النفط يختتم 2022 على ارتفاع بعد عام متقلب

محققاً مكاسب للعام الثاني على التوالي رغم الضغوط

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
TT

النفط يختتم 2022 على ارتفاع بعد عام متقلب

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد عام اتسم بالتقلبات نتيجة شح الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت أسعار الخام في مارس (آذار) الماضي، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولار للبرميل في أعلى مستوى منذ 2008 بعدما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وتراجعت الأسعار على نحو سريع في النصف الثاني من 2022 بفعل مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وقال إيوا مانثي المحلل لدى «آي.إن.جي»: «كان هذا العام استثنائياً لأسواق السلع الأولية، إذ أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار». وأضاف أنه «من المتوقع أن يكون العام المقبل عاماً آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات».
وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 83.78 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 78.71 دولار للبرميل.
وبالنسبة للعام بأكمله، اتجه برنت صوب زيادة بنسبة 8 في المائة، بعدما قفز 50 في المائة في 2021، واتجه الخام الأميركي نحو تسجيل زيادة 4.6 في المائة في 2022، بعد ارتفاعه 55 في المائة في العام السابق. وتراجع الخامان في 2020 بسبب تأثر الطلب سلباً من الجائحة.
وقال ليون لي، محلل الأسواق في «سي.إم.سي»، إنه على الرغم من أن الأسعار تلقت دعماً بفعل زيادة السفر في موسم العطلات في نهاية العام والحظر الروسي لمبيعات الخام ومنتجات النفط، فإن انخفاض الاستهلاك سيفوق في تأثيره شح الإمدادات بسبب تدهور البيئة الاقتصادية في العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثماراً أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر (كانون الأول)، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين في 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» فيها ومخاوف الركود العالمي يعوقان توقعات الطلب على السلع الأولية.
وقال جون دريسكول، مدير شركة «جيه.تي.دي إنرجي سيرفيسيز» لاستشارات الطاقة: «كان من المتوقع أن يؤدي التخفيف الأخير لقيود السفر إلى زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثارت مخاوف جدية بشأن تفشٍّ عالمي محتمل».
وفيما يتعلق بالإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين مساء الأربعاء، إن الحكومة الروسية تحتفظ بجميع الخيارات المتاحة للرد على سقف أسعار صادرات روسيا النفطية الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوماً يقضي بحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار الغربي اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مرسوم بوتين الأخير مجرد تحرك رمزي لأن الدول الملتزمة بالفعل بسقف الأسعار لا تشتري حالياً النفط الخام الروسي غالباً.
في الوقت نفسه، فإن المرسوم يستخدم عبارة فرض الحظر على عقود التوريد التي تستخدم «بشكل مباشر أو غير مباشر» سقف الأسعار الغربي، وهو ما يعني إمكانية تفسير المرسوم بطريقة واسعة لتتمكن روسيا من فرض إجراءات أشد صرامة.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من ارتفاع الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين. وارتفعت مخزونات النفط 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول) إلى 419 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضها 1.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 195 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وأفادت الإدارة بأن عمليات مصافي الخام ارتفعت بمقدار 173 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 223 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بزيادة بواقع 500 ألف برميل. كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 300 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 120.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها مليوني برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 1.33 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.