النفط يختتم 2022 على ارتفاع بعد عام متقلب

محققاً مكاسب للعام الثاني على التوالي رغم الضغوط

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
TT

النفط يختتم 2022 على ارتفاع بعد عام متقلب

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد عام اتسم بالتقلبات نتيجة شح الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت أسعار الخام في مارس (آذار) الماضي، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولار للبرميل في أعلى مستوى منذ 2008 بعدما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وتراجعت الأسعار على نحو سريع في النصف الثاني من 2022 بفعل مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وقال إيوا مانثي المحلل لدى «آي.إن.جي»: «كان هذا العام استثنائياً لأسواق السلع الأولية، إذ أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار». وأضاف أنه «من المتوقع أن يكون العام المقبل عاماً آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات».
وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 83.78 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 78.71 دولار للبرميل.
وبالنسبة للعام بأكمله، اتجه برنت صوب زيادة بنسبة 8 في المائة، بعدما قفز 50 في المائة في 2021، واتجه الخام الأميركي نحو تسجيل زيادة 4.6 في المائة في 2022، بعد ارتفاعه 55 في المائة في العام السابق. وتراجع الخامان في 2020 بسبب تأثر الطلب سلباً من الجائحة.
وقال ليون لي، محلل الأسواق في «سي.إم.سي»، إنه على الرغم من أن الأسعار تلقت دعماً بفعل زيادة السفر في موسم العطلات في نهاية العام والحظر الروسي لمبيعات الخام ومنتجات النفط، فإن انخفاض الاستهلاك سيفوق في تأثيره شح الإمدادات بسبب تدهور البيئة الاقتصادية في العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثماراً أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر (كانون الأول)، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين في 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» فيها ومخاوف الركود العالمي يعوقان توقعات الطلب على السلع الأولية.
وقال جون دريسكول، مدير شركة «جيه.تي.دي إنرجي سيرفيسيز» لاستشارات الطاقة: «كان من المتوقع أن يؤدي التخفيف الأخير لقيود السفر إلى زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثارت مخاوف جدية بشأن تفشٍّ عالمي محتمل».
وفيما يتعلق بالإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين مساء الأربعاء، إن الحكومة الروسية تحتفظ بجميع الخيارات المتاحة للرد على سقف أسعار صادرات روسيا النفطية الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوماً يقضي بحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار الغربي اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مرسوم بوتين الأخير مجرد تحرك رمزي لأن الدول الملتزمة بالفعل بسقف الأسعار لا تشتري حالياً النفط الخام الروسي غالباً.
في الوقت نفسه، فإن المرسوم يستخدم عبارة فرض الحظر على عقود التوريد التي تستخدم «بشكل مباشر أو غير مباشر» سقف الأسعار الغربي، وهو ما يعني إمكانية تفسير المرسوم بطريقة واسعة لتتمكن روسيا من فرض إجراءات أشد صرامة.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من ارتفاع الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين. وارتفعت مخزونات النفط 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول) إلى 419 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضها 1.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 195 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وأفادت الإدارة بأن عمليات مصافي الخام ارتفعت بمقدار 173 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 223 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بزيادة بواقع 500 ألف برميل. كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 300 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 120.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها مليوني برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 1.33 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

الاقتصاد ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».