لأول مرة في بلجيكا: إلغاء إقامة أحد الأئمة من أصول مغربية وإعادته إلى هولندا

قالت إنه يدعو للفكر المتشدد ويؤيد ما فعله الجزائري مراح في تولوز الفرنسية

لأول مرة في بلجيكا: إلغاء إقامة أحد الأئمة من أصول مغربية وإعادته إلى هولندا
TT

لأول مرة في بلجيكا: إلغاء إقامة أحد الأئمة من أصول مغربية وإعادته إلى هولندا

لأول مرة في بلجيكا: إلغاء إقامة أحد الأئمة من أصول مغربية وإعادته إلى هولندا

لأول مرة في بلجيكا تقرر الحكومة الفيدرالية سحب الإقامة من أحد الأئمة، الذي وصفته بالراديكالي، وقالت إن الأمر يتعلق برجل هولندي من أصول مغربية من منطقة لياج (جنوب شرقي البلاد). وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي أمس، فقد سحب سكرتير الدولة البلجيكي ثيو فرانكين المكلف بشؤون الهجرة واللجوء أوراق الإقامة الخاصة بأحد الأئمة المتطرفين، جراء ما أبداه من تعاطف تجاه الجزائري محمد مراح منفذ العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة تولوز الفرنسية في 2012، بحسب الإعلام البلجيكي، وقد أبلغ الوزير البلجيكي نظيره الهولندي بالقرار.
وحسب المصادر، يتسق هذا الموقف مع ما سبق أن أعلنه سكرتير الدولة البلجيكي مطلع العام الحالي بشأن عدم التراخي تجاه الأئمة الأجانب الذين يعملون على نشر التشدد على الأراضي البلجيكية، وهذا الإجراء الذي جاء من نصيب إمام مغربي يحمل الجنسية الهولندية إنما يعد الأول من نوعه من جانب السلطات البلجيكية، وذلك بعد متابعة طويلة من جانب الاستخبارات البلجيكية لخطبه التي تدعو وتحث على التشدد، وخصوصا في بلدة فرفييه وضواحيها والقريبة من مدينة لياج. وكانت فرفييه قد شهدت إحباط مخطط إرهابي حسب ما ذكرته الشرطة البلجيكية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعلنت عن وقوع تبادل إطلاق نار وإلقاء متفجرات مع شبان عادوا مؤخرا من سوريا وانتهى الأمر بمقتل شخصين واعتقال ثالث، كانوا يخططون لهجمات ضد مراكز وعناصر للشرطة في بلجيكا.
وأشارت الصحف البلجيكية على مواقعها بالإنترنت إلى عدم الملاحقة الجنائية للإمام على الأراضي البلجيكية، باعتبار أنه يجمل الجنسية الهولندية، ولكن تم الاكتفاء بسحب ما لدية من أوراق بلجيكية وبالتالي يتعين عليه العودة إلى هولندا، كما تم إبلاغ الجانب الهولندي بهذا الشأن. وذكرت مصادر إعلامية أن الإمام متزوج ولدية أربعة أطفال وأن القرار البلجيكي لا ينسحب على أسرته، إذ يمكنها البقاء على الأراضي البلجيكية، كما أن من حقه الطعن على الإجراءات البلجيكية التي اتخذت بحقه، هذا بينما أكد سكرتير الدولة البلجيكي على أن هذه الحالة ليست الوحيدة، فهناك مراقبة صارمة لأئمة أجانب آخرين وبالتالي يمكن اتخاذ قرارات أخرى مماثلة قريبا. وحسب مواقع إعلامية بلجيكية، فقد أعلن متحدث باسم وزير الدولة البلجيكي: «تلقينا معلومات من أمن الدولة تثبت وجود خطر على الأمن القومي».. «فإذا لم يتم الحكم على هذا الشخص بعد فإن سجله يحتوي على كثير من العناصر التي تدل على أنه يحرض على الكراهية. وهذا الشخص كان قد ساند محمد مراح قاتل تولوز». وأضاف المتحدث باسم وزير الدولة: «ومن الغد، سوف يتلقى أمرا بمغادرة الأراضي البلجيكية خلال 30 يوما، ثم سيتم تسليمه للسلطات الهولندية التي نحن على اتصال معها».. «هذا الشخص سيتم شطبه أيضا من السجلات البلدية والوطنية. ويمكن لأسرته البقاء، ولكننا نعتقد أنها ستغادر البلاد إلى جانبه».



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.