تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

رئيس جهاز الاستثمار العماني لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاقية تُمثّل تجسيداً لاهتمام قيادات الدول الثلاث بالتكامل الاقتصادي

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
TT

تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)

أعلن أمس في العاصمة العُمانية مسقط، عن قيام تحالف سعودي، عماني، كويتي مشترك، لتطوير مجمع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - جنوب سلطنة عُمان - من شأنه أن يلبي حاجة الأسواق المتنامية للبتروكيماويات.
ووقعت أمس كل من «أوكيو» العمانية، وشركة «سابك» السعودية، وشركة «البترول الكويتية العالمية» اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتهدف الشركات الثلاث من هذه الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة، حيث سيتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير مشروع يتمتع بسمات فريدة تجعله منافسًا عالميًا ومربحًا لكل الشركاء.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» فإن شركة «سابك» تمتلك حصة قدرها 40 في المائة من هذا المشروع، بينما تتقاسم الشركتان العمانية والكويتية الحصة الباقية بمقدار 30 في المائة لكلٍ منهما.
ويسعى هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على قطاع البتروكيماويات ومع وجود توقعات بأن يواصل الطلب مسار النمو، لا سيما في الأسواق النامية القريبة من سلطنة عمان، كما يهدف المشروع إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من المصفاة المملوكة بشكل مشترك من قبل «أوكيو» العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية في الدقم، لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف الأسواق النامية المرتبطة بعدد من المجالات أبرزها مجال الطاقة، والتقنيات النظيفة، والتنقل، والبناء، والسلع، والرعاية الصحية والتعبئة والتغليف.
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، أكد عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن «اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تُمثّل تجسيدا لاهتمام قيادات الدول الثلاث على أعلى المستويات في التكامل الاقتصادي».
وأضاف أن الاتفاقية تمثل أيضاً «نموذجاً حيّاً لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية العمانية وسعيها الحثيث إلى استثمار ما تزخر به سلطنة عمان من مقومات حيوية وثروات طبيعية في جلب الاستثمارات الخارجية».
وأوضح المرشدي: «أن للمشروع جدوى اقتصادية وصناعية كبيرة خصوصًا وأن الدول الثلاث التي تشترك في المشروع تُعدّ مُنتجة للنفط ومصدّرة له، حيث سيفتح لها المشروع باب الاستفادة من صناعات الشق السفلي لهذا القطاع بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط، وسيُساعدها على صناعة منتجات عديدة منه وتحقيق قيمة مضافة، وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة للدول الثلاث».
ووقع الاتفاقية كل من طلال بن حامد العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو»، وعبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، وشافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال طلال العوفي إن هذه الاتفاقية «تعد علامة فارقة تم التوصل إليها بين الشركاء، وتأتي في الوقت الذي نحتفل فيه في سلطنة عمان بالعيد الوطني الثاني والخمسين وقرب الانتهاء من مشروع مصفاة الدقم المملوك لمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية. كما أن هذه الاتفاقية تتواءم مع توجهات جهاز الاستثمار العماني لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الأمر الذي سيُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تنويع الاقتصاد العماني».
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي المكلف بشركة (سابك): «أن نهج الشركة التعاوني أسهم في بناء علاقات تعاونية طويلة الأمد، وتقديم حلول مبتكرة، وتحقيق القيمة المتبادلة على مدار أكثر من 45 عامًا» مضيفا «تسهم الاتفاقية في تحديد وتقييم فرص النمو الطموح المستدام من خلال الجمع بين قدرات أطرافها وخبراتهم وتقنياتهم والعمل الجماعي مع الشركاء».
وأشار إلى أن الانضمام إلى هذا المشروع المتميز يأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو، وأهداف (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تطوير وتعزيز أعمال الصناعات التحويلية ومواجهة تحديات صناعة البتروكيماويات التي من أبرزها تحقيق الحياد الكربوني وتوفير منتجات متنوعة ومستدامة.
من جهته، صرح شافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية قائلاً: «إن العمل مع شركائنا الإقليميين يدعم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 والمتمثلة في النمو في صناعة البتروكيماويات ودعم التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيماويات، كما يدعم المشروع النمو الاقتصادي والصناعي في منطقة الدقم».
ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في المشروع؛ لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، ومن المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات. كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة، خصوصًا وأن «أوكيو» تواصل استراتيجيتها المساهمة في تطوير الدقم وجعلها مركزًا للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية تماشياً مع رؤية عمان 2040.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مارس، متأثراً بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.