اقتصاديون: اتفاق اليونان أعاد التقشف من دون إلغاء احتمال خروجها من اليورو

كاميرون يؤيد دعوة صندوق النقد الدولي لإعفاء أثينا من الديون

أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاصة بالمفوضية الأوروبية، أمس، أن المفوضية اقترحت منح اليونان قرضًا بقيمة 7 مليار يورو (8 مليار دولار) لمدة ثلاثة أشهر لكي لا تقع الدولة في دائرة الإفلاس خلال هذا الشهر.
وسوف يأتي القرض من إليه الاستقرار المالي الأوروبية، على أن يتم رده من خلال حزمة الإنقاذ الجديدة التي سوف تحصل عليها اليونان خلال ثلاثة أعوام، التي من غير المتوقع أن تصبح جاهزة الأسابيع المقبلة.
وبحسب «رويترز» جاء في الوثيقة أنه سوف يتم منح اليونان القرض بقيمة 7 مليار يورو في حال تبنت اليونان أول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بحلول نهاية اليوم، واتخذت «خطوات واضحة لتنفيذ إصلاحات أخرى». وقالت مصادر أوروبية إنه يتعين على أغلبية من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 التصويت لصالح منح القرض لليونان من أجل المضي في هذه الخطوة.
وقد أعربت بريطانيا وجمهورية التشيك، الدول غير الأعضاء في اليورو، عن معارضتهما للفكرة.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، إن اليونان في حاجة إلى إعفاء من الديون مؤيدًا دراسة لصندوق النقد الدولي في هذا الشأن.
وقال صندوق النقد، أول من أمس، إن اليونان تحتاج إلى إعفاء من الديون بشكل أكبر كثيرًا مما تبدو الحكومات الأوروبية حتى الآن مستعدة لدراسته.
وقال كاميرون أمام البرلمان: «وجهة نظر (صندوق النقد الدولي) بشأن إعفاء اليونان من الديون سليمة».
وفي واشنطن، ذكر مسؤولون أن وزير الخزانة الأميركي، جاكوب ليو، سيتنقل إلى ألمانيا وفرنسا لإجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ اليونان.
وفي أثينا يرى اقتصاديون أن البرنامج الذي تم التوصل إليه في بروكسل، أمس، لتجنب خروج اليونان من منطقة اليورو، قد يكون له تأثير عكسي ويؤدي إلى تقريب هذا الاحتمال.
للحصول على 82 إلى 86 مليار يورو من المساعدات الجديدة على مدى ثلاثة أعوام من الجهات الدائنة، سيكون على اليونان التي تقودها حكومة يسارية راديكالية أن تثبت أولاً حسن نيتها عبر زيادة شد الأحزمة وتبني حتى مساء الأربعاء سلسلة إجراءات حول ضريبة القيمة المضافة والتقاعد يعتبر الاقتصاديون أنها «تفاقم الانكماش». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المحللون في مصرف كريدي سويس إن «الإجراءات التي يفترض التصويت عليها قبل 15 يوليو (تموز) تبدو بوضوح أكثر تقشفًا».
تأتي هذه الإجراءات وغيرها المدرجة في الاتفاق بعد خسارة ربع إجمالي الناتج الداخلي خلال ستة أعوام، وبعد أن خرجت اليونان من الانكماش في 2014 لتعود إليه في الربع الأخير من 2014 خصوصًا بسبب عدم تسلمها الدفعة الأخيرة من القروض الدولية المقررة في الخطة الثانية للمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وكل الشكوك المحيطة بالوضع السياسي.
ومنذ الاثنين، أشار عدد كبير من الاقتصاديين إلى هذا الوضع. وقال بول دي غروف من جامعة لندن للاقتصاد (لندن سكول أوف إيكونوميكس)، إن «ثمن الاتفاق باهظ جدًا (...) النتيجة هي أن اليونان ستبقى في الانكماش لعدة سنوات». وتساءل فيليب فيشتر من مجموعة «ناتيكسيس أسيت مانيجمنت»، أن «الاتفاق يثير تساؤلات عدة أولها يتعلق بالنمو: متى يمكن تصور عودة النمو إلى اليونان؟».
أما أستاذ العلوم السياسية ومدير هذا القسم في جامعة أثينا، ميخاليس سبوردالاكيس، فقال: «ليس هذا ما كنا نتوقعه إنه برنامج لا يجنبنا الانكماش».
وطبقًا لحسابات كريستيان أودندال وجون سبرنغفورد من المركز الأوروبي للإصلاح، سيتعين على اليونان بموجب الاتفاق أن تحقق فائضًا أوليًا؛ أي ميزانية إيجابية، عدا عن تسديد الديون، حتى تتمكن من بدء التفاوض مع دائنيها بشأن تخفيف دين عام خانق يوازي نحو 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويقدر الدائنون الفوائض الأولية المطلوبة من 2015 إلى 2018 بـ1 في المائة و2 في المائة و3 في المائة و3.5 في المائة تباعًا. ولكن اليونان لن تحقق فائضًا في سنة 2015 المضطربة سياسيًا. ولتحقيق مدخرات بنسبة 3.5 في المائة في السنوات الباقية، سيتعين على اليونان أن تخسر ما بين 3.2 و4.25 في المائة إضافية من إجمالي الناتج المحلي وفق خبراء المركز الأوروبي للإصلاح.
وقال اقتصاديو المركز إن الحكومة التي «ادعت بتهور أنها ستنهي سياسة التقشف، سترغم الآن على فعل العكس عبر خفض إجمالي الناتج الداخلي وزيادة البطالة (البالغة أصلاً 25 في المائة) وستقوي الراديكاليين وتدفع باتجاه مزيد من عدم الاستقرار السياسي». قبل تصويت الأربعاء الذي يبدو مجازفة سياسية لأنه لن يكون من الممكن أن ينجح إلا بتأييد المعارضة، عمل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على إقناع السياسيين منذ الاثنين بالتأثير الانكماشي لأولى التدابير المفروضة. ولكنه قال إن ذلك من أجل «تحسين فرص الحصول على خطة أوروبية للاستثمار بقيمة 35 مليار يورو، وإعادة هيكلة الديون وضمان التمويل لثلاث سنوات، مما يعني بالنسبة للأسواق والمستثمرين أن خروج اليونان من اليورو بات من الماضي».
ولكن تفادي خروج اليونان من اليورو تحديدًا ليس بالأمر الأكيد كما يقول الاقتصاديون.
ويقول خبراء المركز الأوروبي للإصلاح إن «خروج اليونان من اليورو ما زال مطروحًا». ويعتبر جوناثان لوينس من «كابيتال إيكونوميس» أنه ما عدا في حال القيام بإعادة هيكلة أساسية لديون اليونان، وهو أمر غير مرجح، فإن مستقبل اليونان في منطقة اليورو «أمر مشكوك فيه إلى حد كبير».
ويلاحظ اقتصاديو «دويتشي بنك» خصوصًا أن الحديث عن خروج اليونان لم يعد من المحرمات «ابتداء من نهاية هذا الأسبوع».
وفي حال حدوث أزمة جديدة مع حكومة اليونان، «سيكون خروج اليونان من اليورو هذه المرة جزءًا من الخيارات المطروحة في وقت مبكر خلال المفاوضات وعلى الساسة اليونانيين أن يدركوا ذلك جيدًا».