إدلب: القبض على خلية للنظام «خططت لعمليات إرهابية» شمالاً

أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
TT

إدلب: القبض على خلية للنظام «خططت لعمليات إرهابية» شمالاً

أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)

أعلنت الجهات الأمنية العاملة في إدلب، شمال غربي سوريا، إحباطها «عمليات إرهابية وتفجيرات»، كانت تخطط لتنفيذها «خلية إرهابية مرتبطة بالنظام السوري وروسيا»، جرى اعتقال أفرادها، السبت الماضي.
وذكر ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم «جهاز الأمن العام» في محافظة إدلب، في بيان نُشر (الأحد)، أن «القوة الأمنية في (الجهاز)، تمكنت قبل أيام قليلة، من اعتقال خلية إرهابية تابعة للنظام السوري وروسيا، تنشط في مناطق الشمال السوري، كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير واغتيالات، وتحديد مواقع عسكرية للفصائل، لصالح النظام وروسيا، وعُثر بحوزة أفراد الخلية الـ(8 أشخاص)، وبينهم امرأتان، على هواتف مخصصة للتفجير وأسلحة خاصة بعمليات الاغتيال... وثبت من اعترافات أفرادها الأولية تورطهم في عمليات تفجير عن طريق عبوات ناسفة، وتزويد النظام بصور وإحداثيات عن مواقع فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في إدلب، وأخرى لمواقع حيوية واقتصادية، وبعضها معامل وورش خاصة، تم استهداف معظمها أـخيراً من قبل الطيران الحربي الروسي، وكان من بين هذه المواقع منشرة لصناعة الرخام والحجر في بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، حيث قام الطيران الروسي باستهدافها بعد أن وصفها أحد المتورطين في الخلية، بأنها مقر عسكري، مما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر».

وأكد العمر «ثبوت تورط هذه الخلية في أعمال نقل عبوات ناسفة وزراعتها، وكذلك تجنيد عدد من النساء وتكليفهن بأعمال رصد وتصوير للمواقع وجمع للمعلومات لصالح المحتل الروسي، كما أنها كانت تنوي ركن دراجة نارية في أحد أحياء مدينة إدلب لتفجيرها بين المدنيين، إضافةً إلى رصدها تحركات أرتال الجيش التركي داخل سوريا ونقاطه وتصويرها بتكليف من النظام والمحتل الروسي، إلا أن اعتقال أفرادها حال دون تنفيذ أعمالهم الإجرامية».
وأوضح المتحدث، أن النظام «يسعى جاهداً إلى نشر الفوضى وزعزعة أمن المنطقة المحررة عبر محاولته القيام ببعض الأعمال الأمنية من رصد للمجاهدين وتحركاتهم ومقراتهم بهدف النيل منهم، وكذلك سعيه الدائم إلى نشر مشروع المصالحات».
ويُذكر، أنه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «جهاز الأمن العام»، في إدلب، إلقاء القبض على خلية تابعة للنظام السوري متورطة بنقل المواد المخدرة (حبوب الكبتاغون والحشيش)، من مناطق الأخير إلى مناطق إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، ومصادرة كميات كبيرة منها وإتلافها.
وجرت العملية وفقاً للمتحدث الرسمي، «عقب ورود معلومات إلى الملف المختص بمكافحة نشاط تجارة المخدرات، تفيد بقيام النظام السوري وحليفه (حزب الله) بإدخال كمية من المواد المخدرة تحوي حبوب (الكبتاغون والحشيش) ومادة (إتش بوز) إلى مناطق ريف حلب الشمالي عبر معابر التهريب بالتنسيق بين ضباط الفرقة الرابعة وبعض التجار».
وأضاف: «بعد استكمال المعلومات اللازمة ومتابعة المتورطين بعملية التهريب ودخول هؤلاء التجار وكميات كبيرة من المواد المخدرة معهم إلى منطقة إدلب، نظم (الجهاز الأمني) حملة أمنية موسعة شملت العديد من المناطق في منطقة إدلب وسرمدا وجسر الشغور والدانا، دامت عدة أيام متواصلة، وجرى خلالها إلقاء القبض على العديد من هؤلاء التجار والمتورطين بالعملية، وضبط كمية من حبوب (الكبتاغون والحشيش وإتش بوز) بحوزتهم».
وفي وقت سابق، أعلنت الجهات الأمنية في إدلب، إلقاء القبض على 5 أفراد ينتمون لخلية تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، وتربطها صلات مباشرة مع تنظيم «داعش»، كانت لها «نشاطات إرهابية في المنطقة، منها استهداف عناصر فصائل المعارضة في منطقة جبل الزاوية، وعناصر الجيش التركي بريف إدلب»، بحسب بيان صدر حينها عن «جهاز الأمن العام».



