جذب استثمارات ضخمة بمجال «العالم الافتراضي» إلى السعودية

شركات وصناديق استثمرت عالمياً 120 مليار دولار في الـ«ميتافيرس» النصف الأول

السعودية تتصدر دول المنطقة في توجهات التحول إلى تبني التكنولوجيات المتقدمة من بينها الواقع الافتراضي (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر دول المنطقة في توجهات التحول إلى تبني التكنولوجيات المتقدمة من بينها الواقع الافتراضي (الشرق الأوسط)
TT
20

جذب استثمارات ضخمة بمجال «العالم الافتراضي» إلى السعودية

السعودية تتصدر دول المنطقة في توجهات التحول إلى تبني التكنولوجيات المتقدمة من بينها الواقع الافتراضي (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر دول المنطقة في توجهات التحول إلى تبني التكنولوجيات المتقدمة من بينها الواقع الافتراضي (الشرق الأوسط)

بينما تتجه السعودية لجذب استثمارات عالمية ضخمة في مجال التقنيات المتقدمة إلى السعودية، لا سيما في مدينة «نيوم» السعودية، بشّرت دراسة حديثة بواقع افتراضي جديد مترابط منسوج بسلاسة حول «فرص الواقع الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، مع التركيز على الإمارات والسعودية وتركيا ومصر.
وأكدت دراسة أصدرتها «مجموعة بوسطن الاستشارية»، أخيراً، أن المملكة تظهر استعداداً عالياً لـ«الميتافيرس»، من خلال التبني عبر عوامل التمكين الرئيسية، في ظل جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر موهبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعملات المشفرة.
وشددت الدراسة التي شارك فيها عدد من خبراء «مجموعة بوسطن الاستشارية»، من بينهم ليلى حطيط، وتيبور ميري، وجان فرنسوا بوبييه، وفرنسوا كانديلون، وبرنارد كرونفيلنر، وجوليا جاكوبسون، على أن السعودية تتمتع ببنية تحتية مهيأة للواقع الافتراضي، مع 98 في المائة من الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في البلاد.
ويأتي ذلك، وفق الدراسة، في ظل تغطية كاملة للمناطق السكانية في المملكة بشبكة جوال «الجيل الرابع» على الأقل؛ إذ تحتل السعودية المرتبة الأولى من 130 دولة للإنترنت المدرسي، والرابعة للوصول إلى الإنترنت المنزلي، والخامسة على مستوى العالم لمتوسط سرعة اتصال الإنترنت عبر الهاتف الجوال.
وتتمتع السعودية، بحسب الدراسة، بجاهزية عالية عبر المقاييس التكنولوجية الرئيسية، بما في ذلك 74 في المائة هاتف ذكي بنسبة أعلى من الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت 0.77 في المائة، مع توقعات أن تتضاعف المبيعات في السعودية بحلول عام 2025، في حين تحتل المرتبة الثانية من 130 دولة في الأمن السيبراني، وتحتل المرتبة 47 في الثقة في ذات المؤشر.
وتشير المؤشرات إلى ارتفاع الاستهلاك لبيئة العمل عبر «الميتافيرس»؛ إذ إن 60 في المائة من البالغين لديهم معرفة بذلك، و78 في المائة من السكان لديهم أساسيات مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي العليا على مستوى المنطقة، مع انتشار لوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 82 في المائة، في حين أن 90 في المائة من السكان يستخدمون «يوتيوب»، ويقضون متوسط 8.1 ساعة في اليوم للتفاعل مع الإنترنت.
وتحتل السعودية حالياً، وفق الدراسة، المرتبة 70 في تطبيقات الأجهزة المحمولة؛ إذ إن مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، من بين أعلى المعدلات في المنطقة؛ إذ تشير إلى وجود قاعدة كبيرة من مطوري المحتوى المحتملين، لكن 60 في المائة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقول إن توظيف المواهب لا يزال يمثل تحدياً.
إلى ذلك، تتعاون «جيديا» لحلول المدفوعات في المنطقة، مع «ماغناتي» المختصة في حلول المدفوعات، لتمكين التجار عبر منصة «ماغناتي - ميتا في»، لأول سوق إلكترونية تعمل بتقنية الواقع الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ تقدم المنصة للمستخدمين تجربة بصرية وحسية للتسوق والتعلم وممارسة الألعاب وحضور الفعاليات، وغيرها ضمن تجربة افتراضية عبر الإنترنت.
من جهته، قال رجل الأعمال السعودي، عبد الله المليحي، رئيس شركة «التميز للتقنية»، إنه بحلول عام 2030 سيبلغ إجمالي مستخدمي الواقع الافتراضي (ميتافيرس) نحو 5 مليارات شخص بحسب تنبؤات الدراسات، مضيفاً أنه لهذا السبب استثمرت الشركات وصناديق رؤوس الأموال المغامرة 120 مليار دولار في عالم «ميتافيرس» بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) عام 2022، وهو ما يزيد على ضعف ما تم استثماره في عام 2021 ككل الذي بلغ 57 مليار دولار.
ووفق المليحي، يعتبر القطاع العقاري هو الاستثمار المفضل حقيقياً أو افتراضياً، مبيناً أن العقار القائم على «ميتافيرس» هو عبارة عن قطعة أرض على منصة يمكنك أن تبني عليها أي شيء رقمياً، كمعرض للوحات الفنية أو قاعة لإقامة الحفلات والفعاليات، مشيراً إلى أن المنصات التي تقوم بتطوير هذه الأراضي تجني الإيرادات عن طريق بيعها أو تأجيرها للعلامات التجارية ودور الأزياء الفاخرة التي تحاول الوصول إلى المستهلكين في «ميتافيرس».
ولفت المليحي، إلى أن شركة التقنية والرقمنة التابعة لـ«نيوم» السعودية، غيّرت علامتها التجارية إلى «تونوموس»، وهي تعمل على زيادة الاستثمار في مجال التقنيات التكنولوجية، كمجالات «الميتافيرس» و«الذكاء الاصطناعي».
وأوضح المليحي، أن معدل استثمار شركة «تونوموس» في عام 2022 بلغ نحو مليار دولار؛ لتعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي وتنفيذ تقنيات «الميتافيرس»، بغية تكريس الجهود لتصبح «نيوم» أول مجتمع متوافق مع العالم الافتراضي والعلوم الإدراكية على مستوى العالم أجمع.


