ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى

انتماؤها لعائلة يهودية معروفة لم يهدئ مخاوف إسرائيل من الاتفاق النووي

ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى
TT

ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى

ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى

مع إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في فيينا أمس، يعود الوزراء والعشرات من أعوانهم والمفاوضين والخبراء إلى عواصمهم ودوائرهم بعد أسابيع من المفاوضات الماراثونية. إلا أن واحدة منهم، التي مكثت 27 يوما في فيينا، لن تعود إلى عملها التقليدي ومكتبها في واشنطن.

* قبل شهرين، أعلنت ويندي شيرمان، وكيلة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أنها ستتقاعد مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية الأسلحة النووية الإيرانية. لكن، أجلت شيرمان تقاعدها، مرة تلو الأخرى، كلما تمددت المفاوضات، موعدا نهائيا بعد موعد نهائي.
ونقلت تقارير إخبارية أن شيرمان قالت، الأسبوع الماضي، لوزير الخارجية كيري إنه، إذا أمرهم الرئيس باراك أوباما بالعودة إلى واشنطن، وإعلان فشل المفاوضات، ستتقاعد في الحال.
في كل الحالات، ارتبط اسم شيرمان بالمفاوضات مع إيران، منذ قبل أن يعينها الرئيس أوباما في منصبها الحالي، قبل عامين. وهو عينها في المنصب لأكثر من سبب، على رأسها لإصراره على حسم المشكلة مع إيران، ولخبرتها في التفاوض مع كوريا الشمالية. وبما أن شيرمان كانت سياسية قبل أن تكون دبلوماسية، وعملت في الكونغرس الأميركي، فهي تفهم أهمية التبعات السياسية للمناورات الدبلوماسية.
وعند تعيينها في هذا المنصب، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن شيرمان «ربما أفضل من يقود المفاوضات مع الإيرانيين. ليس فقط لأن عندها خبرة في الموضوع، ولكن لأنها سياسية قبل أن تكون دبلوماسية.. كان المعنى الخفي هو أن الإيرانيين ليسوا دبلوماسيين في تصرفاتهم، ويميلون نحو المناورات والمراوغات. لهذا، يحتاجون إلى سياسي، يعرف كيف يناور ويراوغ».
وكان هناك سبب خفي آخر، لم يعلنه البيت الأبيض، ولم تتحدث عنه «واشنطن بوست»، ولا شيرمان نفسها. وهي أنها تنتمي إلى عائلة يهودية غنية ومهمة في نيويورك. لم يتحدثوا كلهم علنا عن هذا الموضوع. (قد تأدبا، ربما خوفا). لكن، صار مفهوما أن أوباما يريدها أولا، تطمئن اللوبي اليهودي في واشنطن، وثانيا، أن تطلع الإسرائيليين على المفاوضات، خطوة بعد خطوة. وكانت شيرمان، وهي تتولى ثالث أرفع منصب في الخارجية الأميركية، تتواصل مع الإسرائيليين من موقع قوة.
وفي أواخر العام الماضي، نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تقريرا تحت عنوان: «اليهودية التي تقود المفاوضات مع إيران». ووضعتها في أعلى قائمة أهم اليهود خلال عام 2014.
وفعلا، في بداية هذا العام، ذهبت شيرمان إلى مؤتمر يهودي في واشنطن، وقالت لهم: «أحس بالفخر لأني أنتمي إلى الجالية اليهودية - الأميركية. وأود أن أنقل لكم أن الرئيس أوباما يحس بالفخر لعلاقاته القوية مع اليهود، ومع إسرائيل». وكان واضحا أنها لا تؤيد غضب كثير من اليهود (خاصة في إسرائيل) على أوباما، من قبل أن يحاول التقرب نحو إيران (ولأسباب كثيرة أخرى).
في ذلك المؤتمر، وفي مؤتمرات بعده مع اليهود، كررت العبارة الآتية: «اتفاق مع إيران يحد من قدرتها على إنتاج قنابل نووية أفضل من عدم اتفاق يسمح لإيران لتواصل إنتاج قنابل نووية».
في الشهر الماضي، انتقدت صحيفة «جيروزاليم بوست» شيرمان. لم يكن النقد مباشرا، بل انتقدت موقف شيرمان تجاه كوريا الجنوبية. كانت شيرمان اقترحت أن «تتساهل» كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية بهدف كسب ثقتها.
وعن هذا الموقف، كتبت «جيروزاليم بوست» تحت عنوان: «الحياة تحت مظلة الحماية الأميركية»، وقالت: «كيف يحس الكوريون الجنوبيون عندما تنتقدهم شيرمان باسم الدولة التي تحميهم؟ نأمل ألا يأتي اليوم الذي ستقول فيه لنا شيرمان ذلك».
وبعد فترة وجيزة من توليها قيادة المفاوضات مع إيران، توجهت شيرمان إلى ألماتي (في كازاخستان) في ربيع 2013، حيث التقت ضمن مجموعة الدول الخمس زائد واحد وزير الخارجية الإيراني حينها علي أكبر صالحي، وكبير المفاوضين الإيرانيين حسين جليلي. وقالت للصحافيين كلاما جديدا، وهو أن الهدف هو «الحوار مع النظام الإيراني من دون العمل على تغييره أو إسقاطه». كما سلطت الضوء على فتوى المرشد الأعلى للثورة، آية الله على خامنئي، بتحريم صناعة السلاح النووي، لإثبات حسن النيات الإيرانية.
وصار واضحا أن شيرمان (مثلما فعلت مع الكوريين الشماليين) تريد كسب ثقة الإيرانيين، قبل الوصول إلى اتفاق معهم. لكن، أزعج ذلك الإسرائيليين، واللوبي اليهودي في واشنطن.
في العام الماضي، كجزء من قرار أوباما باطلاع الإسرائيليين على المفاوضات أولا بأول، زارت شيرمان إسرائيل، مع سوزان رايس، مستشارة أوباما للأمن الوطني. في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين انتقدوا رايس انتقادات مباشرة (وشيرمان انتقادات غير مباشرة). وكرروا سياسة إسرائيل المتشددة برفض أي تسوية مع إيران بوجود أي مواد نووية والمطالبة بالتخلص من كل اليورانيوم المخصب، وتفكيك كل أجهزة الطرد المركزية (مفاعل قم، ومفاعل أراك).

