المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

غليون: اتفاق مصلحي دون مناقشة ملفات الشرق الأوسط وتدخل إيران فيها

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»
TT

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

انعكس توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، قلقًا في صفوف المعارضة السورية من «مساومة أميركية على قضية الشعب السوري»، وإحباطا لدى معارضين آخرين، وسط ترقب لسلوك طهران السياسي مع المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق، ومدى قدرة الغرب على «ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكف عن دعم نظام» الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي مقابل الترقب، حسم النظام السوري، «انتصار إيران»، واصفًا الاتفاق بأنه «نقطة التحول الكبرى». وقال الأسد في برقيتي تهنئة أرسلهما إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني: «التوقيع على هذا الاتفاق يعتبر منعطفا جوهريا في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتاريخ علاقاتها مع دول المنطقة والعالم».
وفي مقابل الاحتفالية الحكومية السورية، أعربت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نغم الغادري عن قلقها من الاتفاق، قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلقون من أن يكون الاتفاق وُقع على حساب دمنا»، لكنها أكدت «أننا سنكمل ثورتنا، ولن نتوقف». وأشارت إلى أنه «إذا اتجهت الحكومة الأميركية للتطبيع مع النظام السوري، فإننا سنتوجه إلى الشعب الأميركي مباشرة عبر مؤسسات مثل الكونغرس، للحصول على دعم الشعب».
وينسحب القلق، إحباطا وخوفًا وترقبًا على معارضين سوريين آخرين. ورأى الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أن توقيع الاتفاقية دون مناقشة الشؤون الرئيسية بالشرق الأوسط والمشكلات المرتبطة بتدخل إيران، «هو لمصلحة الدول الغربية فقط، ويأتي على حساب دول المشرق العربي عمومًا، وسوريا بشكل خاص». وأضاف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لدول تحترم نفسها، وأقصد الدول الغربية، أن توقع اتفاقا مع نظام من هذا النوع، وتزيل عنه العقوبات الاقتصادية، في وقت يشارك فيه ويدعم عمليات الإبادة الجماعية في سوريا، كما يشارك في خطط تغيير ديموغرافي للسكان في سوريا»، مستدلاً بصور بثت عن مظاهرات شهدها الجامع الأموي يوم الجمعة الماضي بـ«يوم القدس»، ورفعت فيها أعلام إيران وحزب الله وفصائل شيعية مقاتلة في دمشق، عادّا أن ذلك «اعتداء موصوف على المذاهب والأقسام والتيارات الأخرى من الشعب السوري».
وقال غليون إن توقيع الاتفاق «يمثل ضربة كبيرة لكل قيم التضامن الإنساني ولكل مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب»، لافتًا إلى أن الأسد رحب بالاتفاق «على أمل أن تصله الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها الغرب». لكنه قال إنه لا يمكن التماس انعكاسات الاتفاق على الأزمة السورية «قبل أن نرى تحرك الغرب، لتقدير ما إذا كان ثمن الاتفاق فتح فرص جديدة لطهران والأسد، أو الضغط على الإيرانيين لتغيير سياساتهم الإجرامية في سوريا والعراق واليمن، وفتح مجال للحلول السياسية».
أما الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيد في التوقيع أنه حرّر الأطراف من قيود كانت تعوق أي تحرك أميركي في الأزمة السورية»، موضحًا أن تركيا والأردن تقدمتا بطلب لإنشاء مناطق عازلة على الحدود السورية، وتم رفضها أو تأجيلها من قبل واشنطن «كي لا يزعج أي فعل المفاوضات على الاتفاق». وأشار إلى أن تجميد إنجازات المعارضة في الجنوب «واضح أنه كان بفعل فرملة أميركية، كي لا تؤثر التطورات السورية على المفاوضات»، لافتًا إلى أن التدخل «قد يذهب باتجاه مسار سلمي، أو مسار تصعيدي، ويمكن أن يتيح للحرس الثوري الإيراني التدخل، كما فعل الاتفاق على ملف الأسلحة الكيماوية السورية».
ورأى نادر أن الاتفاق «يضع قيودا أساسية في يدي طهران، ولم تحصل إيران إلا على رفع العقوبات المالية عنها حتى الآن، لكن كيفية الاستجابة، ستكون شيئًا آخر».
ويقول الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة «باريس الجنوب» خطار أبو دياب، إن «المأساة السورية كانت رهينة الاندفاعة الإيرانية لتحقيق نقاط في الملف النووي»، مشيرًا إلى أن «نقاطا كثيرة مرتبطة بسوريا وقضايا إقليمية أخرى كانت مجمدة في الثلاجة، إلى حين تحقيق هذا الاتفاق». ورأى أبو دياب أن كل الجهد الإيراني المبذول للإيحاء بأن «الاتفاق هو مكافأة أو إضافة على التوسع الإقليمي الإيراني، سيثبت أنه رهان غير صحيح»، ذلك أن «حسابات الحقل ستختلف عن حسابات البيدر»، لافتًا إلى خطة «إعادة التأهيل الإيراني من قبل واشنطن التي ستفرض منطقيا انتقال الجمهورية الإسلامية من زمن ولاية الفقيه، إلى زمن الدولة».



