بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الثورات في تونس ومصر واليمن وليبيا، تشهد كل تلك الدول تحديات أمنية تثير مخاوف من تقدم المجموعات المتطرفة. إلا أن تونس، التي شهدت ثورة «الياسمين» غير الدموية التي انطلقت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2010 وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011، هناك مخاوف من تبعات هجمات المتطرفين الهادفة إلى قلب تلك التجربة «الناجحة».
تواجه سلطات المملكة المتحدة منذ قرار ترحيل سياحها ورعاياها من تونس «تحسبا لعملية إرهابية جديدة» أعنف حملات انتقادات في وسائل الإعلام التونسية وفي بعض الأوساط السياسية التونسية والمغاربية، فضلا عن قسم من السياح والساسة البريطانيين.
وتتابع وسائل الإعلام البريطانية والتونسية والعربية نشر شهادات صوتية ومصورة عن السياح الذين عارضوا قرار ترحيلهم واتهموا حكومتهم بـ«الرضوخ لمخطط الإرهابيين» ودفع اقتصاد تونس نحو العجز والإفلاس والتسبب في توجيه ضربة قاسية جدا للسياحة التونسية والقطاعات المرتبطة بها.
لكن السؤال الذي يطرحه الخبراء الاستراتيجيون هو: هل لن يتسبب قرار بريطانيا سحب سياحها وتشبيه تونس أمنيا بالصومال والعراق إيذانا بـ«انهيار آخر قلاع الانتقال الديمقراطي والربيع العربي». وهناك قلق من أن تكون هذه ضربة قاصمة «للاستثناء التونسي» وتكريسا للمقولات الاستعمارية عن «الاستثناء العربي والإسلامي».
وقد وصف السفير التونسي لدى المملكة المتحدة نبيل عمار خطوة لندن بـ«ترحيل سياحها» من تونس وحث كل الجالية البريطانية على مغادرة الأراضي التونسية بكونها «مساهمة في تحقيق أهداف الإرهابيين» الذين استهدفوا الموارد الاقتصادية للدولة ولمئات الآلاف من التونسيات والتونسيين وخصوصا للعاملين في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة والنقل والخدمات. ويذكر أن القطاع السياحي في تونس يشكل 14.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد التونسي.
وتبرز وسائل الإعلام التونسية والبريطانية منذ أيام استياء عدد من الساسة والمستثمرين البريطانيين من قرار «الترحيل»، الذي اعتبره إعلاميون تونسيون «إعلان حرب» على تونس واقتصادها. وتساءل السفير البريطاني السابق في طرابلس أوليفر مايلس عن الأسباب التي جعلت حكومة بريطانيا تتخذ هذه الخطوة «التصعيدية» ضد تونس وتركز على عملية إرهابية وقعت في تونس دون بقية البلدان التي شهدت عمليات مماثلة أو أخطر وبينها فرنسا والكويت اللتين شهدتا هجمات إرهابية في نفس اليوم الذي جرى فيه هجوم سوسة الإرهابي.
وتساءلت مقالات رأي في وسائل الإعلام التونسية والبريطانية والعربية إن كان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند سيصدر بلاغات مماثلة تدعو رعاياه إلى مغادرة فرنسا والكويت ومصر وإسبانيا وألمانيا وتركيا.. لأنها شهدت مرارا عمليات إرهابية أخطر من الهجوم على منتجع سوسة الإرهابي الذي ينسب إلى «داعش».
خلل «التعاون الأمني»
تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت السلطات التونسية قد امتنعت فعلا عن التعاون مع المحققين البريطانيين في جريمة سوسة، بعد أن لمحت مصادر بريطانية بأن تونس لم تتعاون بالطريقة الكافية مع لندن في مواجهة التنظيمات الإرهابية. ولكن سفارة المملكة المتحدة بتونس نفت في بلاغ رسمي باسم الخارجية البريطانية أن يكون الـ600 محقق بريطاني الذين بدأوا التحقيق مع الجانب التونسي في جريمة منتجع سوسة القنطاوي السياحية قد لاقوا صعوبات في التنسيق مع الجانب التونسي. كما نفى الجانبان التونسي والبريطاني ما روج في بعض وسائل الإعلام البريطانية عن تعرض حقيبة رئيس المحققين الأمنيين البريطانيين إلى السرقة في مطار قرطاج.
