ألعاب الفيديو التعليمية أداة التعلم الصديقة للأطفال

ألعاب الفيديو يميل إليها الأطفال غالبا (تصوير: خالد المصري)
ألعاب الفيديو يميل إليها الأطفال غالبا (تصوير: خالد المصري)
TT

ألعاب الفيديو التعليمية أداة التعلم الصديقة للأطفال

ألعاب الفيديو يميل إليها الأطفال غالبا (تصوير: خالد المصري)
ألعاب الفيديو يميل إليها الأطفال غالبا (تصوير: خالد المصري)

في عصر تطور التقنيات، يروق للأطفال التمتع بألعاب الفيديو المبرمجة على الأجهزة الذكية المحمولة واللوحية، كجزء من برنامجهم اليومي الترفيهي، رغم أن استغلال هذه الأوقات في تعزيز مهاراتهم الشخصية يسهم في توعيتهم وتثقيفهم في عمر مبكر.
ومن المعلوم أن شخصية الطفل تتأثر في سنواته الدراسية الأولى بما يشاهده ويتعلمه في البيئة المدرسية، كأول مكان يتلقى منه المعارف والمهارات الذاتية المكتسبة، عبر التواصل والاختلاط بأقرانه، والانخراط في البيئة التعليمية طوال العام الدراسي. إلا أن ذلك التأثير تراجع خلال السنوات الماضية، بفضل التطور التقني الذي طال كافة الفئات العمرية، فأصبح تأثير هذه الألعاب يظهر مبكرا على الأطفال قبل عمر الدخول إلى المدرسة.
* أداة لتهذيب السلوك
* وبحسب ما يرى مايكل ريتش، مدير المركز للإعلام وصحة الأطفال في مستشفى الأطفال ببوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس الأميركية، عبر ما بثته القناة الرسمية للمستشفى على شبكة «يوتيوب»، فإن «ألعاب الفيديو، تعد واحدة من أفضل الطرق التعليمية والتقنية، كون اللاعب يتفاعل مع قصة اللعبة ويتحكم في مساراتها عبر قرارات يتخذها، وتحركات يصدرها تغير من اتجاهاتها بالكامل في الواقع الافتراضي، يمتثل لها اللاعب لضمان الانتصار في اللعبة أو يخسر في حال خالفها».. ويضيف ريتش: «هي إحدى طرق تعليم الطفل وتعويده بشكل غير مباشر السلوك الإيجابي مع والديه والمجتمع من حوله، ويتعلم من خلالها لفظ عبارات الثناء والشكر».
وتعتمد ألعاب الفيديو التعليمية على الواقع الافتراضي، وعلى تركيز المتلقي الكامل وتفاعله مع اللعبة حتى يغدو جزءا منها، فهو بطلها الأساسي في فك رموز اللعبة وحل أحاجيها، عبر التحاور مع الشخصيات الأخرى في اللعبة. وبتسلسل الأحداث داخل اللعبة، يتلقى الطفل عدة رسائل تثقيفية وتعليمية، تحفزه على تنمية مهارات التفكير، إضافة إلى تقوية مهارات الملاحظة والتفسير وحل المشكلات.
وعادة ما يثير ذلك التفاعل مع الألعاب قلق الأمهات والمربين، على إهدار الطفل كامل وقته بالتركيز على لعبة واحدة، وما يصاحبها من تأثير صحي سيئ، كالجلوس لوقت طويل دون حركة، وشد الأعصاب والتركيز، وما تؤديه هذه الألعاب من انعزال الطفل وبعده عن اللعب مع أقرانه؛ بيد أن استخدامها كأداة لتوسيع مدارك الطفل، وتحصيل المعرفة، ومساعدة الطفل على التفاعل عبر التعلم الذاتي بالترفيه، كتعلم لغة جديدة، أو ترسيخ مبادئ الرياضيات والفيزياء وتطبيق التجارب الكيميائية بطريقة مسلية، يجعل ألعاب الفيديو الأنسب لصقل مهارات الطفل وتثقيفه علميا.
* صناعة الألعاب
* وفي السعودية، تم تطوير عدة ألعاب تعليمية في جهات حكومية مهتمة بالمجال التعليمي، كمجموعة ألعاب الفيديو المطورة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي تشتمل على عدة ألعاب توعوية وتثقيفية للأطفال في مجال الحوسبة، والطاقة، والنانو، والفضاء، بالإضافة لألعاب المغامرات الخاصة بتثقيف الأطفال بمجال ترشيد استهلاك المياه.
