«الاتحادية» العراقية تحمّل السياسيين مسؤولية الفساد

رئيس المحكمة: المواطن فقد ثقته بالوظيفة العامة

سيارات أجرة عراقية تمر بشجرة عيد الميلاد في ساحة التحرير ببغداد وتظهر صور لأعضاء من الحشد الشعبي متضمنة المهندس وسليماني (أ.ف.ب)

انتقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الطبقة السياسية واتَّهمتها بالافتقار إلى إرادة حقيقية لمكافحة الفساد. وتأتي اتهامات رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود، في أعقاب كشف جهاز الأمن الوطني عن إطاحة أكبر شبكة لتهريب النفط، ووسط استمرار تداعيات ما سُميت «سرقة القرن».
وقال القاضي عبود في تصريحات للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إنَّ «المواطن العراقي فقَد ثقته بالوظيفة العامة في البلاد بسبب استشراء الفساد المالي والإداري بين الموظفين، في وقت كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الأوسط». وقسّم القاضي عبود الفساد المالي في العراق إلى نوعين: فساد صغير، وفساد كبير، مبيناً أنَّ «الفساد الصغير هو الذي يُرتكب من قِبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة». وتابع أنَّ «الفساد الكبير هو الذي يُرتكب من قِبل كبار الموظفين، أو من قِبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعوق بناء الدولة». وشدَّد القاضي عبود على أنَّ «عدم إيجاد استراتيجية وطنية حقيقية ونية لمحاربة الفساد، سبب عدم وضع حد لهذا الفساد».
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني العراقي، أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «مساعي مكافحة الفساد أقل بكثير من حجمه في مؤسسات الدولة؛ وذلك بسبب عدم وجود إرادة سياسية؛ إذ إنَّ المسؤول المتهم بالفساد لا تُفتح الملفات عليه إلا بعد خروجه في الغالب من الوظيفة، في حين أنَّ الموظفين الصغار يتم توجيه التهم لهم بمجرد حصول فساد».
...المزيد