حقوقيون يوثقون آلاف الانتهاكات الحوثية في 3 محافظات يمنية

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)
TT

حقوقيون يوثقون آلاف الانتهاكات الحوثية في 3 محافظات يمنية

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)

سلطت تقارير حقوقية يمنية حديثة الضوء على آلاف الانتهاكات وأعمال التعسف والقمع التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد المدنيين القاطنين في ثلاث محافظات خاضعة تحت سيطرتها.

وتنوعت الانتهاكات الحوثية التي طاولت المدنيين في محافظات البيضاء والجوف وتعز، بين جرائم قتل وإصابة وقتل بالألغام، وأعمال الملاحقة والخطف والتهجير القسري والحصار ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض الإتاوات غير القانونية.

الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين تشمل القتل والاختطاف والإخفاء القسري (رويترز)

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت 7742 واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة في محافظة البيضاء خلال الفترة من أول 2015 وحتى 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي.

وقالت الشبكة إن محافظة البيضاء تعيش منذ أكثر من تسع سنوات تحت وطأة الحرب والحصار المفروضين عليها حيث تتواصل الانتهاكات الحوثية ضد المحافظة ومواطنيها، قصفاً وقنصاً وتفخيخاً واختطافاً ومصادرة ونهباً، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأدت الانتهاكات الحوثية في محافظة البيضاء - بحسب الشبكة - إلى مقتل 842 مدنياً، وإصابة 931 بينهم نساء وأطفال عبر طرق متنوعة منها القنص المباشر وإطلاق النار والقصف العشوائي والألغام والتصفية الجسدية وتفجير المنازل والتعذيب والدهس.

وتطرق التقرير إلى جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، حيث سجل الفريق الميداني للشبكة الحقوقية 2780 حالة اعتقال واختطاف، و366 وحالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، كما وثق 2691 واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة.

12 ألف انتهاك

وفي سياق الانتهاكات الحوثية في محافظة البيضاء نفسها، أعلن مركز «رصد» للحقوق والتنمية (منظمة يمنية) توثيقه ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 12 ألفاً و557 حالة انتهاك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) من العام الحالي.

الجماعة الحوثية تتخذ من تفجير المنازل نهجاً لإرهاب خصومها والانتقام منهم (إكس)

ووثق المركز مقتل 693 مدنياً وإصابة 713 آخرين بينهم نساء وأطفال، و2950 حالة اعتقال وخطف، و421 حالة تهديد وإساءة ومنع التنقل، و6516 حالة نزوح وتهجير طالت السكان، مضافاً إليها ارتكاب الجماعة أكثر من 1280 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة وخاصة.

واتهم المركز الحقوقي الجماعة الحوثية بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في البيضاء، وتسببها بتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، حيث يحتاج نحو 484 ألف شخص بتلك المحافظة إلى المساعدات الإنسانية والحماية العاجلة.

وطالب التقرير بضرورة العمل على وقف الهجمات والقصف الحوثي العشوائي وزرع الألغام والعبوات الناسفة، بعد أن أدى ذلك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، وأعاق وصول آخرين إلى مزارعهم أو الانتقال بين القرى بشكل آمن.

انتهاكات في الجوف

ولم يكن السكان في محافظة الجوف اليمنية بمنأى عن ذلك الاستهداف الحوثي، فقد رصدت لجنة الحقوق والإعلام في المحافظة (حكومية) نحو 6 آلاف انتهاك حوثي سُجِلت خلال النصف الأول من العام الحالي ضد سكان قرى ومناطق تخضع لسيطرة الجماعة.

عناصر من الحوثيين على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ووثقت اللجنة الحكومية 5963 انتهاكاً حوثياً ضد سكان الجوف بالفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو الماضي، شملت نحو 12 حالة قتل مباشر، و9 حالات قتل بالألغام و9 حالات إصابة و25 حالة إخفاء قسري، وإتلاف نحو 25 مركبة مدنية بالرصاص المباشر أو الألغام.

وتعرض سكان الجوف في مناطق «الحزم» و«الخلق» - وفق التقرير - لحملات عسكرية حوثية متكررة رافق بعضها فرض الجماعة حصاراً خانقاً على الأهالي والتسبب بترويع الأطفال والنساء، في حين استهدفت بقية الانتهاكات 5900 أسرة في المحافظة.

انتهاكات في تعز

وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية التي تم تسجيلها خلال الأعوام التسعة المنصرمة ضد السكان في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب)، وثق «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية مقرها في الولايات المتحدة، مقتل وإصابة نحو 10.623 مدنياً بفعل الانتهاكات المتنوعة التي مارستها جماعة الحوثيين في الفترة من مارس (آذار) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2023.

بقايا أحد المنازل التي فجرتها جماعة الحوثي انتقاماً من ملاكها (إكس)

وأوضح التقرير أن 3.455 مدنياً لقوا حتفهم، فيما أصيب 7.168 آخرون بفعل الانتهاكات الحوثية، شمل بعضها القنص المباشر والقصف وزراعة الألغام.

وأوضح المركز الحقوقي أن أغلبية الضحايا وقعوا نتيجة استهداف جماعة الحوثي القرى والأحياء السكنية الواقعة على خطوط التماس بالقصف الكثيف مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما تسبب بسقوط 6.205 ضحايا، بواقع 1.778 قتيلاً منهم 529 طفلاً، و228 امرأة، بالإضافة إلى 4.427 جريحاً، بينهم 1.717 طفلاً، و691 امرأة.