* إساءة الإيرانيين
رغم محاولة شيرمان كسب ثقة الإيرانيين، أغضبت شيرمان الإيرانيين مرات عدة، أبرزها عندما تحدثت، خلال جلسات استماع في الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، عن صعوبة التفاوض مع الإيرانيين، قائلة «نعرف أن الخداع جزء من جينات الإيرانيين». ومرة أخرى تحدثت عن «تجار السجاد الإيرانيين» (عبارة غربية نمطية عن التفاوض مع الإيرانيين، وغيرهم من الشرق أوسطيين). وناقش مجلس الشورى الإسلامي في إيران تصريحات شيرمان. وطلب من الرئيس حسين روحاني «اتخاذ موقف حازم وثوري للرد على هذه التصريحات السخيف». وجاء في التصريحات: «تكشف الإساءات التي وجهتها هذه المسؤولة الأميركية النزعة الأميركية الاستكبارية والشريرة».
ثم زاد الطين بلة عندما قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز، مشروع قانون لفرض عقوبات إضافية على إيران «خلال ستة شهور، إذا فشلت الإدارة في التوصل إلى اتفاق يوقف جميع أنواع التخصيب».
هذه المرة، خلال جلسة استماع في لجنة منينديز، لم تدافع شيرمان عن الإيرانيين، طبعا. لكنها كررت تصريحات كان قالها الرئيس أوباما عن أن «الاتفاق مع إيران أفضل لإسرائيل من عدم الاتفاق». ومن عمل مع شيرمان عن كثب يشيد بهدوئها، ولكن يقر بأنها صارمة في التعامل، ولا تتهاون مع من يفاوضها، أو يعمل معها.