وخلال جلسة مساءلة رسمية في البرلمان التونسي عقب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند التي تدعو إلى «ترحيل السياح»، وضمنيا كل الجالية البريطانية، بكون تونس «تحترم القرار السيادي لحكومة لندن وستساعد السلطات البريطانية على نقل من يرغب في المغادرة». لكن رئيس الحكومة التونسي ووزير داخليته محمد ناجم الغرسلي اعترضا على الاتهامات «الجانية» التي وجهت لتونس وأكدا أن «المؤسسات الأمنية والعسكرية جندت نحو مائة ألف أمني وعسكري لإحكام السيطرة أمنيا على كامل البلاد رغم بعض الصعوبات التي تمر بها من بينها «نقص بعض التجهيزات» والتدهور الخطير للأوضاع في ليبيا وتسرب مسلحين عبر حدود تونس مع ليبيا منذ سقوط القذافي قبل 4 أعوام».
تزحلق كرة الثلج
وقد اعتبر البرلماني وزعيم الحزب القومي العروبي زهير المغزاوي أن «التصعيد البريطاني» ضد تونس سيكون له وقع «تزحلق كرة الثلج» وستتبعه دول غربية أخرى ستمنع سياحها من زيارة تونس بما سيؤدي إلى شل جانب كبير من قدرات البلاد المالية والاقتصادية «وستزيد التحديات الاقتصادية والأمنية في تونس ما بعد الثورة تعقدا». وبالفعل فقد انخرطت الدنمارك وأيرلندا في نفس المسار ولوحت حكومات أوروبية أخرى بالاقتداء بلندن.
واعتبر ساسة من النقابات العمالية ومن اليسار التونسي، مثل البرلماني فتحي الشامخ، أن «النموذج التونسي للتغيير السلمي والانتقال الديمقراطي مستهدف»، معتبرا أن «النتيجة الطبيعية لشل اقتصاد الديمقراطية الناشئة هي دفعها نحو العسكرة والإجراءات اللاشعبية ومن بينها إعلان حالة الطوارئ والزيادات المشطة في الأسعار وتسريح مئات الآلاف من العمال».
وذهب بعض الخبراء في الدراسات الاستراتيجية، مثل السفير ووزير الدولة السابق للخارجية صلاح الدين الجمالي، إلى أبعد من ذلك فيعتبرون أن «تونس تعاقب على نجاحها السياسي والديمقراطي فلم تحصل على المساعدات التي وعدت بها الدول الصناعية السبع مرارا في قممها ولا تلك التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي وستكون النتيجة انهيار النموذج التونسي للديمقراطية والتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين». وهذا «الاستثناء التونسي» والتنمية البشرية «المتوازنة» تعتبر مهددة اليوم.
«نظام إقليمي» جديد
وربط الخبير في السياسة الدولية السفير السابق عبد الله العبيدي «التصعيد البريطاني ضد الديمقراطية التونسية الناشئة» بالمتغيرات الجيو استراتيجية التي تمر بها تونس والمنطقة العربية والإسلامية عموما والبلدان المغاربية خصوصا وبمشاريع إعادة صياغة «النظام الإقليمي» في «الشرق الأوسط الكبير» بعد قرن عن اتفاقية سايكس بيكو البريطانية - الفرنسية وربع قرن عن انهيار جدار برلين.
وإذ أكدت انتفاضات الشعوب العربية منذ 5 أعوام وجود إرادة للإصلاح والتغيير في دول «الجنوب» وتوفر شروط موضوعية لتمرد المهمشين والطبقة الوسطى وتيار من النخب على منظومات الاستبداد والفساد، فقد تسبب «فشل بلدان الربيع العربي أمنيا وسياسيا واقتصاديا في إعادة الجدل عالميا» حول المقولات الاستعمارية عن «الاستثناء العربي والإسلامي» ثقافيا ودينيا واستراتيجيا، أي المقولات التي تطالب منذ عقود باستثناء الشعوب العربية والإسلامية من مشاريع الإصلاح الديمقراطي وبرامج التنمية السياسية بحجة أن مرجعياتها الدينية والثقافية والتراثية معادية للتعددية».
