عام 2022 كان ذروة الاعتقالات الإسرائيلية وقمع الفلسطينيين والصحافيين

من تظاهرة ﻟ"نادي الأسير الفلسطيني" في الخليل (أ.ف.ب)

مع افتتاح السنة الجديدة، أصدرت جمعيات فلسطينية حقوقية وصحافية (الأحد)، تقارير إحصائية بينت أن العام 2022 كان ذروة شكلت فيه الاعتقالات وعمليات القتل ومطاردة الفلسطينيين وترهيبهم أرقاماً قياسية.
وحسب تقرير نشره حقوقيون فلسطينيون، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، و«جمعية نادي الأسير الفلسطيني»، و«مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«مركز وادي حلوة – القدس»، وجميعها غير حكومية، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 7 آلاف فلسطيني خلال 2022، بينهم 882 طفلاً و172 امرأة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وأكد الحقوقيون أن القدس كانت الأعلى بين المحافظات من حيث عدد الاعتقالات، والتي بلغت قرابة 3 آلاف حالة، في حين شهد قطاع غزة شهد 106 حالات اعتقال أغلبها (64) كانت في صفوف الصيادين، الذين اعتقلوا في عرض البحر.
وذكر التقرير أن بين حالات الاعتقال كان 882 طفلاً تقل أعمارهم عن 17 عاماً، و172 امرأة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة) 2409. وأشار التقرير إلى «استخدام كافة أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب الترهيب، والترويع. وفي بعض الحالات، استخدم أفراد العائلة كدروع بشرية، فيما نفذت عمليات اعتقال بهدف الضغط على المطاردين لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أقرباء وأصدقاء لهم».
ولفت التقرير الحقوقي، إلى تسجيل قرابة 600 حبس منزلي لأطفال في مدينة القدس، بينهم 62 طفلاً تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإلى الارتفاع الكبير في عدد القتلى داخل السجون، حيث بلغ 233 أسيراً منذ عام 1967، منهم 73 قتلوا جراء التعذيب، و74 نتيجة الإهمال الطبي، و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي، عدا عن مئات الأسرى الذين توفوا بعد تحررهم، متأثرين بأمراض أصيبوا بها وهم في السجون.
وقال التقرير: إن أكثر من 600 أسير يعتبرون مرضى، بينهم 24 على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
ومع نهاية 2022، ذكر التقرير، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون يبلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحافياً، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن بين الأسرى، 330 أسيراً تجاوزت أعوام اعتقالهم 20 عاماً، بينهم 25 معتقلاً منذ ما قبل توقيع «اتفاق أوسلو» عام 1993، و552 أسيراً محكومون بالسجن المؤبد.
من جهة ثانية، أكدت «لجنة دعم الصحافيين» في تقريرها السنوي للعام 2022، أن هناك تصاعداً ملحوظاً في اعتداء القوات الإسرائيلية على الحريات في الأراضي الفلسطينية، بعد مقتل الصحافيتين شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) مراسلة قناة «الجزيرة»، التي تم استهدافها برصاصة في الرأس خلال تغطيتها الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين، والصحافية غفران وراسنة، (31 عاماً)، والتي قتلت جراء إطلاق رصاص عليها وهي تمر على حاجز عسكري إسرائيلي بمخيم العروب بالخليل، إضافةً إلى إصابة العشرات بجراح.
ووثق التقرير (1003) حالات من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية في سنة 2022، مؤكداً «أن الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين اقترفت عمداً، وأنه تم استخدام القوة بشكل مبالغ فيه من دون مراعاة القوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحافي».
وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية، «الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين»، وتعريض صحافيين «للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة التي تحط من الكرامة الإنسانية». وهذه، سجلت 707 انتهاكات إسرائيلية، و87 انتهاكاً من جهات فلسطينية، و209 انتهاكات «في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي».
وركز التقرير على ما يتعرض له الصحافيون من انتهاكات في سجون الاحتلال، ومضايقات «تمثلت في التحقيقات القاسية مثل الذي جرى مع الصحافية لمى غوشة، ومنع الدواء على الإعلامية دينا جرادات، وسط الشتم والسب والتهديد. ومنع أهاليهم من رؤيتهم، عدا عن الإهمال الطبي وممارسة العزل الانفرادي بحق بعضهم ومنع استخدام أبسط أداوتهم الشخصية مثل الكاتب الأسير وليد دقة، وإجبار أربعة على دفع غرامة مالية قبل الإفراج عنهم».
وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجل التقرير هذه السنة 15 حالة في غزة، و72 حالة بالضفة الغربية. وفي إطار «محاربة المحتوى الفلسطيني» من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، سجل التقرير عشرات حالات إغلاق حسابات لعشرات المواقع الإخبارية والإعلامية، وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع، والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات، والحظر ومنع النشر، وحذف المنشورات ومنع التعليق، وتقييد الوصول للصفحات، ومنع البث المباشر، وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.