ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى

انتماؤها لعائلة يهودية معروفة لم يهدئ مخاوف إسرائيل من الاتفاق النووي

ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى
TT

ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى

ويندي شيرمان: مفاوضة إيران الأولى

مع إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في فيينا أمس، يعود الوزراء والعشرات من أعوانهم والمفاوضين والخبراء إلى عواصمهم ودوائرهم بعد أسابيع من المفاوضات الماراثونية. إلا أن واحدة منهم، التي مكثت 27 يوما في فيينا، لن تعود إلى عملها التقليدي ومكتبها في واشنطن.

* قبل شهرين، أعلنت ويندي شيرمان، وكيلة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أنها ستتقاعد مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية الأسلحة النووية الإيرانية. لكن، أجلت شيرمان تقاعدها، مرة تلو الأخرى، كلما تمددت المفاوضات، موعدا نهائيا بعد موعد نهائي.
ونقلت تقارير إخبارية أن شيرمان قالت، الأسبوع الماضي، لوزير الخارجية كيري إنه، إذا أمرهم الرئيس باراك أوباما بالعودة إلى واشنطن، وإعلان فشل المفاوضات، ستتقاعد في الحال.
في كل الحالات، ارتبط اسم شيرمان بالمفاوضات مع إيران، منذ قبل أن يعينها الرئيس أوباما في منصبها الحالي، قبل عامين. وهو عينها في المنصب لأكثر من سبب، على رأسها لإصراره على حسم المشكلة مع إيران، ولخبرتها في التفاوض مع كوريا الشمالية. وبما أن شيرمان كانت سياسية قبل أن تكون دبلوماسية، وعملت في الكونغرس الأميركي، فهي تفهم أهمية التبعات السياسية للمناورات الدبلوماسية.
وعند تعيينها في هذا المنصب، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن شيرمان «ربما أفضل من يقود المفاوضات مع الإيرانيين. ليس فقط لأن عندها خبرة في الموضوع، ولكن لأنها سياسية قبل أن تكون دبلوماسية.. كان المعنى الخفي هو أن الإيرانيين ليسوا دبلوماسيين في تصرفاتهم، ويميلون نحو المناورات والمراوغات. لهذا، يحتاجون إلى سياسي، يعرف كيف يناور ويراوغ».
وكان هناك سبب خفي آخر، لم يعلنه البيت الأبيض، ولم تتحدث عنه «واشنطن بوست»، ولا شيرمان نفسها. وهي أنها تنتمي إلى عائلة يهودية غنية ومهمة في نيويورك. لم يتحدثوا كلهم علنا عن هذا الموضوع. (قد تأدبا، ربما خوفا). لكن، صار مفهوما أن أوباما يريدها أولا، تطمئن اللوبي اليهودي في واشنطن، وثانيا، أن تطلع الإسرائيليين على المفاوضات، خطوة بعد خطوة. وكانت شيرمان، وهي تتولى ثالث أرفع منصب في الخارجية الأميركية، تتواصل مع الإسرائيليين من موقع قوة.
وفي أواخر العام الماضي، نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تقريرا تحت عنوان: «اليهودية التي تقود المفاوضات مع إيران». ووضعتها في أعلى قائمة أهم اليهود خلال عام 2014.
وفعلا، في بداية هذا العام، ذهبت شيرمان إلى مؤتمر يهودي في واشنطن، وقالت لهم: «أحس بالفخر لأني أنتمي إلى الجالية اليهودية - الأميركية. وأود أن أنقل لكم أن الرئيس أوباما يحس بالفخر لعلاقاته القوية مع اليهود، ومع إسرائيل». وكان واضحا أنها لا تؤيد غضب كثير من اليهود (خاصة في إسرائيل) على أوباما، من قبل أن يحاول التقرب نحو إيران (ولأسباب كثيرة أخرى).
في ذلك المؤتمر، وفي مؤتمرات بعده مع اليهود، كررت العبارة الآتية: «اتفاق مع إيران يحد من قدرتها على إنتاج قنابل نووية أفضل من عدم اتفاق يسمح لإيران لتواصل إنتاج قنابل نووية».
في الشهر الماضي، انتقدت صحيفة «جيروزاليم بوست» شيرمان. لم يكن النقد مباشرا، بل انتقدت موقف شيرمان تجاه كوريا الجنوبية. كانت شيرمان اقترحت أن «تتساهل» كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية بهدف كسب ثقتها.
وعن هذا الموقف، كتبت «جيروزاليم بوست» تحت عنوان: «الحياة تحت مظلة الحماية الأميركية»، وقالت: «كيف يحس الكوريون الجنوبيون عندما تنتقدهم شيرمان باسم الدولة التي تحميهم؟ نأمل ألا يأتي اليوم الذي ستقول فيه لنا شيرمان ذلك».
وبعد فترة وجيزة من توليها قيادة المفاوضات مع إيران، توجهت شيرمان إلى ألماتي (في كازاخستان) في ربيع 2013، حيث التقت ضمن مجموعة الدول الخمس زائد واحد وزير الخارجية الإيراني حينها علي أكبر صالحي، وكبير المفاوضين الإيرانيين حسين جليلي. وقالت للصحافيين كلاما جديدا، وهو أن الهدف هو «الحوار مع النظام الإيراني من دون العمل على تغييره أو إسقاطه». كما سلطت الضوء على فتوى المرشد الأعلى للثورة، آية الله على خامنئي، بتحريم صناعة السلاح النووي، لإثبات حسن النيات الإيرانية.
وصار واضحا أن شيرمان (مثلما فعلت مع الكوريين الشماليين) تريد كسب ثقة الإيرانيين، قبل الوصول إلى اتفاق معهم. لكن، أزعج ذلك الإسرائيليين، واللوبي اليهودي في واشنطن.
في العام الماضي، كجزء من قرار أوباما باطلاع الإسرائيليين على المفاوضات أولا بأول، زارت شيرمان إسرائيل، مع سوزان رايس، مستشارة أوباما للأمن الوطني. في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين انتقدوا رايس انتقادات مباشرة (وشيرمان انتقادات غير مباشرة). وكرروا سياسة إسرائيل المتشددة برفض أي تسوية مع إيران بوجود أي مواد نووية والمطالبة بالتخلص من كل اليورانيوم المخصب، وتفكيك كل أجهزة الطرد المركزية (مفاعل قم، ومفاعل أراك).