ويبدو الخبراء وصناع القرار الاقتصادي والسياسي والأمني الدولي اليوم مجددا مقسمين بين أنصار الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والرأي العام في الدول العربية ودعاة إعطاء الأولوية مرة أخرى للحلول الأمنية والعسكرية بحجة «الاستثناء الثقافي والديني والاستثناء الاقتصادي والاستراتيجي»، على حد تعبير الجامعي التونسي ومدير معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية - سيريس رضا الشكندالي.
ثنائية الفوضى والاستبداد
ويعيد تخلي لندن والعواصم الغربية عن تونس اقتصاديا، في نظر الخبير الأمني العسكري العميد المختار بن نصر، سيناريوهات أمنية خطيرة تخدم الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التونسية والجزائرية والليبية التي وجهت لها الحكومة التونسية ضربات قاصمة خلال الأعوام الماضية وخصوصا منذ الهجوم الإرهابي على المتحف الوطني في العاصمة يوم 15 مارس (آذار) الماضي.
وحذر الخبير الاستراتيجي حاتم بن سالم من «خطورة دفع تونس، على غرار ما جرى مع عدة دول عربية، نحو ثنائية الاستبداد أو الفوضى - أي الاختيار بين أمرين أحلاهما مر الديمقراطية مع الفوضى أو القمع الشامل تحت شعار الأولية المطلقة للأمن».
وقدر وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي نسبة نجاح القوات الأمنية التونسية في القضاء على إرهابيين من دول عربية فارين منذ أكثر من 10 أعوام بـ90 في المائة، بينهم زعماء لعصابات تهريب وإرهاب من الجزائر تطاردهم قوات الأمن الجزائرية منذ عقد التسعينات في القرن الماضي مثل لقمان أبو صخر ومختار بلمختار
تركيع «الاستثناء التونسي»
ويستعد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب «النداء»، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي لزيارة لندن ولقاء ساستها وأعضاء برلمانها لإقناعهم بجدية «الشريك التونسي» في محاربة الإرهاب وتذكيرهم بتعهدات أوروبا بدعم «النموذج التونسي للاعتدال والوسطية والوفاق». ويأتي ذلك مع تكثيف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وزعماء المعارضة، وبينهم قادة حركات النهضة والوطني الحر وآفاق، لقاءاتهم واتصالاتهم الهاتفية مع الدبلوماسيين الأوروبيين وكبار صناع القرار في لندن والاتحاد الأوروبي «لتجنيب تونس كارثة اقتصادية مالية وسياسية أمنية» على حد تعبير الخبير الاقتصادي الدولي الصادق جبنون.
مبادرات رمزية
وبما أن الحكومة التونسية تعلم أن المعركة الحالية تعتمد جزئيا على كسب الرأي العام، كلفت الحكومة التونسية الحقوقي السابق التونسي الفرنسي كمال الجندوبي، الوزير المستشار في حكومة الصيد، بتنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحافية فسر فيها الإجراءات الأمنية والعسكرية الإضافية التي قررت الحكومة التونسية اتخاذها. ومن تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر «قابل للتجديد» وتسخير 100 ألف عسكري وأمني لتعزيز حماية المؤسسات السياحية وحدود تونس مع ليبيا والجزائر وتأمين الشعب في كل المدن والقرى في كل المحافظات.
وأكد عبد اللطيف حمام مدير عام ديوان السياحة والصناعات التقليدية أن السلطات التونسية شرعت منذ هجوم متحف باردو الإرهابي قبل 3 أشهر في اعتماد «مخططات حماية أمنية إضافية» للمؤسسات الثقافية والسياحية تقرر قبل هجوم سوسة يوم 26 يونيو (حزيران) تفعيل القسط الجديد فيها يوم 1 يوليو (تموز) الذي يعتبر في تونس موعد دخول «موسم الذروة السياحي». وقد تعززت تلك المخططات بإجراءات استثنائية تقررت في أعقاب هجوم سوسة.