اعترافات حوثية بممارسة الفساد... واتهامات متبادلة بنهب الموارد

حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
TT

اعترافات حوثية بممارسة الفساد... واتهامات متبادلة بنهب الموارد

حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

بعد أسابيع قليلة من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها الجديدة غير المعترف بها، ضمن ما تُطلق عليه «التغييرات الجذرية»، تبادل قادة وناشطون في الجماعة الاتهامات حول ممارسات فساد كبيرة، واتهامات للقضاء بالتورط فيها، بالتزامن مع إعلان «نادي المعلمين» نهب الدعم المزعوم لصالح معلمي المدارس.

في هذا السياق، هاجم القيادي في الجماعة أحمد حامد، المعيّن في منصب مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) عدداً من القادة المعينين في مناصب إدارية مختلفة، متهماً إياهم بسرقة المال العام ونهبه، في حين جرى تراشق بين ناشط في الجماعة ووزير ماليتها حول الإفراج عن شحنة دجاج فاسدة.

القيادي الحوثي أحمد حامد (إعلام حوثي)

واتهم حامد المسؤولين في مصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» الخاضعتين للجماعة بالفساد من خلال تقاسم الإيرادات مع التجار وملاك الشركات التجارية، عبر تفاهمات سرية لتخفيض الإيرادات مقابل حصولهم على نسبة منها، ليحصل هؤلاء المسؤولون على النسبة الأكبر من المبالغ المتفق على تسليمها، ويجري توريد الباقي، ما يحرم خزينة الجماعة من إيرادات كبيرة، حسب قوله.

وأشاد حامد، في خطاب له أمام عدد من أنصار الجماعة، بتمكّن «هيئة الزكاة» -وهي كيان حوثي موازٍ تفيد المعلومات بأنه وراء تأسيسه- من رفع إيراداتها إلى الضعف، مقارنة بمصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» اللتين أكد وجود مئات الإثباتات والشكاوى لديه حول الفساد فيهما.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن هذه الاتهامات تسبّبت بغضب واسع في صفوف القيادات الحوثية المسيطرة على المؤسسات الإيرادية، واتهمت بدورها القيادي حامد بالسعي لإلهاء الرأي العام عن الفساد الذي يُتهم به والجناح الذي يقوده، خصوصاً أن كثيراً من وقائع الفساد تمت بتوجيهات منه.

وتجنّب حامد، في تصريحاته، الإشارة إلى أي إجراءات ستتبعها جماعته لمحاسبة الفاسدين الذين تحدث عنهم، أو للحد من الفساد، في حين عدّت الأوساط الشعبية هذه التصريحات إقراراً من أعلى المستويات القيادية في الجماعة بنهب المال العام وتجويع السكان.

القيادي الحوثي عبد الجبار الجرموزي المعيّن وزيراً لـ«المالية» في حكومة الجماعة (إكس)

وجاءت اتهامات حامد لقياديي الجماعة المسيطرين على الجمارك والضرائب، بعد إعلان الحكومة الانقلابية الجديدة زيادات كبيرة في الرسوم الضريبية والجمركية على مختلف السلع المستوردة، التي تُقدّر بـ30 ضعفاً عما كانت عليه في السابق، بمبرر دعم الصناعات المحلية.

وبينما قابل السكان هذه التبريرات بالتهكم، رأى التجار أنها تدفعهم إلى الإفلاس أو إيقاف أنشطتهم التجارية، ليحل تجار حوثيون محلهم، إلى جانب أنها تهدف إلى إثراء الجماعة بأسهل الطرق.

إجراءات ليلية

الاتهامات الحوثية المتبادلة ترافقت مع مطالب بإقالة القيادي في الجماعة ياسر الواحدي، المعيّن في منصبي نائب وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب، والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز، بتهمة استيراد الغاز المغشوش وإغلاق المحطات المركزية التي توفّر الغاز بأسعار مناسبة، والتسبب برفع أسعاره للمستهلكين، وتنفيذ مشروعات فاشلة بمبالغ ضخمة، منها مشروع «رأس عيسى» الذي انهار سريعاً.