* حقبة «كوريا الشمالية»
قبل عامين تقريبا عندما تولت شيرمان منصبها الحالي، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»: «استطاعت شيرمان أن تجمع بين السياسة والدبلوماسية. وأن تجمع بين النظريات والأفعال. ها هي سياسية الغرف الخلفية في بولتيمور (ولاية ماريلاند) تفاوض الإيرانيين. وها هي تجمع بين سنواتها الاستشارية في واشنطن، ووزارة الخارجية. هذه هي المرة الثانية التي تفعل فيها ذلك».
قصدت الصحيفة أن شيرمان، في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، قادت الوفد الأميركي للمفاوضات مع كوريا الشمالية حول أسلحتها النووية.
وفي ذلك الوقت، كانت إدارة كلينتون وصلت، للمرة الأولى، إلى إطار اتفاق (عام 1994). فعلا، وافقت كوريا الشمالية على تجميد وتفكيك برنامجها للأسلحة النووية، بما في ذلك المفاعل الرئيسي في يونغبيون. في وقت لاحق، افتخرت شيرمان بدورها، وقالت: «خلال إدارة كلينتون، لم تضف أوقية واحدة من البلوتونيوم لمخزون كوريا الشمالية».
في آخر عام لكلينتون في البيت الأبيض، وبعد مفاوضات سرية مع الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ إيل، وعد بعدم «إنتاج، أو اختبار، أو نشر» صواريخ يزيد مداها على 300 ميل. حدد هذا عدم قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ يمكن أن تضرب الولايات المتحدة، بل إن كوريا الشمالية عرضت وقف بيع صواريخ، أو مكونات صواريخ، أو تكنولوجيا صواريخ، أو التدريب على صواريخ. وكان ذلك جزءا من مساعي الولايات المتحدة لعدم انتشار الصواريخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحية أشادت بشيرمان. وقالت: «صار السبيل الوحيد لاتفاق الولايات المتحدة حول البرامج المتنازع عليها مع كوريا الشمالية، ومنعها من الحصول على قدرات نووية، هو من خلال الدبلوماسية. يبدو أن كيم جونغ إيل صار على استعداد لتقديم التزامات تاريخية».
لكن، مع بداية عهد الرئيس جورج دبليو بوش تغير الوضع. وصارت شيرمان، في نظر قادة الحزب الجمهوري «شبه خائنة» إن لم تكن «خائنة». من بين الذين انتقدوها جيمس بيكر، وزير خارجية بوش الأب، ومن كبار مستشاري بوش الابن. انتقدها بالاسم. وقال إنها تسير على سياسة «الترضية» والتراخي مع بيونغ يانغ.
آخر مفاوضات.. بإدارة أوباما
ها هو التاريخ يعيد نفسه. وها هم قادة ومعلقون جمهوريون ينتقدون قيادة شيرمان للمفاوضات مع إيران وكثيرا ما يوجهون الانتقادات لشيرمان.
قال إدوارد لاسكي، في دورية «أميركان ثنكار» (المفكر الأميركي): «في عام 1999، توصلت وندي شيرمان إلى اتفاق مع كوريا الشمالية مقابل مئات الملايين من الدولارات قيمة شحنات الطعام والمساعدات الطبية للكوريين الشماليين الجوعى. ننظر اليوم، ونرى أنهم أكلوا ما أرسلنا إليهم، ثم تنكروا لما اتفقنا عليه معهم. الآن، جاء دور الإيرانيين مع وندي شيرمان».
وبدوره، كتب إيثان إبشتاين في مجلة «ويكلي ستاندراد»: «تخلط ويندي شيرمان بين المنظمات الخيرية التي كانت تترأسها في شوارع بولتيمور لمساعدة الفقراء، وبين دولة آيات الله الإيرانية. سيفتح الإيرانيون أفواههم للالتهام، بعد رفع العقوبات، ثم سيتنكرون للاتفاقية التي وقعونها معنا. على الأقل، فقراء شوارع بولتيمور يحترمون من يعطف عليهم». وكانت شيرمان قد عملت في مجال العمل الاجتماعي للدفاع عن الفقراء والضعفاء في المجتمع في مدينة بولتيمور.
واعتادت شيرمان على هذه الانتقادات من الجمهوريين، وأكدت التزامها بأداء المهمة الأخيرة لإدارة أوباما قبل أن تستقيل من منصبها. ولكن بدأت من الآن التكهنات حول إمكانية عودة شيرمان إلى الدبلوماسية ودائرة المفاوضات مستقبلا..في حال فازت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية هيلاري كلينتون والتي عينتها في هذا منصب وكيلة وزير الخارجية الأميركي عام 2011 عندما تولت كلينتون حقيبة الخارجية الأميركية.

