السعودية: دعوى «موبايلي» ضد «زين» تقترب من الحسم.. وسط ترقب المساهمين

مجريات التحكيم الحالية باتت أكثر تكتمًا على ملف القضية

اقتربت قضية شركتي «موبايلي»، و«زين السعودية» (المشغلين الثاني والثالث للهاتف الجوال في البلاد)، من الاقتراب من منعطف الحسم، يأتي ذلك حينما قدمت شركة «زين» مطلع الأسبوع الجاري مذكرة ردت فيها على الدعوى المقدمة من نظيرتها «موبايلي»، والتي بات أمامها نحو 30 يومًا فقط للرد على المذكرة المقدمة من «زين».
دعوى شركة «موبايلي» ضد «زين السعودية»، يدور حولها تكتم كبير من قبل إدارتي الشركتين، إلا أن البوادر الأولية للقضية شهدت تجاذبًا ملحوظًا في البيانات الإعلامية الصادرة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، جاء ذلك قبل أن توجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، الشركتين من الالتزام بالتحكيم دون الإفصاح عن أي معلومات أو تلميحات.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مطلع الأسبوع الجاري، الذي سبق أن أعلنت شركة «زين» عنه، مضيفة «حيث سبق لشركة زين تسلم لائحة الدعوى وعدد من المستندات المرفقة بها وذلك لتقديم ردها عليها خلال المدة المحددة من قبل هيئة التحكيم وهي شهران ونصف، وحيث تم الانتهاء من إعداد الرد، فقد قامت شركة زين بتسليم ردها والمستندات المرفقة به لأمانة سر هيئة التحكيم، وسوف تنتظر شركة زين تقديم شركة موبايلي ردها على ما قدمناه اليوم وذلك خلال المدة المحددة لها من قبل هيئة التحكيم وهي شهر من تاريخ تسلم شركة موبايلي لرد شركة زين».
وفي هذا الشأن، قالت شركة «موبايلي» أول من أمس الثلاثاء، إنه إلحاقًا لإعلان الشركة في موقع تداول بشأن النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة موبايلي على شركة «زين» لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، تعلن الشركة أنه بناء على طلب أمين سر هيئة التحكيم قامت شركة «موبايلي» ظهر يوم الاثنين الماضي، بتسلم مذكرة شركة زين وعدد من المستندات المرفقة بها، وسوف تقوم شركة موبايلي بالرد على هذه المذكرة وفقًا لإجراءات التحكيم.
وتأتي هذه التطورات، في وقت رفعت فيه شركة «موبايلي» مخصصها من دعواها ضد شركة «زين السعودية»، فيما علّق سليمان القويز رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» على هذا الإجراء خلال حواره مع «الشرق الأوسط» قائلا: «من الطبيعي جدا والمفروض قيام الشركة بإعادة تقييم مدى كفاية المخصصات مقابل جميع الذمم المدينة المشكوك فيها بشكل دوري، وفي اجتماع مجلس الإدارة الأخير راجع المجلس كفاية المخصصات، ومنها مخصص ذمم شركة زين المدينة لكون القضية ما زالت في التحكيم ونتائج الحكم النهائية وسداد المستحقات في وضع المجهول، ومن مبدأ التحوط والتحفظ رأى المجلس إضافة مقدار من الاحتياط الذي لا يوثر على إجراءات القضية بأي حال ويعطي الشركة مرونة أكثر في التعامل مع الحكم النهائي، حيث لا يمكن الجزم متى سيصدر هذا الحكم، وعموما السياسات المحاسبية تشجع على دراسة المخصصات وزيادتها تدريجيًا مع تقادم عمر الذمم الخاصة بها، ولكن بطبيعة الحال لا علاقة له بالقضية ذاتها، لأن المخصص شأن داخلي للشركة ولا يؤثر على مجريات التحكيم».
إلى ذلك، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن مجريات التحكيم الحالية في دعوى شركة «موبايلي» ضد شركة «زين السعودية»، لا تزال «غامضة» بالنسبة للمساهمين في الشركتين، وقال: «هنالك مذكرات بين الشركتين، والمساهم هنا لا يعلم عن مدى قوة موقف أي منهما، مما جعلهم أكثر ترقبًا».
وتأتي هذه المستجدات، في وقت ما زالت فيه هيئة السوق المالية السعودية تعلّق فيه سهم شركة «موبايلي» عن التداولات، يأتي ذلك بعد أن شهدت قوائم الشركة تغيرات كبرى، دفعت هيئة السوق إلى تعليق السهم، إلى حين إيضاح الشركة لموقفها من هذه التغيرات، وهي الخطوة التي نفذتها شركة «موبايلي» لاحقًا، إلا أن استمرار تعليق السهم عن التداولات سيستمر إلى حين إعلان الشركة عن قوائمها المالية للجمهور.
وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف الجوال في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» آنذاك.
وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها: «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل الكثير من المساعي الودية من جانب شركة (موبايلي) منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة (موبايلي) اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا وقد عين محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث».
وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009».
وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.