وجوه الضلال في مثل الانتقادات اللاذعة المهينة هذه.
من أفضل سبُل الاستجلاء النظرُ في طبيعة الاجتماع الغربي المعاصر الذي قام على إرثٍ إغريقيٍّ - لاتيني يعترف بمقام الفرد، على تنوّعٍ في المقادير، ويُفرد للمجال العمومي منزلة الصدارة في نظام المدينة الإنسانيّة. معنى ذلك أنّ المجتمعات الغربيّة استوحت، في نهضتها الإنسيّة الناشطة منذ القرن السادس عشر، مثالَ المدينة الإغريقيّة القديمة التي كانت تولي المناقشة العلنيّة المفتوحة العناية الفائقة. ومع ذلك، يعرف الجميع أنّ الغرب اختبر الظلاميّات والجهالات والاحترابات المميتة، لا سيّما إبّان أزمنة تصارع الممالك الغربيّة. غير أنّ القرون الوسيطة ليست حقبة اقتتال فحسب، بل نضجت فيها أيضاً وأينعت وأثمرت أبهى إبداعات الفكر وجمالات الفنّ وارتقاءات الروح.
ما يَعنيني، في المرتبة الأولى، أمران: مقام الفرد الغربي الذي نضج فاستحصل على أفضل الممكن تاريخيّاً من حقوقه الأساسيّة، ومنزلة المدينة الغربيّة التي تطوّرت تشريعيّاً ومؤسّساتيّاً فأضحت الدولة الحاضنة الجامعة الحامية. لا يمكننا أن نفهم الغرب، أي أوروبّا وأميركا الشماليّة وأستراليا ونيوزيلندا، ما دمنا نؤوّل تأويلاً خاطئاً فرديّة الإنسان الغربي الذي يتمسّك بذاتيّته قبل أي أمر آخر. فالذات الفرديّة أصلُ الأصول في الوجود، وفي الحياة، وفي الاجتماع. لذلك تنبثق منها كلُّ القرارات، وإليها تعود كلُّ المرجعيّات، وفيها تنضج كلُّ المسارات. غير أنّ هذه الفرديّة لا تعني بالضرورة الانفراديّة والانعزاليّة والتقوقعيّة. ليس في شرائع الأرض كلّها من تشريعٍ يتدبّر المسؤوليّات القانونيّة الفرديّة والجماعيّة تدبّراً عاقلاً حصيفاً متّزناً كما يتدبّرها التشريع الغربي الذي استفاد من خصوصيّات الأمم الآخر واستلهم نُظُمَها واستدخلها في شرعة حقوق الإنسان الكونيّة. وليس مَن ينظّم العمل الجماعي كما ينظّمه أهلُ الغرب في مؤسّساتهم ومنظّماتهم وجمعيّاتهم ومنتدياتهم ومحافلهم. ليس الغربيّون بأهل التوحّش الانعزاليّ، بل صانعو العمل الجماعي الناجح، بخلاف كثيرٍ من أهل المجتمعات الآسيويّة والأفريقيّة المنتشين بسلطانهم الفردي المطلق. لا بدّ لنا من الاعتراف بأنّ مقام الفرد الغربي أتاح للمجتمعات الغربيّة أن تنهض نهضة ثقافيّة علميّة تقنيّة اقتصاديّة جعلتها في الطليعة. ومع ذلك، يُقرّ أهلُ الغرب أنفسُهم بأنّ التطرّف في الفرديّة يُفضي إلى عزلة الإنسان وتفكّك الأواصر الطبيعيّة العيليّة والروابط الوجدانيّة العاطفيّة. في جميع الأحوال، يعتقد إنسانُ الغرب أنّ الحرّيّة الفرديّة الذاتيّة قيمة أخلاقيّة عظمى لا يجوز التخلّي عنها على الإطلاق.