لكن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي يعتبر أن «هدف الإرهابيين ليس إضعاف مداخيل الدولة من السياحة والعملات الأجنبية فقط بل تركيع الاقتصاد الوطني والنموذج التونسي للتغيير السلمي». وأضاف أن هناك سعيا من المتطرفين لتفنيد ما روج عن «الاستثناء التونسي» ونجاح مسار الانتقال الديمقراطي التعددي والتداول العادي على السلطة بين أحزاب وزعامات متناقضة سياسيا وآيديولوجيا بينها زعامات علمانية وأخرى إسلامية.
الثغرات الأمنية والسياسية.. والإعلامية
لكن الانتقادات الكثيرة للقرار الحكومي البريطاني، الذي اعتبره البعض وقوعا في فخ الإرهابيين، لا يقلل حسب تحاليل قدمها عدد من الساسة والإعلاميين التونسيين والبريطانيين من أهمية «الثغرات الأمنية والسياسية والإعلامية» التي كشفتها جريمة سوسة.
ولقد استبعد الصحافي والخبير البريطاني في الشؤون الأمنية فرانك غاردنر أن تكون حكومة بلاده وفرق المحققين الذين أرسلتهم إلى تونس تأكدوا من احتمال تعرض مؤسسة سياحية جديدة إلى عمل إرهابي آخر. لكنه أورد أن «اقتناع المحققين البريطانيين» بوجود إرهابيين في حالة فرار، بينهم شريك سيف الدين رزقي في الهجوم على منتجع سوسة القنطاوي السياحي - جعلهم يقتنعون بأن هؤلاء «الفارين الخطرين» قد ينظمون عملية جديدة.
في نفس الوقت يعتقد كثير من الخبراء العسكريين والإعلاميين أن «الأداء الإعلامي» لكثير من وسائل الإعلام و«الناطقين» باسم السلطات الاقتصادية والسياسية والأمنية «ليس مهنيا» وكانت نتائجه مزيدا من ترويع المواطنين والسياح وسفاراتهم، بما في ذلك عند إعلان الناطق باسم الحكومة عن «تعبئة 100 ألف أمني وعسكري تونسي لحماية الشعب والمؤسسات السياحية من الإرهاب والعنف ومن مخاطر المسلحين القادمين من ليبيا».
لكن الأهم في نظر عدد من الخبراء التونسيين والعرب بينهم في السياسية الدولية في جامعة جون هوبكنز الأميركية خليل العناني هو مستقبل الإصلاحات السياسية والتنموية في تونس وبقية الدول العربية.
ويعتبر الجامعي والباحث في تاريخ الحضارة والفكر زهير بن يوسف أن «نجاح الاستفتاءات الشعبية والانتخابات التعددية والشفافة بعد 2011 في عدد من الدولة العربية مرارا في مصر وتونس والمغرب وليبيا فندت أسطورة وجود مجتمعات وثقافات معادية للقيم العالمية للحريات والتعدد واحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية».
وعلى الرغم من تعاقب أعمال العنف والصدامات في عدد من الدول العربية بعد انهيار الأنظمة المركزية المطلقة السابقة، فإن «النموذج التونسي للانتخابات التعددية والتوافق السياسي بين أطراف ذات مرجعيات عقائدية وسياسية متناقضة» ينطوي على أبعاد رمزية ومفارقات سياسية كثيرة بحسب بن يوسف الذي يقول إنها «أثبتت أن قطار التغيير السياسي السلمي نحو الانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل يسير في طريقه الصحيح في كامل الوطن العربي، وإن مر بمراحل تعثر لأسباب عدة من بينهم وجود إرادات محلية وإقليمية ودولية لتعطيله».
ورغم الرسائل السلبية التي أطلقها تيار من النشطاء التونسيين والعرب بعد 2011، ثم المورطون في العنف والإرهاب فإن المتفائلين بدلالات «الاستثناء التونسي» وبنجاح خيار التعدد الثقافي والسياسي عربيا يعتبرون أن المتضررين من الديمقراطية والتغيير، لأسباب داخلية اقتصادية وسياسية وأخرى استراتيجية، لن ينجحوا في تعطيل المسار الجديد للتغيير والإصلاح حتى وإن حققوا نجاحات مؤقتة عبر تعطيله مستفيدين من الإرهاب ومن الصراعات الدولية على الوطن العربي وأفريقيا.
