«إخوان مصر» بين خلافات «جبهة لندن» وطموحات «مجموعة إسطنبول»

قائمان بأعمال المرشد... وتيار شبابي يُصارع... و«هيئة استشارية» جديدة

من محاكمة عناصر من «الإخوان» في مصر يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من محاكمة عناصر من «الإخوان» في مصر يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

«إخوان مصر» بين خلافات «جبهة لندن» وطموحات «مجموعة إسطنبول»

من محاكمة عناصر من «الإخوان» في مصر يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من محاكمة عناصر من «الإخوان» في مصر يوليو 2018 (أ.ف.ب)

يترقب المتابعون للمشهد داخل تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، تحركات الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم، ما بين خلافات داخل «جبهة لندن» حول منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وطموحات «مجموعة إسطنبول» بقيادة محمود حسين للتوسع، وسعي تيار الشباب للحصول على أي مكاسب داخل التنظيم. يأتي هذا في ظل وجود قائمين بأعمال مرشد «الإخوان»، ومساعي من «جبهة إسطنبول» لتدشين «هيئة استشارية».
وما زال الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير؛ هما محيي الدين الزايط في «لندن»، ومحمود حسين في «إسطنبول».
الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي أحمد زغلول، لمح إلى «تزايد طموحات محمود حسين في السيطرة على تنظيم (الإخوان)، والقضاء على الكيانات الأخرى، ومساعي (مجموعة إسطنبول) لتصدر المشهد داخل التنظيم، من دون قوى مناوئة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات سوف تتعمق داخل التنظيم ما دام لا يوجد مشروع سياسي، و ما دام المصالح الشخصية هي التي تتحكم في التنظيم، وكل تيار من التيارات المتصارعة يحاول أن يحافظ على مكتسباته».
ووفق زغلول فإن «محمود حسين يحاول أن يخلق كياناً موازياً لقيادته، عبر تشكيل هيئة استشارية يتحرك فيها كمجموعة وليس كفرد، ليثبت للجميع، أن هناك كياناً له ولمجموعته»، لافتاً إلى أن «إبراهيم منير قام من قبل بعمل مماثل لكن أقل حدة».
وأعلن محمود حسين، الذي يقود «جبهة الإخوان في إسطنبول» خلال حوار أجراه أخيراً مع قناة «وطن» الموالية للتنظيم، أنه «سوف ينشئ كياناً جديداً وهي هيئة استشارية لـ(الإخوان)، وهي ليست بديلاً -حسب قوله- عن مكتب (الإرشاد في إسطنبول)».
ويرى الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أن «الزايط الذي يقود جبهة لندن بشكل مؤقت ليس بثقل محمود حسين في جبهة إسطنبول». ودلل على ذلك أنه إلى الآن «لم يحسم الزايط الاختيار حول منصب القائم بالأعمال داخل جبهته»، لافتاً إلى أن «(جبهة لندن) ترى أنها إذا لم تحقق مكاسب، لا تريد أن تخسر لحساب (مجموعة إسطنبول)»، موضحاً أن «هناك خلافات على الترشيحات داخل (مجموعة لندن)، ولا يوجد قول حاسم بشأن المرشحين المحتملين لخلافة إبراهيم منير، بسبب أن منير لم يترك قيادة لها ثقل تنظيمي طوال السنوات الماضية تصلح لخلافته». ولفت إلى أن «شباب التنظيم لديهم طموحات؛ لكن ليس لديهم ثقل داخل (الإخوان)». وأشار إلى أن «الانقسام بين (الإخوان) الآن هو حالة من الارتباك بشكل كبير، فهناك أزمة جيل في التنظيم، واختفى تماماً ما كان موجوداً داخل التنظيم بأن (جيل يسلم جيل)».
وكانت «جبهة إسطنبول» قد ألمحت إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، وفشل التوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين، تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». «جبهة إسطنبول» اتهمت «مجموعة لندن» أيضاً بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
وانتهت المهلة التي حدّدها الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد بشكل دائم خلفاً لمنير. وكان الزايط قد أكد منذ وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر جميع الأمور الإدارية الجديدة».
وهنا يشير زغلول إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن) سواء صلاح عبد الحق، أو حلمي الجزار، أو محمد البحيري، أو محمود الإبياري، أو الزايط، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها داخل دائرة الاختيارات وهي تقيم خارج لندن».
ودعا محمود حسين، في أول ظهور إعلامي له بعد تنصيبه من «جبهة إسطنبول» كـ«قائم بأعمال المرشد»، عناصر «الإخوان» إلى «الاستمرار في العمل تحت قيادته، لامتلاكه (الشرعية) التنظيمية واللائحية كونه عضواً بمكتب (إرشاد التنظيم) ويحق له بناءً على المادة الخامسة من اللائحة أن يكون القائم بالأعمال». واتهم «مجموعة لندن» حينها بـ«التسبب في أزمات التنظيم». إلا أن «(جبهة لندن) لم يصدر عنها أي تعليق حول تحركات (مجموعة إسطنبول) الأخيرة، ولم تعلن حتى الآن عمن سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل دائم»، وفق مراقبين.
إلى ذلك يحاول «شباب الإخوان في الخارج» البحث عن مكان ونفوذ، تزامناً مع استمرار صراع «قيادات الخارج» على قيادة التنظيم. وحسب المراقبين فإن «معظم شباب التنظيم في الخارج اضطروا إلى الانضمام لـ(تيار الكماليين)، الجبهة الثالثة المتصارعة على قيادة التنظيم، ويرون ضرورة (التمرد) على أوضاع التنظيم الحالية؛ حيث يرى هؤلاء الشباب أن قيادات (لندن) و(إسطنبول) خرجت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وسيد قطب (مُنظر التنظيم)، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات».
عودة إلى أحمد زغلول الذي يرى أن «2023 سوف يكون عام (صراع هياكل داخل تنظيم الإخوان)، وستحاول كل جبهة من الجبهات المتصارعة، التوسع إعلامياً لتصدر المشهد داخل التنظيم، إلى أن يحدث أي تغير مركزي لـ(الإخوان) سواء في الداخل المصري أو في الخارج».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).