أمّا مقام الدولة في المدينة الإنسانيّة الغربيّة، فتطوّر تطوّراً مذهلاً جعل الناس يستجيرون بها في كلّ قضايا معيّتهم الاجتماعيّة. ذلك بأنّ التشريع الغربي الشامل في الأحوال الشخصيّة وأخلاقيّات الحياة والطبّ واقتصاديات المعرفة وتقنيات المعلوماتيّة، وما إلى ذلك من حقول إنتاجيّة حيويّة، جعل الفرد يشعر بالاطمئنان الوجودي يرسّخه الاستقرارُ السياسي المبني على تطوّر الأنظمة الدِّيموقراطيّة، ويعزّزه الرخاءُ الاقتصادي الذي واكب نهضة المجتمعات الغربيّة. من جرّاء هذا كلّه، اتّضح أنّ الدولة الغربيّة المعاصرة تستطيع أن تُعفي الإنسانَ الفردَ من التواكل العيليّ، أو حتّى العشائريّ، الذي ما برح سائداً في المجتمعات الآسيويّة والأفريقيّة الأخرى. مظاهرُ شتّى من الحياة الاجتماعيّة الناشطة عندنا مقترنة باختلالات الانتظام العربي العامّ وبضرورات التعويض التضامني المنقذ من الهلاك.
أعلم علمَ اليقين أنّ التضامن العيلي اضطرب في الغرب بسبب من تفاقم الحرّيّات الفرديّة. ولكنّ هذا الاضطراب لا يعني أنّ الغرب لا يشعر بضرورة المحضن الأسري الدافئ. أعرف معرفة دقيقة أنّ الحرّيّة الأخلاقيّة شبهُ مطلقة في المجتمعات الغربيّة. بيد أنّ التخفّف من الرقابة الأخلاقيّة لا يدلّ على انحطاط الأخلاقيّات الغربيّة. أعتقد في هذا السياق أنّ معايير السقوط الأخلاقي والرفعة الأخلاقيّة ملتبسة تتغيّر بتغيّر المرجعيّات الثقافيّة. إذا كان الخفَر والحشمة والتعفّف من سمات الإنسان الشرقيّ، فإنّ الشفافيّة والصراحة وجرأة التعبير واستثمار فضائل التعرية النقديّة الذاتيّة الوجدانيّة الفكريّة، حتّى الجسديّة أيضاً، من ميزات الإنسان الغربي وخصائصه التي تضمن له النجاح والتألّق الابتكاريّ.
إذا عرضت المرأة جسدَها العاري في الإعلان الغربيّ، فهذا لا يعني أنّ نساء الغرب مومسات وأنّ رجال الغرب فاجرون، بل يعني أنّ قيمة الحرّيّة الفرديّة تعلو قيمة الحشمة الجسديّة. هل يصعب فهم هذا الاختلاف في تقويم حقائق الحياة حتّى تُمسك الألسنة عن الاتّهام المتهوّر؟ ما ذنب الذين يفضّلون الشفافيّة في المسلك، والإفصاح السليم عن مطاوي النفس، والتعرية الكيانيّة الصادقة أمام الملأ؟ أفلا يليق بنا أن نعتمد بعضاً من المعايير الأخلاقيّة السليمة، عوضاً عن التلطّي والتستّر بالمبادئ والتظاهر العلني بالاعتصام الكلامي المحض بأحكام الأخلاق، في حين أنّ الباطن يناقض الظاهر، وأنّ الخلوة الفرديّة والجماعيّة في المجتمعات المقهورة اجتماعيّاً غالباً ما تنطوي على أشكالٍ شتّى من الانحراف الجنسيّ؟ للغرب انحرافاته، ولنا انحرافاتنا. والعبرة في تجاوزها تجاوزاً يخدم قضيّة الإنسان الجوهريّة.
يُحزنني أن نسارع إلى تعرية الغرب ونغفل عن تعرية ذواتنا. أفهم الأسباب التي تجعل مجتمعاتنا العربيّة تنتقد الغرب في كلّ شاردة وواردة؛ إذ إنّها عانت الأمرَّين من استبداده. بيد أنّ التاريخ دورة سلطانيّة عبثيّة يتداول النفوذَ فيها مَن يفوز بالاقتدار الأعظم. يمكننا أن ننتقد الغرب ونقبّح أفعاله الاستعماريّة. ولكنّه لا يحقّ لنا أن نتغافل عن سلسلة التضامنات الإنسانيّة العابرة الثقافات، وقد أنشأها الغرب تارة من أجل تعزيز استعماره، وتارة من أجل تعزيز مقام الإنسانيّة وحسب. أذكر في الأزمنة المعاصرة بضعاً من المؤسّسات الإنسانيّة العالميّة التي أظهرت لنا جميعاً قيمة الاقتناع الأخلاقي الذي يزيّن وعي الإنسان الغربي الحرّ: الصليب الأحمر الدوليّ، وأطبّاء بلا حدود، وإعلاميّون بلا