المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

غليون: اتفاق مصلحي دون مناقشة ملفات الشرق الأوسط وتدخل إيران فيها

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»
TT

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

انعكس توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، قلقًا في صفوف المعارضة السورية من «مساومة أميركية على قضية الشعب السوري»، وإحباطا لدى معارضين آخرين، وسط ترقب لسلوك طهران السياسي مع المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق، ومدى قدرة الغرب على «ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكف عن دعم نظام» الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي مقابل الترقب، حسم النظام السوري، «انتصار إيران»، واصفًا الاتفاق بأنه «نقطة التحول الكبرى». وقال الأسد في برقيتي تهنئة أرسلهما إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني: «التوقيع على هذا الاتفاق يعتبر منعطفا جوهريا في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتاريخ علاقاتها مع دول المنطقة والعالم».
وفي مقابل الاحتفالية الحكومية السورية، أعربت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نغم الغادري عن قلقها من الاتفاق، قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلقون من أن يكون الاتفاق وُقع على حساب دمنا»، لكنها أكدت «أننا سنكمل ثورتنا، ولن نتوقف». وأشارت إلى أنه «إذا اتجهت الحكومة الأميركية للتطبيع مع النظام السوري، فإننا سنتوجه إلى الشعب الأميركي مباشرة عبر مؤسسات مثل الكونغرس، للحصول على دعم الشعب».
وينسحب القلق، إحباطا وخوفًا وترقبًا على معارضين سوريين آخرين. ورأى الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أن توقيع الاتفاقية دون مناقشة الشؤون الرئيسية بالشرق الأوسط والمشكلات المرتبطة بتدخل إيران، «هو لمصلحة الدول الغربية فقط، ويأتي على حساب دول المشرق العربي عمومًا، وسوريا بشكل خاص». وأضاف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لدول تحترم نفسها، وأقصد الدول الغربية، أن توقع اتفاقا مع نظام من هذا النوع، وتزيل عنه العقوبات الاقتصادية، في وقت يشارك فيه ويدعم عمليات الإبادة الجماعية في سوريا، كما يشارك في خطط تغيير ديموغرافي للسكان في سوريا»، مستدلاً بصور بثت عن مظاهرات شهدها الجامع الأموي يوم الجمعة الماضي بـ«يوم القدس»، ورفعت فيها أعلام إيران وحزب الله وفصائل شيعية مقاتلة في دمشق، عادّا أن ذلك «اعتداء موصوف على المذاهب والأقسام والتيارات الأخرى من الشعب السوري».
وقال غليون إن توقيع الاتفاق «يمثل ضربة كبيرة لكل قيم التضامن الإنساني ولكل مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب»، لافتًا إلى أن الأسد رحب بالاتفاق «على أمل أن تصله الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها الغرب». لكنه قال إنه لا يمكن التماس انعكاسات الاتفاق على الأزمة السورية «قبل أن نرى تحرك الغرب، لتقدير ما إذا كان ثمن الاتفاق فتح فرص جديدة لطهران والأسد، أو الضغط على الإيرانيين لتغيير سياساتهم الإجرامية في سوريا والعراق واليمن، وفتح مجال للحلول السياسية».
أما الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيد في التوقيع أنه حرّر الأطراف من قيود كانت تعوق أي تحرك أميركي في الأزمة السورية»، موضحًا أن تركيا والأردن تقدمتا بطلب لإنشاء مناطق عازلة على الحدود السورية، وتم رفضها أو تأجيلها من قبل واشنطن «كي لا يزعج أي فعل المفاوضات على الاتفاق». وأشار إلى أن تجميد إنجازات المعارضة في الجنوب «واضح أنه كان بفعل فرملة أميركية، كي لا تؤثر التطورات السورية على المفاوضات»، لافتًا إلى أن التدخل «قد يذهب باتجاه مسار سلمي، أو مسار تصعيدي، ويمكن أن يتيح للحرس الثوري الإيراني التدخل، كما فعل الاتفاق على ملف الأسلحة الكيماوية السورية».
ورأى نادر أن الاتفاق «يضع قيودا أساسية في يدي طهران، ولم تحصل إيران إلا على رفع العقوبات المالية عنها حتى الآن، لكن كيفية الاستجابة، ستكون شيئًا آخر».
ويقول الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة «باريس الجنوب» خطار أبو دياب، إن «المأساة السورية كانت رهينة الاندفاعة الإيرانية لتحقيق نقاط في الملف النووي»، مشيرًا إلى أن «نقاطا كثيرة مرتبطة بسوريا وقضايا إقليمية أخرى كانت مجمدة في الثلاجة، إلى حين تحقيق هذا الاتفاق». ورأى أبو دياب أن كل الجهد الإيراني المبذول للإيحاء بأن «الاتفاق هو مكافأة أو إضافة على التوسع الإقليمي الإيراني، سيثبت أنه رهان غير صحيح»، ذلك أن «حسابات الحقل ستختلف عن حسابات البيدر»، لافتًا إلى خطة «إعادة التأهيل الإيراني من قبل واشنطن التي ستفرض منطقيا انتقال الجمهورية الإسلامية من زمن ولاية الفقيه، إلى زمن الدولة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.