* ويندي شيرمان.. في سطور
* الاسم الكامل: ويندي روث شيرمان
* المنصب الرسمي: وكيلة وزير الخارجية الأميركية
* ولدت عام 1949
* درست في ثانوية «سميث كولدج» في بوسطن.
* حصلت على بكالوريوس من جامعة بوسطن.
* حصلت على ماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة ماريلاند
* تفرغت للعمل الاجتماعي في الأحياء الفقيرة في بالتيمور (ولاية ماريلاند)
* صارت مديرة منظمة «ايميلي» لمساعدة النساء الحاملات.
* في عام 1971، فازت بعضوية مجلس بلدية بالتيمور، ممثلة للحزب الديمقراطي.
* بعد خمسة أعوام، صارت مديرة مكتب خدمات رعاية الطفولة في بالتيمور.
* انتقلت إلى واشنطن، وعملت مساعدة للسيناتورة الديمقراطية باربرا ميكولسكي.
* انضمت إلى مكتب للمحاماة في واشنطن، متخصص في استشارات المفاوضات والاتصالات الاستراتيجية.
* في عام 1993، عينها الرئيس بيل كلينتون، مديرة في مؤسسة «فاني ماي» (شبه الحكومية التي تساعد في شراء المنازل).
* في عام 1995، عينها كلينتون مساعدة لوزير الخارجية، وارين كريستوفر، لشؤون الكونغرس.
* في عام 1997، عينها كلينتون مساعدة لوزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، للمفاوضات (ركزت على المفاوضات مع كوريا الشمالية حول أسلحتها النووية).
* في عام 2000، عادت إلى مكتب استشارات المفاوضات والاتصالات الاستراتيجية في واشنطن.
* في انتخابات عام 2008، كانت مستشارة للشؤون الخارجية في حملة السيناتورة هيلاري كلينتون لرئاسة الجمهورية.
* في عام 2009، بعد أن فاز أوباما، عينها مستشارة في البيت الأبيض.
* في عام 2011، عينها مساعدة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للشؤون السياسية. واستمرت في المنصب بعد أن صار جون كيري وزيرا للخارجية. ثم صارت مسؤولة عن المفاوضات مع إيران.
* زوجها هو بروس ستوك، صحافي سابق، والآن مدير في مركز «بيو» للأبحاث في واشنطن.



بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها
TT

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

خطفت بوتسوانا (بتشوانالاند سابقاً) أنظار العالم منذ أشهر باكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم، بيد أن أنظار المراقبين تخاطفت الإعجاب مبكراً بتلك الدولة الأفريقية الحبيسة، بفضل نموذجها الديمقراطي النادر في قارتها، وأدائها الاقتصادي الصاعد.

قد يكون هذا الإعجاب سجل خفوتاً في مؤشراته، خصوصاً مع موجة ركود وبطالة اجتاحت البلاد منذ سنوات قليلة، إلا أنه يبحث عن استعادة البريق مع رئيس جديد منتخب ديمقراطياً.

على عكس الكثير من دول «القارة السمراء»، لم تودّع بوتسوانا حقبة الاستعمار عام 1966 بمتوالية ديكتاتوريات وانقلابات عسكرية، بل اختارت صندوق الاقتراع ليفرز برلماناً تختار أغلبيته الرئيس. وأظهر أربعة من زعماء بوتسوانا التزاماً نادراً بالتنحي عن السلطة بمجرد استكمال مدّد ولايتهم المنصوص عليها دستورياً، بدءاً من كيتوميلي ماسيري، الذي خلف «السير» سيريتسي خاما عند وفاته في منصبه بصفته أول رئيس لبوتسوانا. وهذا التقليد الذي يصفه «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» بأنه «مثير للإعجاب»، جنت بوتسوانا ثماره أخيراً بانتقال سلمي للسلطة إلى الحقوقي والمحامي اليساري المعارض دوما بوكو.

