هل تتغير سياسات أفريقيا حيال تصدير المواد الخام النادرة؟

بعد حظر زيمبابوي تصدير الليثيوم

عامل يتفقد منجماً لخام الليثيوم في زيمبابوي (غيتي)

رغم امتلاك القارة الأفريقية احتياطات هائلة من الموارد، لا سيما المعادن النادرة، تعاني اقتصادات دول القارة من معدلات كبيرة من الفقر والتضخم والبطالة ومشكلات اقتصادية أخرى. وفي إطار سعيها للاستفادة من مواردها في تطوير اقتصاداتها تسعى بعض الدول الأفريقية إلى توجيه الاستثمارات الدولية للتصنيع داخل أراضيها عوضاً عن تصدير المواد الخام الأولية دون قيمة مضافة للاقتصاد.
وأصدرت زيمبابوي، أول من أمس، قراراً بـ«تعليق إصدار تصاريح استخراج عدة معادن رئيسية وهي: (الألماس، والنحاس، والليثيوم، والنيكل، والعناصر الأرضية النادرة)»، وتقول الحكومة إنها تخسر «1.7 مليار يورو من تصديره كمعدن خام».
وبينما كانت زيمبابوي على الطريق لتصبح واحداً من أكبر مصدّري الليثيوم الخام في العالم، رأت الحكومة أن المستثمرين ينبغي أن يبدأوا صناعة البطاريات في زيمبابوي.
وتُعدّ زيمبابوي الدولة الأفريقية الرائدة في مجال إنتاج الليثيوم، ورابع أكبر دولة عالمياً.
والليثيوم هو أحد المكونات المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، و«ارتفعت أسعار الليثيوم بأكثر من 8 أضعاف منذ بداية عام 2020»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، ستمثل مبيعات السيارات الكهربائية 42 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق الأميركية بحلول عام 2030. وتخطط غالبية مصانع السيارات المعروفة عالمياً، إلى تحويل إنتاجها كاملاً إلى سيارات كهربائية بنهاية العقد الحالي.
ورغم امتلاك زيمبابوي احتياطات ضخمة من المعادن النادرة والموارد، يعاني الاقتصاد من مشكلات كبرى. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في زيمبابوي إلى 256.9 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لما ذكره موقع «تريدنج إيكونوميكس». وتقول وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي، إن معدل البطالة يصل إلى 20 في المائة، في حين تنكر العديد من الجهات الخارجية والداخلية صحة هذه النسبة، ومنها اتحاد نقابات عمال زيمبابوي الذي يرى أن النسبة لا تقل عن 70 في المائة، لكن زيمبابوي ليست وحدها في هذا المسار؛ إذ قال المانيكان اديجبيتي، وزير المناجم والتعدين النيجيري، في أغسطس (آب) الماضي، إنه «رفض عرضاً من (شركة تسلا) للحصول على الليثيوم الخام من بلاده». ودعا الوزير المستثمرين إلى «إنشاء صناعة وإنتاج البطاريات داخل الأراضي النيجيرية».
وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل حاد في يوليو الماضي مسجلاً نسبة 19.6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 17 سنة. وصعد معدل البطالة في نيجيريا إلى نسبة 33.3 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتسجل البلاد، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، ثاني أعلى معدلات البطالة في العالم.
ورأت أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام الأولية أمر ممكن، ومن شأنه أن يخلق فرص عمل وتدريباً للكوادر البشرية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصادات في دول أفريقيا، علاوة على ما سوف يضخه ذلك من أموال لموازنات تلك الدول، وهو ما يمكنها من القيام بأدوارها في الأمن والتعليم وغيرها بشكل أكبر، ويعزز الحوكمة والاستقرار، في مواجهة الفقر والعنف والإرهاب».
وأضافت: «سينعكس ذلك إيجاباً على القوى الصناعية الكبرى من حيث تقليل تكلفة العمالة، وتقليل سعر المنتج النهائي، كما ستؤدي الاستثمارات في التصنيع إلى تقليل معدلات الفساد والبطالة والتهميش، مما قد يخلق سبل مواجهة فاعلة في سبيل القضاء على ظواهر متفشية في القارة، وتؤثر سلباً على القوى الكبرى، ومنها الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن «فرص الإنتاج المحلي وتحسين وضع بعض الدول الأفريقية في سلسلة الإنتاج لمنتجات نهائية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات عالية التقنية، ضعيفة»، مرجعاً ذلك إلى «ارتفاع معدلات الفساد، والهشاشة المؤسسية، علاوة على ضعف البنى التحتية، والبنى الاجتماعية والقانونية».
وقال عادلي، إن «عملية الإنتاج المحلي لمنتجات متطورة تكنولوجياً بدلاً من تصدير المواد الخام، من شأنها أن تتطلب العديد من الخطوات والترتيبات ولا تأتي بشكل مفاجئ، كما أنها تتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية لتحقيق المنشود من الاستثمار».