حدود، والمؤسّسات القانونيّة الدوليّة على تنوّع مُسمّياتها، ومنها على سبيل المثال منظّمة العفو الدوليّة، ومنظّمة الصحّة والعمل والتغذية والتربية، وما شاكل ذلك. قد تتلاعب القوى النافذة بهذه المنظّمات، ولكنّ أصل نشوئها مرتبطٌ بالمقصد الأخلاقي الشريف. ويبدو اليوم أنّ التلاعب بضمير المنظّمات العالميّة لم يعد يقتصر على الأنظمة الغربيّة، بل طفقت الدوَل الآسيويّة والعربيّة المقتدرة ماليّاً تشارك المتلاعبين في مناوراتهم المفضوحة.
أعود إلى النعوت التي نرشق بها الإنسانَ الفردَ في المجتمعات الغربيّة، ومن أبشعها فردانيّتُه وانعزاليّتُه وجفائيّتُه الطباعيّة. ولكن هل نسينا أنّ عوامل الطبيعة لها تأثيرٌ بالغٌ في نحت الطباع الإنسانيّة؟ من الحقائق الأنتروبولوجيّة أنّ الوجدان يضطرم بأشعّة الجنوب الدافئ، ويتجمّد بصقيع الشمال القارس. كيف لنا أن نحادث جارنا في ضباب لندن الذي يمنعنا من رؤية إصبعنا، في حين نَنعم في بغداد بدفء الشمس يدفعنا إلى الخروج من المنازل والتعاشر في الأحياء والشوارع؟ حتّى في قلب القارّة الأُوروبّيّة، يعجب أهلُ الشمال المتحفّظون، الخشنو المسِّ، المستأنسون بالوحشة، من مسلك أهل الجنوب البشوشين، الجميلي المعشر، اللطيفي المخالطة، اللذيذي المفاكهة. أفليس في ظلمة السماء ما يفاقم تَعبُّس الوجه وتجهُّم الطلعة وانقباض الروح؟ وفي صفاء الأفق ما يعزّز بشاشة الطلعة وإشراق المحيّا وانبساط الصدر وطلاقة اللسان؟ غير أنّ الأخلاق ليست بالعذوبة الكلاميّة الجوفاء، بل بالحسّ التضامني الإنساني العميق.
أوّلُ ردّ فعلٍ تفطن إليه الشعوبُ المقهورة، في ظلمة واقعها المرير، أن تشدّ الرحال إلى الغرب حتّى تنعم بحرّيّة وجوديّة كاملة، وتتّقي شرور السلطان السياسي الباطش. المظلوم عندنا يستجير بالغرب ليحميه، وأيضاً الأصولي منّا يلجأ إلى الغرب، والمخلوع عن عرشه السياسيّ، والمنتفع الطفيليّ. ولكن ثمّة فئة أخرى من ذوي الطموح العلمي والرغبة في المغامرة الحضاريّة تروم أن تختبر الحياة في الغرب اختباراً مختلفاً. فإذا بها تضرب في الأرض بحثاً عن بيئات ثقافيّة مختلفة تهبها إحساساً كيانيّاً آخر، وتذوّقاً وجوديّاً فريداً يستثير في النفس الإنسانيّة طاقاتٍ دفينة من العزم والاستمتاع والإبداع. وحده مثل التلاقي الحضاري الرفيع هذا يجعلنا نكتشف القيَم الأخلاقيّة التي يزخر بها وعي الآخرين. ومن ثمّ، ينبغي لنا أن نحرص على استثمار أفضل ما في الغرب من قيَم أخلاقيّة سامية حتّى نعزّز فينا ما يبدو لنا على ضعف وانحلال وتقهقر. إذا سألَنا الإنسانُ الغربي عن طبيعة إسهامنا الأخلاقيّ، كشفنا له عن كنوزَ الحضارة التي نحيا فيها، ولكن من غير أن نقبّح عليه معتقداتِه وتصوّراتِه وأفعالَه، وقد ضللنا ضلالاً مبيناً في إدراك جوهرها. خلاصة القول، أن الغرب لا يحتاج إلى مَن ينتقده لكي يخرج من سباته. قبل أن نُقبل عليه بالتقريع، أكبّ يستنطق حضارتَه أسرارَها الدفينة وخلفيّاتِها المحجوبة حتّى يقوى على إصلاح ذاتيّته. فالحضارة التي تنتقد ذاتها لا خوف على أخلاقها.
*مفكر لبناني