* إساءة الإيرانيين
رغم محاولة شيرمان كسب ثقة الإيرانيين، أغضبت شيرمان الإيرانيين مرات عدة، أبرزها عندما تحدثت، خلال جلسات استماع في الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، عن صعوبة التفاوض مع الإيرانيين، قائلة «نعرف أن الخداع جزء من جينات الإيرانيين». ومرة أخرى تحدثت عن «تجار السجاد الإيرانيين» (عبارة غربية نمطية عن التفاوض مع الإيرانيين، وغيرهم من الشرق أوسطيين). وناقش مجلس الشورى الإسلامي في إيران تصريحات شيرمان. وطلب من الرئيس حسين روحاني «اتخاذ موقف حازم وثوري للرد على هذه التصريحات السخيف». وجاء في التصريحات: «تكشف الإساءات التي وجهتها هذه المسؤولة الأميركية النزعة الأميركية الاستكبارية والشريرة».
ثم زاد الطين بلة عندما قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز، مشروع قانون لفرض عقوبات إضافية على إيران «خلال ستة شهور، إذا فشلت الإدارة في التوصل إلى اتفاق يوقف جميع أنواع التخصيب».
هذه المرة، خلال جلسة استماع في لجنة منينديز، لم تدافع شيرمان عن الإيرانيين، طبعا. لكنها كررت تصريحات كان قالها الرئيس أوباما عن أن «الاتفاق مع إيران أفضل لإسرائيل من عدم الاتفاق». ومن عمل مع شيرمان عن كثب يشيد بهدوئها، ولكن يقر بأنها صارمة في التعامل، ولا تتهاون مع من يفاوضها، أو يعمل معها.