مقالات ذات صلة

فرصة للبنوك السعودية مع صفقات طائرات محلية تجاوزت 100 مليار دولار 

الاقتصاد جانب من توقيع الشراكة بين طيران «ناس» وشركة «AviLease» (الشرق الأوسط)

فرصة للبنوك السعودية مع صفقات طائرات محلية تجاوزت 100 مليار دولار 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران «ناس» السعودي، بندر المهنا، أن صفقات الطائرات للشركات الوطنية تجاوزت 100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة، ليضم وجوهاً دولية ووطنية في بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تتشدد على تجار المعادن لمكافحة غسل الأموال

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وضعت إجراءات مشددة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بهدف مكافحة غسل الأموال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة تذكارية للمسؤولين في «طيران ناس» و«بنك الجزيرة» عقب توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«ناس» السعودي يوقع اتفاقية لتمويل شراء 3 طائرات جديدة

يتجه «طيران ناس» السعودي إلى إتمام صفقة تمويل مرابحة مع «بنك الجزيرة» بقيمة 495 مليون ريال (132 مليون دولار) لتمويل شراء 3 طائرات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «طيران الرياض» تقترب من التشغيل خلال العام الحالي (الشركة) play-circle 00:32

خاص «طيران الرياض» تكشف عن شراكات لتعزيز الذكاء الاصطناعي مع قرب التحليق في 2025

كشف نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي في «طيران الرياض» أسامة النويصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أي بي إم» العالمية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

مساعد الزياني (ميامي)

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
TT
20

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً معدلاً بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7 في المائة في ديسمبر، حيث عزّز الشراء الاستباقي الطلب تجنباً للرسوم الجمركية التي من شأنها رفع أسعار السلع المستوردة. ويُعزى التراجع في إنفاق المستهلكين خلال يناير إلى فقدان الزخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير العواصف الثلجية والطقس البارد غير المعتاد، التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجليس؛ مما أثر سلباً في النشاط الاستهلاكي.

ضغوط اقتصادية وتداعيات التعريفات الجمركية

أسهمت العواصف الشتوية في تعطيل قطاع البناء والإسكان، كما حدّت من نمو الوظائف، مما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجّل معدل نمو سنوياً دون 2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بالإضافة إلى التأثيرات المناخية، يواجه النشاط الاقتصادي قيوداً بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد؛ مما أدّى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والمقاولات الفيدرالية.

وفي إطار تصعيده للسياسات الحمائية، أصدر ترمب في شهره الأول بسلسلة من التعريفات الجمركية، شملت ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما أعلن، الخميس، دخول تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ في 4 مارس (آذار)، بعد تأجيلها لمدة شهر، بالإضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن يتم قريباً تطبيق تعريفات أخرى على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات.

تصاعد المخاوف وانعكاسها على التضخم

تسبّبت هذه التحركات في تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس في ارتفاع توقعات التضخم السنوية للمستهلكين خلال فبراير.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بعد تسجيل زيادة مماثلة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، بعد زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، و2.6 في المائة على مدار العام، مقارنةً بـ2.9 في المائة في ديسمبر.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب هذا المؤشر لتقييم مدى تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، في حين تشير التوقعات إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف تخفيضاته في يناير، محافظاً على سعر الفائدة في نطاق 4.25 - 4.50 في المائة، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ دورة التيسير النقدي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 28 و29 يناير، أن صانعي السياسات يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع التضخم، الناجم عن الإجراءات التجارية الجديدة لإدارة ترمب. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.