انتصار بوكو جاء بعد معركة شرسة مع الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه الحزب الديمقراطي... الذي حكم البلاد لمدة قاربت ستة عقود.

ويبدو أن تجربة تأسيس الحزب الديمقراطي من زعماء قبائل ونُخَب أوروبية كانت العلامة الأهم في رسم المسار الديمقراطي لبوتسوانا، عبر ما يعرف بـ«الإدماج الناعم» لهؤلاء الزعماء القبليين في بنية الدولة. لكن المفارقة كانت «الدور الإيجابي للاستعمار في هذا الشأن»، وفق كلام كايلو موليفي مُستشار الديمقراطية في مكتب رئيس بوتسوانا السابق للإذاعة السويسرية. وتكمن كلمة السر هنا في «كغوتلا»، فبحسب موليفي، اختار البريطانيون الحُكم غير المُباشر، عبر تَرك السلطة للقادة القبليين لتسيير شؤون شعبهم، من دون التدخل بهياكل الحكم التقليدية القائمة.

نظام «كغوتلا» يقوم على «مجلس اجتماعي»، ويحق بموجبه لكل فرد التعبير عن نفسه، بينما يناط إلى زعيم القبيلة مسؤولية التوصل إلى القرارات المُجتمعية بتوافق الآراء. ووفق هذا التقدير، قاد التحالف البلاد إلى استقرار سياسي، مع أنه تعيش في بوتسوانا 4 قبائل أكبرها «التسوانا» - التي تشكل 80 في المائة من السكان وهي التي أعطت البلاد اسمها -، بجانب «الكالانغا» و«الباسار» و«الهرو».

وإلى جانب البنية الديمقراطية ودور القبيلة، كان للنشأة الحديثة للجيش البوتسواني في حضن الديمقراطية دور مؤثر في قطع الطريق أمام شهوة السلطة ورغباتها الانقلابية، بفضل تأسيسه في عام 1977 وإفلاته من صراعات مع الجيران في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا.

على الصعيد الاقتصادي، كان الاستعمار البريطاني سخياً – على نحو غير مقصود – مع بوتسوانا في تجربة الحكم، إلا أنه تركها 1966 سابع أفقر دولة بناتج محلي ضئيل وبنية تحتية متهالكة، أو قل شبه معدومة في بعض القطاعات.

مع هذا، انعكس التأسيس الديمقراطي، وفق محللين، على تجربة رئيسها الأول «السير» سيريتسي خاما؛ إذ مضى عكس اتجاه الرياح الأفريقية، منتهجاً نظام «رأسمالية الدولة»، واقتصاد السوق، إلى جانب حرب شنَّها ضد الفساد الإداري.

على صعيد موازٍ، أنعشت التجربة البوتسوانية تصدير اللحوم، كما عزّز اكتشاف احتياطيات مهمة من المعادن - لا سيما النحاس والماس - الاقتصاد البوتسواني؛ إذ تحتضن بلدة أورابا أكبر منجم للماس في العالم.

ثم إنه، خلال العقدين الأخيرين، جنت بوتسوانا - التي تغطي صحرء كالاهاري 70 في المائة من أرضها - ثمار سياسات اقتصادية واعدة؛ إذ قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن البوتسواني إلى 16 ألف دولار أميركي مقابل 20 دولاراً، بإجمالي ناتج محلي بلغ 19.3 مليار دولار، وفق أرقام البنك الدولي. كذلك حازت مراكز متقدمة في محاربة الفساد بشهادة «منظمة الشفافية العالمية». ومع أن الرئيس البوتسواني المنتخب تسلم مهام منصبه هذا الأسبوع في ظل مستويات بطالة مرتفعة، وانكماش النشاط الاقتصادي المدفوع بانخفاض الطلب الخارجي على الماس، إلا أن رهان المتابعين يبقى قائماً على استعادة الماسة البوتسوانية بريقها.