ماسك: «تسلا» ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض

بعد تراجع أسهمها إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عامين

الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك (رويترز)
TT

ماسك: «تسلا» ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض

الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك (رويترز)

بعد تراجع أسهم شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عامين، أرسل الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بريداً إلكترونياً إلى موظفيه يخبرهم فيه بـ«ألا ينزعجوا من جنون سوق الأسهم»، مؤكداً أن «تسلا ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض على المدى الطويل».
وانخفضت أسهم شركة تسلا إلى أدنى مستوى خلال 28 شهراً، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم شركة السيارات الكهربائية الفاخرة، بعدما استحوذ ماسك على شركة «تويتر» للتواصل الاجتماعي في أبريل (نيسان) الماضي، وانصب تذكيره الأكبر عليها.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد أرسل ماسك بريداً إلكترونياً لموظفي «تسلا» قال فيه: «يرجى بذل كل جهد ممكن في الأيام القليلة المقبلة والمساعدة في إنجاز كل ما يمكن إنجازه للشركة. سيحدث هذا فرقاً حقيقياً!».
وأضاف: «بالمناسبة، لا تنزعجوا كثيراً من جنون سوق الأسهم. حين نظهر استمرار أدائنا الممتاز، فإن السوق ستدرك ذلك».
وتابع ماسك قائلاً: «على المدى الطويل، أعتقد بشدة أن (تسلا) ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض!».
وكان سهم تسلا قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ 407.36 دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وفقد السهم أكثر من 70 في المائة من قيمته منذ ذلك الحين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1608031878140891136?s=20&t=B_M3rZeJFX0maiE9l3N88Q
وجرى تداول سهم تسلا في نطاق 121.02 دولار و402.67 دولار في الأسابيع الـ52 الماضية. وجرى تداول السهم في جلسة تداول ما قبل السوق، يوم الثلاثاء، عند 115.65 دولار، بانخفاض بمقدار 7.31 دولار، أو ما يعادل 5.94 في المائة.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.