تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

رئيس جهاز الاستثمار العماني لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاقية تُمثّل تجسيداً لاهتمام قيادات الدول الثلاث بالتكامل الاقتصادي

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
TT

تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)

أعلن أمس في العاصمة العُمانية مسقط، عن قيام تحالف سعودي، عماني، كويتي مشترك، لتطوير مجمع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - جنوب سلطنة عُمان - من شأنه أن يلبي حاجة الأسواق المتنامية للبتروكيماويات.
ووقعت أمس كل من «أوكيو» العمانية، وشركة «سابك» السعودية، وشركة «البترول الكويتية العالمية» اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتهدف الشركات الثلاث من هذه الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة، حيث سيتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير مشروع يتمتع بسمات فريدة تجعله منافسًا عالميًا ومربحًا لكل الشركاء.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» فإن شركة «سابك» تمتلك حصة قدرها 40 في المائة من هذا المشروع، بينما تتقاسم الشركتان العمانية والكويتية الحصة الباقية بمقدار 30 في المائة لكلٍ منهما.
ويسعى هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على قطاع البتروكيماويات ومع وجود توقعات بأن يواصل الطلب مسار النمو، لا سيما في الأسواق النامية القريبة من سلطنة عمان، كما يهدف المشروع إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من المصفاة المملوكة بشكل مشترك من قبل «أوكيو» العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية في الدقم، لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف الأسواق النامية المرتبطة بعدد من المجالات أبرزها مجال الطاقة، والتقنيات النظيفة، والتنقل، والبناء، والسلع، والرعاية الصحية والتعبئة والتغليف.
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، أكد عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن «اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تُمثّل تجسيدا لاهتمام قيادات الدول الثلاث على أعلى المستويات في التكامل الاقتصادي».
وأضاف أن الاتفاقية تمثل أيضاً «نموذجاً حيّاً لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية العمانية وسعيها الحثيث إلى استثمار ما تزخر به سلطنة عمان من مقومات حيوية وثروات طبيعية في جلب الاستثمارات الخارجية».
وأوضح المرشدي: «أن للمشروع جدوى اقتصادية وصناعية كبيرة خصوصًا وأن الدول الثلاث التي تشترك في المشروع تُعدّ مُنتجة للنفط ومصدّرة له، حيث سيفتح لها المشروع باب الاستفادة من صناعات الشق السفلي لهذا القطاع بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط، وسيُساعدها على صناعة منتجات عديدة منه وتحقيق قيمة مضافة، وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة للدول الثلاث».
ووقع الاتفاقية كل من طلال بن حامد العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو»، وعبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، وشافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال طلال العوفي إن هذه الاتفاقية «تعد علامة فارقة تم التوصل إليها بين الشركاء، وتأتي في الوقت الذي نحتفل فيه في سلطنة عمان بالعيد الوطني الثاني والخمسين وقرب الانتهاء من مشروع مصفاة الدقم المملوك لمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية. كما أن هذه الاتفاقية تتواءم مع توجهات جهاز الاستثمار العماني لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الأمر الذي سيُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تنويع الاقتصاد العماني».
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي المكلف بشركة (سابك): «أن نهج الشركة التعاوني أسهم في بناء علاقات تعاونية طويلة الأمد، وتقديم حلول مبتكرة، وتحقيق القيمة المتبادلة على مدار أكثر من 45 عامًا» مضيفا «تسهم الاتفاقية في تحديد وتقييم فرص النمو الطموح المستدام من خلال الجمع بين قدرات أطرافها وخبراتهم وتقنياتهم والعمل الجماعي مع الشركاء».
وأشار إلى أن الانضمام إلى هذا المشروع المتميز يأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو، وأهداف (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تطوير وتعزيز أعمال الصناعات التحويلية ومواجهة تحديات صناعة البتروكيماويات التي من أبرزها تحقيق الحياد الكربوني وتوفير منتجات متنوعة ومستدامة.
من جهته، صرح شافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية قائلاً: «إن العمل مع شركائنا الإقليميين يدعم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 والمتمثلة في النمو في صناعة البتروكيماويات ودعم التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيماويات، كما يدعم المشروع النمو الاقتصادي والصناعي في منطقة الدقم».
ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في المشروع؛ لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، ومن المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات. كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة، خصوصًا وأن «أوكيو» تواصل استراتيجيتها المساهمة في تطوير الدقم وجعلها مركزًا للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية تماشياً مع رؤية عمان 2040.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».