روسيا «الخاسرة» في سوريا تعيد ترتيب أوراقها: طي صفحة الأسد والتعامل مع واقع جديد

لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي (روسيا اليوم)
لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي (روسيا اليوم)
TT

روسيا «الخاسرة» في سوريا تعيد ترتيب أوراقها: طي صفحة الأسد والتعامل مع واقع جديد

لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي (روسيا اليوم)
لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي (روسيا اليوم)

لم يكن قد مر أسبوعان على إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في دمشق، وتسلم «أعداء الأمس»، مقاليد السلطة، حين أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارته الشهيرة: «لم نُهزم في سوريا، وحققنا كل أهدافنا».

كانت موسكو تلتقط أنفاسها بعد التطور الكبير والمفاجئ الذي قلب الموازين وغيّر الخرائط التي حرصت على تكريسها لسنوات مع شركائها في «محور آستانة». الرواية الرسمية ركَّزت على أن نقل الأسد إلى موسكو جاء نتيجة لـ«توافقات» شملت أيضاً إلقاء الجيش السلاح، وفتح المدن واحدةً تلو الأخرى أمام قوات المعارضة، بهدف «حقن الدماء وعدم السماح باندلاع حرب أهلية طاحنة»، لكنَّ ترديد هذه الرواية لم يمنع من حشر روسيا إلى جانب إيران في معسكر الخاسرين المباشرين.

وعبارة بوتين كانت موجَّهة بالدرجة الأولى للرد على تقارير استخباراتية غربية أفردت مساحات لإحصاء خسائر روسيا المحتملة بعد إطاحة حليفها، ومستوى التراجع المتوقَّع للنفوذ الروسي في المنطقة، في حين نشطت الدوائر الروسية على المستويين العسكري - الاستخباراتي والدبلوماسي في محاولة تلمُّس ملامح الواقع الجديد وتحديد آليات التعامل معه.

أولويات موسكو

تريَّث الكرملين طويلاً في إعلان موقف محدَّد حيال الوضع الجديد في سوريا. وقبل أن يُجري بوتين مكالمته الهاتفية الأولى مع الرئيس أحمد الشرع، في فبراير (شباط) الماضي، كانت موسكو قد أجرت جولات من المحادثات مع تركيا وإيران وأطراف إقليمية أخرى. وأعلنت أن اتصالاتها مع القيادة الجديدة تجري عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية، في إشارة إلى قناتَي السفارة الروسية في دمشق وممثلي القوات الروسية في قاعدة «حميميم».

وفي يناير (كانون الثاني) قام ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارة لدمشق كانت الأولى لمسؤول روسي بعد إطاحة الأسد. وأعلن الدبلوماسي الروسي المخضرم بعد جولة حوار مع القيادة السورية أنه أجرى «محادثات بنَّاءة وإيجابية». ومن نتائج الزيارة أنها نجحت في «إذابة الجليد» بين الطرفين، وأطلقت مسار التفاوض حول ترتيب جديد للعلاقة بينهما.

جندي روسي على مركبة قتالية للمشاة ضمن قافلة عسكرية روسية متجهة إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية على ساحل سوريا 14 ديسمبر الماضي (رويترز)

وقدمت دمشق عدة مطالب للقيادة الروسية؛ بينها المساعدة في تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية عبر رفع الغطاء عن رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المنهوبة التي تقول تقارير -نفت موسكو صحتها- إنه تم تهريبها إلى روسيا في وقت سابق.

وأبدت دمشق استعداداً لمناقشة أسس جديدة للوجود العسكري الروسي في قاعدتي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحرية.

من جهتها أكدت موسكو استعدادها لأداء دور إيجابي نشط في ملف الحوار السوري الداخلي، وترتيب الوضع في المرحلة الانتقالية، واستخدام نفوذها بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي للمساهمة في رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تحدثت موسكو عن استعداد للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية السورية، وألمحت إلى احتمال إعفاء دمشق من الديون المستحقة لموسكو في إطار مساعدة السلطات الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

وبدا أن أولويات موسكو تقوم على المحافظة على الوجود العسكري الروسي في سوريا في هذه المرحلة على الأقل. ليس فقط بسبب الأهمية المعنوية والرمزية التي تكرِّس عدم تعرض المشروع الروسي لهزيمة كبرى في سوريا، بل لأن هذا الوجود بات يحظى بأهمية خاصة لتسيير عمليات الإمداد الروسية والاحتياجات اللوجيستية إلى القارة الأفريقية ومناطق عدة، مما يعني أن تعرض عمليات موسكو البحرية والجوية في هذه المرحلة لهزة في البحر المتوسط من شأنه أن يكون مكلفاً جداً للكرملين خصوصاً على خلفية استمرار الصراع في أوكرانيا، والمواجهة المتفاقمة مع الغرب عموماً.

