تعيين متحدث جديد باسم الجيش المصري

ضمن حركة تنقلات دورية لضباط القوات المسلحة

العقيد إسلام مهدي المتحدث الجديد باسم الجيش المصري (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)
العقيد إسلام مهدي المتحدث الجديد باسم الجيش المصري (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)
TT

تعيين متحدث جديد باسم الجيش المصري

العقيد إسلام مهدي المتحدث الجديد باسم الجيش المصري (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)
العقيد إسلام مهدي المتحدث الجديد باسم الجيش المصري (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد، متحدثاً عسكرياً باسم الجيش المصري، خلفاً للعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، وذلك في إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة.
وبحسب معلومات نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري، فإن المتحدث الجديد العقيد إسلام مهدي من مواليد سبتمبر (أيلول) 1982. وتخرج في الكلية الحربية في يوليو (تموز) 2002، دفعة 96 حربية، سلاح المشاة.
أما فيما يتعلق بالتأهيل العسكري، فقد «حصل المتحدث العسكري الجديد على بكالوريوس العلوم العسكرية، فرق التعليمية الحتمية المؤهلة للرتبة، فرقة القفز الأساسية بالمظلات، فرقة معلمي الصاعقة الراقية، والدورة رقم (42) مراقبين عسكريين، ودورة تأهيل ضباط المخابرات الحربية، ودورة الإعلام العسكري في إطار القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة أساليب التفكير والدراسـات المستقبلية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة التطور الرقمي وأثره على الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا».
كما حصل مهدي على «ماجستير الدراسات السياسية والأمنية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»، فضلاً عن العمل بـ«جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة، والعمل في مجال الأمن الحربي، وعضو هيئة تدريس بمعهد المشاة، والعمل بوظائف الأمم المتحدة، والعمل ضمن قوات مجابهة الإرهاب بشمال سيناء، والعمل في مجال الإعلام وتحليل المضمون الإعلامي، والعمل في مجال التخطيط والمعلومات، ونائب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة».



اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
TT

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)

في الوقت الذي طالبت فيه منظمة حقوقية دولية بتصعيد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف العشرات من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ومن بينهم 8 من العاملين في المفوضية.

وفي حين ذكرت مصادر حكومية أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية أبلغت المفوضية الأممية مقاطعة كل أنشطتها، أكد بيان وزعه الإعلام الرسمي أنه لا معنى للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثيين.

الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

وأشار البيان إلى أن الوزارة «كثيراً ما طالبت وانتظرت طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية تجاه ما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات وجرائم مستمرة، امتدت آثارها لتطول المنظمات الدولية نفسها».

ومع تذكير بيان الوزارة بأن الحوثيين اختطفوا 8 من موظفي المفوضية، واقتحموا مقرها في صنعاء، ونهبوا الوثائق والبيانات الخاصة بها، قال إنه على الرغم من تلك الاعتداءات «السافرة»، فإننا للأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات. ورأت في ذلك تشجيعاً للحوثيين على التمادي في ممارساتهم «الإجرامية».

وأوضحت الوزارة أن المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثي، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، ومن ضمنهم 72 موظفاً محلياً لدى المنظمات الدولية. ودعت المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين، وإخراجهم من غياهب السجون.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المفوضية الأممية أيضاً بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، والعمل بجدية على توصيفهم «جماعةً إرهابيةً» لخلق ضغط دولي حقيقي يسهم في إيقاف هذه الجرائم.

استمرار الاحتجاز

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عن المعتقلين، فإن الحوثيين يواصلون احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية منذ 6 أشهر دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكانية التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.

متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

وأشارت المنظمة إلى إطلاق سراح شخصين على الأقل، في حين بقي معظم المحتجزين محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية، وطالبت الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأطراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في اليمن، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب.

وفي حين شددت «هيومن رايتس ووتش» على الجماعة الحوثية لإنهاء جميع الاعتقالات التعسفية، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصعيد مطالبة الجماعة بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وأضافت أنه يجب «أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

مطالبة أممية

على وقع الانتقاد اليمني للموقف الأممي والدولي من قضية المعتقلين لدى الحوثيين من موظفي المنظمات الدولية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبته الجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

وأكد بيان صدر عن غوتيريش، الجمعة، أن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول، ويُعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويعوق بصورة بالغة جهود مساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.