وتقدّم عدد من تجار الغاز وملاك محطات بيعه إلى المستهلك بشكوى تتهم الواحدي باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، وصلت حد التوجيه باختطافهم وإطلاق النار على محالهم ومنشآتهم، داعين الجماعة إلى التحقيق معه، وتقديمه إلى المساءلة القانونية، وإعادة فتح المحطات المغلقة بأوامره.

وفي غضون ذلك أفرج القيادي في الجماعة عبد الجبار الجرموزي عن شحنة كبيرة من الدجاج المجمد كانت محتجزة في ميناء الحديدة منذ أكثر من 8 أشهر، بأوامر قضائية من محكمة تابعة للجماعة، بحجة صدور أوامر قضائية من محكمة أخرى بالإفراج عنها.

وواجه الجرموزي اتهامات ناشطين حوثيين له بالتواطؤ مع أحد كبار التجار، كونه من محافظة صعدة، معقل الجماعة، وموالياً لكبار رعاة الفساد فيها، بالسخرية منهم، واصفاً أحد الناشطين بالباحث عن زيادات في أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن ناشطين آخرين اتهموا الجرموزي والتاجر بالتحايل على صاحب التوكيل الأصلي لاستيراد الشحنة، خصوصاً أنه جرى تنفيذ أوامره بإخراج البضاعة من الميناء في وقت متأخر من الليل، وخارج أوقات الدوام المعتادة.

وأشار منتقدو الجرموزي إلى أن سيرته الذاتية وتدرجه السريع في المناصب يعزّزان الشكوك بممارسته الفساد وانتمائه إلى أحد مراكز النفوذ التي تشكّلت خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الجماعة الحوثية عيّنت الجرموزي وكيلاً لمحافظة الحديدة، ثم رئيساً لـ«مصلحة الضرائب»، قبل تعيينه أخيراً وزيراً للمالية في حكومتها المعلنة منذ قرابة شهر.

تناقضات القضاء

انتقلت الاتهامات بممارسة الفساد والتحايل على القانون إلى قضاة موالين للجماعة؛ إذ دافع أحد الناشطين الحوثيين الموالين للجماعة عن الجرموزي، بادعاء أن الأوامر القضائية بالإفراج عن الشحنة صدرت في إجازة قضائية، وخارج أوقات الدوام المعتادة، ومن منزل أحد القضاة.

ووفقاً لناشط حوثي آخر، فإن القيادي الحوثي محمد مرغم المعيّن نائباً لرئيس «المحكمة العليا»، استغل سفر رئيسه عصام السماوي خلال إجازة قضائية، وفي إحدى الليالي أصدر توجيهاً بوقف تنفيذ حكم احتجاز الشحنة، قبل أن يعلم السماوي بالأمر، ويوجه بدوره بإيقاف أوامر مرغم الذي تحداه وأصر على تنفيذ أوامره.

قرار صادر عن محكمة حوثية ببطلان قرار محكمة أخرى حول الإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة (إكس)

ووفقاً لمصادر قضائية في صنعاء؛ فإن هذه القضية كشفت عن وصول صراع الأجنحة ومراكز النفوذ إلى رأس هرم القضاء الحوثي، وانقسام القضاة الموالين للجماعة بين الأجنحة الحوثية، وتبرير ممارسات الفساد والتستر عليها.

وفي سياق آخر طالب «نادي المعلمين» في صنعاء السكان بالتوقف عن سداد المبالغ المفروضة عليهم تحت اسم «دعم صندوق المعلم»، مؤكداً أن هذه المبالغ تذهب إلى غير المعلمين، في إشارة إلى نهب الجماعة الحوثية إيرادات الصندوق وتوجيهها إلى صالحها.

وقال النادي إن «تلك المبالغ لا تملأ سوى جيوب لصوص سلطة صنعاء»، ويقصد بذلك قيادات الجماعة الحوثية، لافتاً إلى أن إعلانه هذا براءة للذمة «كي لا يُسرق المواطن» باسم المعلمين الذين لا يصلهم «من كل ذلك شيء».

يُشار إلى أن النادي يقود منذ أكثر من عام إضراباً للمعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مطالباً بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ ثماني سنوات.