دي ميستورا يلتقي في عمّان قادة عسكريين في الجبهة الجنوبية للمرة الأولى

الشبكة السورية: تداعيات إنسانية لـ«عاصفة الجنوب» بين الطيران والصواريخ المحلية

الشرطة الهنغارية توجه لاجئين سوريين إلى الطريق بعد عبورهم الحدود الهنغارية الصربية بصورة غير شرعية أمس (رويترز)
الشرطة الهنغارية توجه لاجئين سوريين إلى الطريق بعد عبورهم الحدود الهنغارية الصربية بصورة غير شرعية أمس (رويترز)
TT

دي ميستورا يلتقي في عمّان قادة عسكريين في الجبهة الجنوبية للمرة الأولى

الشرطة الهنغارية توجه لاجئين سوريين إلى الطريق بعد عبورهم الحدود الهنغارية الصربية بصورة غير شرعية أمس (رويترز)
الشرطة الهنغارية توجه لاجئين سوريين إلى الطريق بعد عبورهم الحدود الهنغارية الصربية بصورة غير شرعية أمس (رويترز)

أعلن متحدث باسم «الجبهة الجنوبية» في سوريا أن «مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التقى بقادة المعارضة السورية العسكرية فيها أمس، للمرة الأولى، من أجل احتواء نفوذ الجهاديين في جنوب البلاد»، وذلك في العاصمة الأردنية التي زارها ضمن جولته في المنطقة.
وقال عصام الريس المتحدث باسم الجبهة الجنوبية، أمس: «إن الجبهة عرضت على مبعوث الأمم المتحدة الخرائط ورؤيته عن الفترة الانتقالية من دون الرئيس بشار الأسد». وأكد أنها «ليست المرة الأولى التي يطلب فيها مبعوث الأمم المتحدة الالتقاء بقادة الجبهة الجنوبية، لكن لم تعقد أي اجتماعات من قبل بسبب دواع لوجيستية». فيما قالت متحدثة باسم دي ميستورا: «يمكننا القول إنه التقى مع شخصيات معارضة سوريا في الأردن اليوم (أمس)». وأضافت أن المبعوث الدولي الخاص زار المملكة الأردنية الهاشمية، حيث التقى مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، وأعرب عن تقديره الكبير للمعرفة العميقة التي يتمتّع بها الوزير جودة وتحليله للوضع الإقليمي، خصوصا أن الأردن يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، وبالتالي يتأثر بشدة من الوضع في سوريا».
من ناحيتها اتهمت المعارضة المجتمع الدولي بالتخاذل ضد الشعب السوري وإطالة محنته واستمرار عمليات القتل الممنهج. وأوضح عضو المجلس العسكري للجيش السوري الحرّ أبو أحمد العاصمي، أن «المنطقة الجنوبية لم يبق فيها الكثير من المناطق غير المحررة، باستثناء مثلث الصنمين وأزرع والمربع الأمني داخل مدينة درعا». وأكد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحرير غالبية مناطق الجنوب السوري هو ما يدفع المجتمع الدولي إلى التردد في دعم المعارضة، لأن سقوط المنطقة الجنوبية بكاملها يوحد قوى الثورة ويجعلها على أبواب العاصمة دمشق، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، لأن ما يحكى عن حلّ سياسي وانتقال سلمي للسلطة يتلاشى أمام الحسم العسكري».
وأضاف: «إن معركة تحرير الجنوب ستستأنف في غضون عشرة أيام، أي بعد عيد الفطر، نحن نعرف أن المجتمع الدولي يضغط على الثوار لوقف العملية العسكرية في الجنوب، وما لقاء دي ميستورا لقيادات من المعارضة في الأردن إلا وجه من أوجه هذا الضغط، لأن تحرير الجنوب يفرض منطقة آمنة تغير المعادلة على الأرض».
وعن سبب تردد الدول الصديقة للمعارضة في عملية الدعم بعيدًا عن رأي المجتمع الدولي، لفت العاصمي إلى أن «بعض الدول قد يكون لديها هاجس مبرر، فالصورة المستقبلية غير واضحة، هناك توازن اليوم لدى القوى المسلحة الموجودة على الأرض مثل الجيش الحر والفصائل الإسلامية وتنظيم داعش، لكن هذا لا يبرر استمرار قتل المئات من أبناء الشعب السوري يوميًا». معتبرًا أن المجتمع الدولي ليس على قدر المسؤولية الأخلاقية حيال ما يجري في سوريا».
على الصعيد نفسه، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأوضاع المعيشية والطبية التي يعانيها سكان مدينة درعا في جنوب سوريا، في ظل المعارك الدائرة بين قوات المعارضة والقوات الحكومية منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت الشبكة في تقريرٍ أعدته بعنوان «التداعيات الإنسانية والطبية لمعركة عاصفة الجنوب»، أن «القوات الحكومية اعتمدت على سلاح الطيران بشكل رئيسي، حيث ألقت ما لا يقل عن 127 قنبلة برميلية، أُلقي نصفها تقريبًا على مدينة درعا وحدها، كما قصف الطيران الحربي الحكومي 38 صاروخًا، إضافة إلى عشرات القذائف المدفعية والهاون. في المقابل اعتمدت فصائل المعارضة المسلحة على الصواريخ محلية الصنع وقذائف الهاون والقصف المدفعي، تسبب ذلك في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين من قبل الطرفين، إلا أن القوات الحكومية ونظرًا لامتلاكها القوة النارية الأكبر وسلاح الطيران وعدم الاكتراث بقصف الأحياء، تسببت بوقوع الكم الأكبر من الضحايا والجرحى المدنيين».
الشبكة كشفت في تقريرها عن «تسبب القوات الحكومية بمقتل 54 مدنيًا، بينهم 19 طفلاً، و12 سيدة، قضوا نتيجة القصف الجوي والمدفعي على أحياء مدينة درعا وقرية نصيب والنعيمة وعتمان، وإصابة قرابة 481 آخرين، بينما تسبب قصف فصائل المعارضة المسلحة بمقتل 10 مدنيين بينهم طفلان وسيدتان، نتيجة القصف العشوائي خلال استهداف المقرات الحكومية المتمركزة داخل الأحياء السكنية: حي الكاشف، درعا المحطة، حي شمال الخط بمدينة درعا». وأشار التقرير إلى أن «الأحياء في مدينة درعا وضواحيها، التي تقع تحت سيطرة مسلحي المعارضة تُعاني أوضاعا إنسانية صعبة في ظل القصف العشوائي المكثف وانقطاع الكهرباء والماء معظم ساعات اليوم، ونقص في المواد الأساسية كالخبز والأدوية».
ورصد التقرير توقف ستة مشافٍ ميدانية عن العمل وخروجها عن الخدمة، خمسة منها توقفت خلال الأسبوع الأول لبدء المعارك، نتيجة القصف الجوي الحكومي الذي تعرضت له، ما يدل على أنها كانت أهدافا معدة للقصف، حيث تقع هذه المشافي في بلدات قريبة من مدينة درعا، وتقدم خدماتها الطبية لكل أبناء المحافظة تقريبًا، ويعود سبب توقف المشفى السادس لأسباب تتعلق بضعف إمكانياته الطبية نظرًا للحصار المفروض من قبل القوات الحكومية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».