حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بـ«ارتكاب مخالفات مالية»

تقدمت بشكوى إلى النائب العام وجهات رقابية

باشاغا وزير الحكومة الليبية الموازية وأسامة حماد وزير المالية بحكومته (الحكومة)

اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، حكومة «الوحدة» المؤقتة غريمتها في طرابلس، بـ«ارتكاب مخالفات مالية» تتعلق بأحد بنود الموازنة العامة، مهددة باتخاذ «إجراءات تصعيدية» لوقف تدفق الإيرادات الناتجة عن بيع إيرادات النفط والغاز إلى حساب المؤسسة الوطنية.
وتوجه أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بخطاب إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيسي هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وديوان المحاسبة خالد شكشك، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، مساء (السبت) تناول فيه ما أسماه بـ«الجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها» رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية).
وقال حماد، إن الدبيبة وجه بـ«تعلية مبلغ (تخصيص مبلغ) يزيد عن 16 مليارا و500 مليون دينار من مخصصات (الباب الثالث) بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني». ورأى أن «الإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء».
وذهب حماد، إلى أن ما قام به رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (منتهية الولاية) «مقصده التهرب من إعادة الأموال لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة»، متابعاً: «هذه المخالفة تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين»، في إشارة إلى عوائد النفط.
وقال وزير التخطيط، إن المؤسسة الوطنية للنفط «لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون؛ وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة (الوحدة الوطنية) منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية، المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي».
وتعاني ليبيا من الانقسام السياسي لوجود حكومتين متنازعتين على السلطة. الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها. والثانية بقيادة باشاغا، وتمارس مهامها ما بين سرت (وسط ليبيا) وبنغازي (شرقاً). ومنذ تشكيل الأخيرة، ومنحها الثقة البرلمانية في مارس (آذار) الماضي، ما زالت الأوضاع تراوح مكانها باستثناء المناكفات السياسية.
وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحذير مؤسسات الدولة السيادية من التعامل مع حكومة الدبيبة، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وفي تصعيد جديد، هدد أسامة حماد وزير المالية بحكومة باشاغا، بـ«اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير».
وتابع: «يجب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في هذا الأمر، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) وكل شركائه في الوقائع المشار إليها، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من آثار للمخالفين».
ووجهت حكومة باشاغا، نداءات عديدة إلى وزراء غريمتها في طرابلس، بالمسارعة إلى تقديم استقالاتهم من مناصبهم. وقبيل نهاية العام الماضي، طالبتهم بالانسحاب من مناصبهم على غرار وزير الصحة علي الزناتي، الذي أعلن استقالته على الهواء بعد تبرئته بحكم قضائي من تهم فساد.
وقالت إن «بقاءهم في الحكومة (المنتهية الولاية)، سيضعهم أمام مسؤولية تاريخية بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً وسبباً رئيسياً لانقسام البلاد، وكذلك أمام مسؤولية قانونية تتمثل في عدم اعترافهم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة، التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تكليف ومتابعة عمل الحكومات».