العلامة الثانية الفارقة هنا، برزت في الحاجة الروسية إلى فهم آليات تعامل السلطة السورية الجديدة مع الضغوط الغربية التي تدفع إلى التباعد مع موسكو، وإنهاء الوجود العسكري الروسي. وبرزت إشارات مريحة من خلال تأكيد دمشق أكثر من مرة استعدادها لمناقشة آليات جديدة للتعاون، وعدم رغبتها في الانجرار نحو مواجهات مع أي طرف.

منعطف الساحل

بدا أن التريث الروسي كان مدفوعاً برغبة في تلمس آفاق التطورات المحتملة في دمشق وحولها، على خلفية بطء السلطات السورية في إقرار خطوات واضحة للمصالحة الداخلية وتطبيع الوضع مع المكونات وإطلاق مسار الترتيب القانوني والدستوري لهيئات السلطة الحاكمة.

عنصر في العمليات العسكرية السورية أمام مدخل قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية... 29 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لذلك، لم تشكل التطورات الدامية في الساحل، مفاجأة لموسكو. خصوصاً أن معطياتٍ أشارت إلى أن بعض رموز النظام السابق الذين يتحركون بحرية في روسيا، أدَّوا أدواراً في تشجيع التحرك العسكري لبعض المجموعات. وأشارت معلومات إلى أن رجال أعمال موجودين في روسيا دعموا التحرك مالياً. لكن هذا لا يعني أن موسكو لعبت دوراً مباشراً في تأجيج الوضع. وعلى العكس من ذلك، فقط نفت مصادر دبلوماسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» وجود أي علاقة لموسكو في هذا التطور. وتشير مصادر هنا إلى أن موسكو لا مصلحة مباشرة لها في إشعال فتيل حرب داخلية في سوريا تهدد مسار مفاوضاتها مع السلطات القائمة. كما أن فكرة انفصال أجزاء من سوريا خصوصاً في منطقة الساحل وبناء ما يسمى «إقليم عَلَويّ» من شأنها أن تضر على المدى البعيد بمصالح روسيا وفق تأكيد خبراء دبلوماسيين وعسكريين.

قد يكون هذا واحداً من الأسباب المباشرة التي دعت بوتين إلى توجيه رسالة لافتة إلى نظيره السوري في أبريل (نيسان)، حملت في لهجتها وتوقيتها دلالات مهمة للغاية.

أعلن الكرملين أن بوتين شدد في رسالته على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع السلطات السورية في كل المجالات.

وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إن الرسالة حملت تأييداً لجهود القيادة السورية الموجهة نحو «تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها».

اللافت أن الرسالة تضمنت تأكيداً لتوجه موسكو إلى «تطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الروسية - السورية الودية تقليدياً».

اتهام ضمني لموسكو

ومع الأهمية التي حملها هذا المضمون، وحرْص بوتين على تأكيد توجهه إلى إعادة ترتيب العلاقة وإطلاق تعاون جدي و«عملي» مع القيادة السورية، فإن أهمية توقيت الرسالة على خلفية نجاح دمشق في مواجهة تداعيات أحداث الساحل، تكتسب بعداً إضافياً، لأن أصابع اتهام كانت قد وُجِّهت إلى موسكو بشكل غير مباشر بأنها دعمت أو غضَّت الطرف عن تحرك عسكري لفلول النظام المخلوع. واستندت الاتهامات إلى أن عشرات الضباط السابقين لجأوا إلى روسيا بعد إطاحة نظام بشار الأسد. ولم تردّ السلطات الروسية على المستوى الرسمي على هذه الاتهامات، واكتفى الكرملين ووزارة الخارجية بالإعلان عن قلق جدي بسبب الاضطرابات في منطقة الساحل السوري التي أسفرت لاحقاً عن ملاحقات وتصفيات جسدية طالت مدنيين.