* حقبة «كوريا الشمالية»
قبل عامين تقريبا عندما تولت شيرمان منصبها الحالي، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»: «استطاعت شيرمان أن تجمع بين السياسة والدبلوماسية. وأن تجمع بين النظريات والأفعال. ها هي سياسية الغرف الخلفية في بولتيمور (ولاية ماريلاند) تفاوض الإيرانيين. وها هي تجمع بين سنواتها الاستشارية في واشنطن، ووزارة الخارجية. هذه هي المرة الثانية التي تفعل فيها ذلك».
قصدت الصحيفة أن شيرمان، في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، قادت الوفد الأميركي للمفاوضات مع كوريا الشمالية حول أسلحتها النووية.
وفي ذلك الوقت، كانت إدارة كلينتون وصلت، للمرة الأولى، إلى إطار اتفاق (عام 1994). فعلا، وافقت كوريا الشمالية على تجميد وتفكيك برنامجها للأسلحة النووية، بما في ذلك المفاعل الرئيسي في يونغبيون. في وقت لاحق، افتخرت شيرمان بدورها، وقالت: «خلال إدارة كلينتون، لم تضف أوقية واحدة من البلوتونيوم لمخزون كوريا الشمالية».
في آخر عام لكلينتون في البيت الأبيض، وبعد مفاوضات سرية مع الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ إيل، وعد بعدم «إنتاج، أو اختبار، أو نشر» صواريخ يزيد مداها على 300 ميل. حدد هذا عدم قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ يمكن أن تضرب الولايات المتحدة، بل إن كوريا الشمالية عرضت وقف بيع صواريخ، أو مكونات صواريخ، أو تكنولوجيا صواريخ، أو التدريب على صواريخ. وكان ذلك جزءا من مساعي الولايات المتحدة لعدم انتشار الصواريخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحية أشادت بشيرمان. وقالت: «صار السبيل الوحيد لاتفاق الولايات المتحدة حول البرامج المتنازع عليها مع كوريا الشمالية، ومنعها من الحصول على قدرات نووية، هو من خلال الدبلوماسية. يبدو أن كيم جونغ إيل صار على استعداد لتقديم التزامات تاريخية».
لكن، مع بداية عهد الرئيس جورج دبليو بوش تغير الوضع. وصارت شيرمان، في نظر قادة الحزب الجمهوري «شبه خائنة» إن لم تكن «خائنة». من بين الذين انتقدوها جيمس بيكر، وزير خارجية بوش الأب، ومن كبار مستشاري بوش الابن. انتقدها بالاسم. وقال إنها تسير على سياسة «الترضية» والتراخي مع بيونغ يانغ.
آخر مفاوضات.. بإدارة أوباما
ها هو التاريخ يعيد نفسه. وها هم قادة ومعلقون جمهوريون ينتقدون قيادة شيرمان للمفاوضات مع إيران وكثيرا ما يوجهون الانتقادات لشيرمان.
قال إدوارد لاسكي، في دورية «أميركان ثنكار» (المفكر الأميركي): «في عام 1999، توصلت وندي شيرمان إلى اتفاق مع كوريا الشمالية مقابل مئات الملايين من الدولارات قيمة شحنات الطعام والمساعدات الطبية للكوريين الشماليين الجوعى. ننظر اليوم، ونرى أنهم أكلوا ما أرسلنا إليهم، ثم تنكروا لما اتفقنا عليه معهم. الآن، جاء دور الإيرانيين مع وندي شيرمان».
وبدوره، كتب إيثان إبشتاين في مجلة «ويكلي ستاندراد»: «تخلط ويندي شيرمان بين المنظمات الخيرية التي كانت تترأسها في شوارع بولتيمور لمساعدة الفقراء، وبين دولة آيات الله الإيرانية. سيفتح الإيرانيون أفواههم للالتهام، بعد رفع العقوبات، ثم سيتنكرون للاتفاقية التي وقعونها معنا. على الأقل، فقراء شوارع بولتيمور يحترمون من يعطف عليهم». وكانت شيرمان قد عملت في مجال العمل الاجتماعي للدفاع عن الفقراء والضعفاء في المجتمع في مدينة بولتيمور.
واعتادت شيرمان على هذه الانتقادات من الجمهوريين، وأكدت التزامها بأداء المهمة الأخيرة لإدارة أوباما قبل أن تستقيل من منصبها. ولكن بدأت من الآن التكهنات حول إمكانية عودة شيرمان إلى الدبلوماسية ودائرة المفاوضات مستقبلا..في حال فازت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية هيلاري كلينتون والتي عينتها في هذا منصب وكيلة وزير الخارجية الأميركي عام 2011 عندما تولت كلينتون حقيبة الخارجية الأميركية.

* ويندي شيرمان.. في سطور
* الاسم الكامل: ويندي روث شيرمان
* المنصب الرسمي: وكيلة وزير الخارجية الأميركية
* ولدت عام 1949
* درست في ثانوية «سميث كولدج» في بوسطن.
* حصلت على بكالوريوس من جامعة بوسطن.
* حصلت على ماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة ماريلاند
* تفرغت للعمل الاجتماعي في الأحياء الفقيرة في بالتيمور (ولاية ماريلاند)
* صارت مديرة منظمة «ايميلي» لمساعدة النساء الحاملات.
* في عام 1971، فازت بعضوية مجلس بلدية بالتيمور، ممثلة للحزب الديمقراطي.
* بعد خمسة أعوام، صارت مديرة مكتب خدمات رعاية الطفولة في بالتيمور.
* انتقلت إلى واشنطن، وعملت مساعدة للسيناتورة الديمقراطية باربرا ميكولسكي.
* انضمت إلى مكتب للمحاماة في واشنطن، متخصص في استشارات المفاوضات والاتصالات الاستراتيجية.
* في عام 1993، عينها الرئيس بيل كلينتون، مديرة في مؤسسة «فاني ماي» (شبه الحكومية التي تساعد في شراء المنازل).
* في عام 1995، عينها كلينتون مساعدة لوزير الخارجية، وارين كريستوفر، لشؤون الكونغرس.
* في عام 1997، عينها كلينتون مساعدة لوزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، للمفاوضات (ركزت على المفاوضات مع كوريا الشمالية حول أسلحتها النووية).
* في عام 2000، عادت إلى مكتب استشارات المفاوضات والاتصالات الاستراتيجية في واشنطن.
* في انتخابات عام 2008، كانت مستشارة للشؤون الخارجية في حملة السيناتورة هيلاري كلينتون لرئاسة الجمهورية.
* في عام 2009، بعد أن فاز أوباما، عينها مستشارة في البيت الأبيض.
* في عام 2011، عينها مساعدة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للشؤون السياسية. واستمرت في المنصب بعد أن صار جون كيري وزيرا للخارجية. ثم صارت مسؤولة عن المفاوضات مع إيران.
* زوجها هو بروس ستوك، صحافي سابق، والآن مدير في مركز «بيو» للأبحاث في واشنطن.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،