إدلب: القبض على خلية للنظام «خططت لعمليات إرهابية» شمالاً

أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
TT

إدلب: القبض على خلية للنظام «خططت لعمليات إرهابية» شمالاً

أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)
أحد أعضاء الخلية المعتقلة في إدلب (مواقع المعارضة)

أعلنت الجهات الأمنية العاملة في إدلب، شمال غربي سوريا، إحباطها «عمليات إرهابية وتفجيرات»، كانت تخطط لتنفيذها «خلية إرهابية مرتبطة بالنظام السوري وروسيا»، جرى اعتقال أفرادها، السبت الماضي.
وذكر ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم «جهاز الأمن العام» في محافظة إدلب، في بيان نُشر (الأحد)، أن «القوة الأمنية في (الجهاز)، تمكنت قبل أيام قليلة، من اعتقال خلية إرهابية تابعة للنظام السوري وروسيا، تنشط في مناطق الشمال السوري، كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير واغتيالات، وتحديد مواقع عسكرية للفصائل، لصالح النظام وروسيا، وعُثر بحوزة أفراد الخلية الـ(8 أشخاص)، وبينهم امرأتان، على هواتف مخصصة للتفجير وأسلحة خاصة بعمليات الاغتيال... وثبت من اعترافات أفرادها الأولية تورطهم في عمليات تفجير عن طريق عبوات ناسفة، وتزويد النظام بصور وإحداثيات عن مواقع فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في إدلب، وأخرى لمواقع حيوية واقتصادية، وبعضها معامل وورش خاصة، تم استهداف معظمها أـخيراً من قبل الطيران الحربي الروسي، وكان من بين هذه المواقع منشرة لصناعة الرخام والحجر في بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، حيث قام الطيران الروسي باستهدافها بعد أن وصفها أحد المتورطين في الخلية، بأنها مقر عسكري، مما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر».

وأكد العمر «ثبوت تورط هذه الخلية في أعمال نقل عبوات ناسفة وزراعتها، وكذلك تجنيد عدد من النساء وتكليفهن بأعمال رصد وتصوير للمواقع وجمع للمعلومات لصالح المحتل الروسي، كما أنها كانت تنوي ركن دراجة نارية في أحد أحياء مدينة إدلب لتفجيرها بين المدنيين، إضافةً إلى رصدها تحركات أرتال الجيش التركي داخل سوريا ونقاطه وتصويرها بتكليف من النظام والمحتل الروسي، إلا أن اعتقال أفرادها حال دون تنفيذ أعمالهم الإجرامية».
وأوضح المتحدث، أن النظام «يسعى جاهداً إلى نشر الفوضى وزعزعة أمن المنطقة المحررة عبر محاولته القيام ببعض الأعمال الأمنية من رصد للمجاهدين وتحركاتهم ومقراتهم بهدف النيل منهم، وكذلك سعيه الدائم إلى نشر مشروع المصالحات».
ويُذكر، أنه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «جهاز الأمن العام»، في إدلب، إلقاء القبض على خلية تابعة للنظام السوري متورطة بنقل المواد المخدرة (حبوب الكبتاغون والحشيش)، من مناطق الأخير إلى مناطق إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، ومصادرة كميات كبيرة منها وإتلافها.
وجرت العملية وفقاً للمتحدث الرسمي، «عقب ورود معلومات إلى الملف المختص بمكافحة نشاط تجارة المخدرات، تفيد بقيام النظام السوري وحليفه (حزب الله) بإدخال كمية من المواد المخدرة تحوي حبوب (الكبتاغون والحشيش) ومادة (إتش بوز) إلى مناطق ريف حلب الشمالي عبر معابر التهريب بالتنسيق بين ضباط الفرقة الرابعة وبعض التجار».
وأضاف: «بعد استكمال المعلومات اللازمة ومتابعة المتورطين بعملية التهريب ودخول هؤلاء التجار وكميات كبيرة من المواد المخدرة معهم إلى منطقة إدلب، نظم (الجهاز الأمني) حملة أمنية موسعة شملت العديد من المناطق في منطقة إدلب وسرمدا وجسر الشغور والدانا، دامت عدة أيام متواصلة، وجرى خلالها إلقاء القبض على العديد من هؤلاء التجار والمتورطين بالعملية، وضبط كمية من حبوب (الكبتاغون والحشيش وإتش بوز) بحوزتهم».
وفي وقت سابق، أعلنت الجهات الأمنية في إدلب، إلقاء القبض على 5 أفراد ينتمون لخلية تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، وتربطها صلات مباشرة مع تنظيم «داعش»، كانت لها «نشاطات إرهابية في المنطقة، منها استهداف عناصر فصائل المعارضة في منطقة جبل الزاوية، وعناصر الجيش التركي بريف إدلب»، بحسب بيان صدر حينها عن «جهاز الأمن العام».



انقلابيو اليمن يُخضِعون موظفي هيئة الأدوية بصنعاء لدورات قتالية

الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يُخضِعون موظفي هيئة الأدوية بصنعاء لدورات قتالية

الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)

أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المختطفة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.

جانب من إخضاع الحوثيين موظفي هيئة الأدوية في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.

واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.

ويشير «عبد الله.م» وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.

ويقول عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.

ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.

وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.

سخط واستنكار

قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.

ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.

وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.

ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.