على هذه الخلفية تبدو رسالة بوتين متعمَّدة في لهجتها وتوقيتها، وهي تحمل إشارة واضحة إلى استعداد موسكو لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على التعاون بما يلبي مصالح الطرفين.

اللافت أنه مباشرةً بعد الإعلان عن هذه الرسالة، برزت معطيات تناقلتها وسائل إعلام حول قيام دمشق بتقديم «طلب رسمي» لتسليم بشار الأسد. ومرة أخرى بدا أن هذه المعطيات موجَّهة للتغطية على التقدم الحاصل في الاتصالات بين الطرفين، وفق تأكيد دبلوماسيين روس.

مصير الأسد

تقول دمشق إنها طلبت بالفعل خلال الاتصالات تسليم الأسد وزمرة من رموز نظامه، في إطار الحديث عن ضرورة دعم موسكو مبدأ العدالة الانتقالية، لكن الواضح -وفقاً للجهات الروسية- أن هذا الطلب قُدِّم خلال لقاءات على مستوى دبلوماسيين، خصوصاً خلال زيارة بوغدانوف «الاستكشافية»، وليس عبر رسالة رسمية موجهة إلى الكرملين. يوضح أحد الدبلوماسيين هذه النقطة بالإشارة إلى أنه «من السذاجة التفكير بأن دمشق تضع شرط تسليم الأسد لتطبيع العلاقات، خصوصاً أن مغادرة الأسد كانت في سياق الاتفاق على المساهمة في تغيير الوضع في سوريا دون حدوث صدام عسكري أو تفادي حدوث حرب أهلية، وأسهم في ذلك تركيا وروسيا وإيران أيضاً».

صورة للرئيس السوري السابق بشار الأسد في حلب بعد سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة (أ.ف.ب)

ويشير الدبلوماسي إلى أن «القيادة الحالية في دمشق تعي تماماً أنها تتحمل مسؤولية ليس أمام الشعب السوري فقط، بل أيضاً أمام الأطراف الدولية التي سهَّلت لها تسلم هذه المسؤولية؛ لذلك بالنسبة إلى روسيا قضية مصير الأسد قضية محسومة وليست قابلة حتى للنقاش، والقيادة الحالية المؤقتة لسوريا تعي ذلك تماماً».

في المقابل، تقول مصادر روسية وسورية متطابقة إن موسكو قدمت تطمينات كاملة للقيادة السورية بأن الأسد لن يكون له أي دور سياسي، وأن «وجوده الإنساني» في موسكو لا يمنحه الحق في الإدلاء بتصريحات أو القيام بنشاط سياسي من العاصمة الروسية.

ووفق باحثٍ سوري مقيم في موسكو، فإن «موسكو حسمت أمرها، ولا رهان على انقلاب داخلي حالياً». ويقول الباحث الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط» إن الروس مرتاحون لمواقف الإدارة الجديدة عموماً، لكن هناك أمور كثيرة لم تُحسَم بعد، وهي التي سوف تحدد مسار العلاقات المستقبلية.

لتوضيح هذه الفكرة، يضع الخبير المطلع على بعض النقاشات الجارية، عدة أمور إلى جانب وضع القواعد العسكرية، بينها آليات التعامل مع عشرات الضباط السابقين الذين ما زالوا يحظون برعاية موسكو، وبعضهم يوجد داخل الأراضي السورية، والثمن الذي قد تدفعه موسكو لتمديد أو تحديث عقود الوجود العسكري في حميميم وطرطوس.

ووفقاً له: «لا هدايا مجانية (...) مصير القواعد يتعلق بالتوافقات على القضايا المطروحة».

هنا يشير الخبير ومعه طيف من المحللين في موسكو، إلى نقطتين مهمتين لا تغيبان، كما يبدو، عن جوهر المناقشات الروسية - السورية الجارية؛ الأولى أن «إبعاد روسيا من المنطقة أمر خطير، ولا بد من إقامة نوع من التوازن يمنع هيمنة طرف غربي على الوضع في سوريا والمنطقة، وهذا يصب في صالح دمشق وموسكو معاً». والأخرى أن ثمة آفاقاً لأن تكون سوريا جزءاً من توافقات روسية - أميركية في المرحلة المقبلة. ويدخل هنا الحديث عن صفقات محتملة قد تكون العلاقة مع طهران، وعرض الوساطة الروسية لتقريب وجهات النظر معها، والتوصل إلى صفقة نووية جديدة مُرضية لكل الأطراف، جزءاً من مقدماتها.