وحول صناعة الألعاب الإلكترونية التعليمية، ذكرت تسنيم سليم، مؤسسة (Gcon) ملتقى مطورات الألعاب، أن منطقة الشرق الأوسط متأخرة عن العالم في مجال صناعة الألعاب، فخلال السنتين الأخيرتين بدأ مجتمع المطورين في السعودية بالظهور مع بداية مجتمعات الألعاب في العالم العربي، ومع ذلك تظل صناعة الألعاب بشكل عام في بدايتها، ويغيب التركيز عن الألعاب التعليمية في الوقت الحالي بالسعودية، كونها لا تزال صنعة جديدة حتى على المستوى العالمي، ولا تزال التجارب التعليمية في الألعاب لا تتعدى الجهود الفردية، إلا أن ظهور تجارب ناجحة يقود إلى تطبيقها كجزء من النظام التعليمي خلال السنوات المقبلة.
أحمد العلولا، وهو أحد المهتمين ومستثمر في المجال التعليمي، يرى أن المشاريع التقنية منخفضة التكلفة وذات أثر كبير للغاية في وقت زمني قصير، ولكن الإقبال على صناعة الألعاب بشكل عام لا يوازي دول العالم الأخرى ولا يتناسب مع الطلب، فضلا عن كون هذه الألعاب تعليمية - رغم وجود مبادرات مختلفة من أفراد وكذلك شركات لصنع ألعاب تعليمية مميزة - لكن حتى الآن، لم يتحول الموضوع إلى صناعة مستقلة بذاتها ولها وزن في المنطقة.ويقول: «مثل هذه الصناعة ليست بسهلة على الإطلاق، وما زالت جديدة على المستوى العالمي. هذا الأمر يعطي انطباعين، الأول أن التحدي أصعب بكثير من خلق صناعة أخرى في أي مجال آخر، إذ لا توجد قصص نجاح عالمية يمكن تقليدها والبناء عليها والتعلم منها. لكن في الوقت ذاته، هذا يفتح الباب لدول ناشئة في هذا المجال كالسعودية لتتميز، ومثل هذه الصناعة تحتاج لبضع سنوات حتى تنضج إذا أعطيت الاهتمام الكافي».
وأطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شباب الأعمال بالسعودية في مجال صناعة وتطوير ألعاب الفيديو التعليمية، تهدف إلى تشجيع مطوري الألعاب على تطوير ألعاب فيديو عربية منافسة، وتمكين المطورين من تعلم أساسيات إدارة مختلف مراحل عملية التطوير والنشر وإدارة الأعمال في صناعة الألعاب.
وجاءت مسابقة مطورات الألعاب (GGDC) باكورة لمنافسات تطوير الألعاب التعليمية بين المطورات الإناث في السعودية، التي تستهدف تطوير ألعاب فيديو ذات غرض تعليمي لشرح مادة معينة أو توسيع مفاهيم معينة أو مساعدة اللاعب على اكتساب مهارات محددة من خلال اللعبة، ثم تحتضن الألعاب الفائزة بالمراكز الأولى من حاضنة فيرسو للمشاريع التعليمية الناشئة، لتحويل الألعاب المشاركة إلى مشاريع قائمة بذاتها، ورعت المسابقة كل من يوبي سوفت، والبلاي ستيشن.
وأشارت تسنيم سليم بدورها كمحكمة في المسابقة إلى أن الإقبال عليها جيد من ناحية الأفكار المقدمة، وتقول: «تسلمنا أكثر من 40 فكرة تعليمية في بداية المسابقة، وبدأت المنافسة بـ20 فريقا مشاركا. والتنوع كبير في الأفكار المقدمة، سواء من ناحية المواد التعليمية في اللعبة والفئات العمرية المستهدفة، فركزت بعض الألعاب على تقديم شرح المواد العلمية، وركز البعض الآخر على استهداف ألعابهم على التعليم المبكر للأطفال الأصغر سنا».
واستطردت سليم في حديثها حول المسابقة: «فاجأتنا المشاركات في المرحلة الثانية باحترافية غير متوقعة من مبتدئات عند تقديمهن لوثيقة تصميم اللعبة، التي احتوت على جميع تفاصيل اللعبة؛ كالتقنيات المستخدمة وأساليب اللعب والرسومات، واتخاذ البعض خطوة استباقية بإضافة خطتهم التسويقية لألعابهم، ودراسة جدوى مبسطة توضح أسباب نجاح اللعبة».



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.