انتهت محكمة استئناف باماكو (الجمعة) من النظر في قضيّة 46 عسكرياً من ساحل العاج أُوقفوا منذ يوليو (تموز)، وتشتبه السلطات المالية في كونهم «مرتزقة»، وحكمت عليهم بالسجن 20 عاماً بعد إدانتهم بتهمتَي «الاعتداء والتآمر على الحكومة» و«زعزعة الأمن الخارجي للدولة»، على ما أعلن المدعي العام، لادجي سارا، في بيان.
كذلك، حُكم على الجنديات الثلاث من ساحل العاج اللواتي أطلقت باماكو سراحهن مطلع سبتمبر (أيلول)، بالإعدام غيابياً بعد المحاكمة التي أجريت يومي الخميس والجمعة في باماكو، قبيل الموعد النهائي في الأول من يناير (كانون الثاني) الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب أفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين.
وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنيّة مشدّدة، بحسب مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية». ولم تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.
وفي 10 يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس (آب) بـ«محاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة»، وأُودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن 3 عسكريات من بينهم في وقت لاحق.
وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجيستي لبعثتها في مالي (مينوسما)، وتطالب بالإفراج عنهم. وعُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء «ودية»، وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.
ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، تحدث للصحافيين عن «حادثة مؤسفة»، في حين تحدث وزير الدفاع العاجي عن «سوء تفاهم». وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات «احتجاز رهائن» و«مرتزقة» التي استخدمها الطرفان لأشهر.
وسط محاولات لإنقاذ «اتفاق سلام هش» مع جماعات مسلحة انفصالية، وتصاعد الصراع على النفوذ بين تنظيمات …