المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

التحالف يطلق عملية «السهم الذهبي» لدعم المقاتلين الموالين للشرعية على الأرض

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)

حققت القوات العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، مزيدا من الانتصارات الميدانية على الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث بات ما نسبته 80 في المائة من عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، مناطق محررة.
جاء هذا الاختراق العسكري الكبير ضمن عملية برية وجوية وبحرية تشارك فيها مقاتلات وبارجات التحالف أطلق عليها اسم «السهم الذهبي».
وتمكنت المقاومة الجنوبية من استعادة السيطرة على مطار عدن الدولي وبعض الأحياء المجاورة في مديرية خور مكسر، في شمال شرقي المدينة. وجاءت السيطرة على المطار بعد مواجهات عنيفة دارت، على مدى الأيام القليلة الماضية، بين القوات الموالية لهادي، من جهة، والمتمردين الحوثيين وقوات حليفهم صالح، من جهة أخرى.
وتفيد المعلومات أن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك المواجهات، بينهم قيادات ميدانية بارزة في ميليشيات الحوثيين، كما جاء هذا التقدم الكبير والمهم للمقاومة في عدن، بعد ساعات من قصف عنيف نفذته طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المواقع التي ترابط فيها القوات المهاجمة، ومطار عدن الدولي ومديرية «خور مكسر»، كما تأتي عملية استعادة المطار بعد أقل من نحو 24 ساعة على سيطرة القوات الموالية لهادي على منطقة رأس عمران الاستراتيجية في عدن، وأظهرت الصور الواردة من عدن، قوات المقاومة وهي تتحرك في بعض المناطق بالآليات والأسلحة الثقيلة التي حصلت عليها من قوات التحالف، الفترة الماضية. وقالت مصادر في المقاومة في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تحرير عدن من الميليشيات وقوات المخلوع، أطلق عليها اسم «السهم الذهبي» وإنها تتم تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت هذه المصادر أن قوات التحالف قدمت دعما كبيرا للمقاومة والقوات الموالية لهادي لتنفيذ هذه العملية، بينها الإسناد البحري والجوي، إضافة إلى إيصال قوات يمنية مدربة إلى عدن، في الفترة الماضية، ومشاركتها في العمليات العسكرية بصورة مباشرة، من خلال عملية تحرير المطار.
وفي تفاصيل العملية، أكدت مصادر عسكرية وسياسية متطابقة أن العملية انطلقت أمس بإسناد بحري وجوي مباشر من قوات التحالف لاستعادة السيطرة على خور مكسر ومنطقة المطار في مدينة عدن. وأكدت المصادر أن المعارك العنيفة بدأت عند الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي واستغرقت أكثر من خمس ساعات شن خلالها طيران التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح في منطقة العريش والممدارة ومطار عدن وجزيرة العمال وجبل حديد.
وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية «السهم الذهبي» استهلت بتنفيذ مائتي طلعة جوية لإسناد الوحدات القتالية على الأرض، وبمشاركة لقوات البحرية لدول التحالف التي أسندت لها مهمة الاقتراب من سواحل المنطقة الرابعة في خليج عدن وباب المندب جنوب البحر الأحمر. وكانت المقاومة قد بدأت عمليتها بقطع خط إمدادات الميليشيات الآتية من ناحية الممدارة والمدينة الخضراء شمال مدينة خور مكسر.
ﻭأكدت مصادر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من عناصر الحوثيين فروا باتجاه الأطراف الشرقية لحي العريش وتحديدا إلى حي غازي علون، حيث بدأوا أعمال قصف عشوائي.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد دخول المقاومة إلى مدينة خور مكسر شوهد عشرات من الميليشيات الحوثية وقوات صالح باتجاه محافظة أبين. وأضافوا أنهم شاهدوا الأطقم المنسحبة في طريقها نحو زنجبار بمحافظة أبين شرق عدن. فيما بقيت عناصر قليلة في المكان واستمرت في إطلاق ﺻﻮﺍﺭيخ «كاتيوشا» باتجاه الممدارة وملعب «22 مايو» الواقع جنوب مدينة الشيخ عثمان.
وأكدت المصادر أن مسلحي المقاومة الشعبية بدأوا عمليات تمشيط واسعة النطاق، وأنهم مزودون بعربات عسكرية ومصفحات حصلوا عليها من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بهدف استعادة السيطرة على عدن من الحوثيين. ويعد هذا أكبر تقدم يحققه المقاتلون المناوئون للحوثيين منذ أن دخل المتمردون إلى مدينة عدن في نهاية مارس (آذار) الماضي. وانضم مئات المدنيين أمس إلى ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑصورة عفوية ودون أي ترتيبات مسبقة وشاركوا ﻋﻠﻰ الفور ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ أطلقتها ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ خور مكسر ومديريات المعلات والتواهي وكريتر.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس قيادة المقاومة بعدن في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «استمرارًا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤسم ﺍﻟﺘﻲ ﺑدأت يوم الأحد، تقدم أبطال المقاومة في عدن نحو تحرير المطار والعريش ثم خور مكسر والمناطق المحتلة باﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻭحدات من الجيش المشكل من أبناء الجنوب وبقيادة وإشراف من المنطقة العسكرية الرابعة وتنسيق مع مجلس قيادة المقاومة في عدن».
وأدلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد سيف، أمس، بتصريح مقتضب طمأن فيه أبناء عدن خاصة والجنوب عامة، بأن «الوقت قد آن لتطهير عدن وبقية المناطق الجنوبية من عصابات الإجرام التي عبثت بأبناء الشعب خلال ما يزيد على ثلاثة أشهر عجاف مرت على المواطنين». ووعد الشعب بأن «تقام صلاة العيد في ساحة الحرية بخور مكسر». ودعا عامة المواطنين وعناصر المقاومة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم نشر الأخبار والمعلومات عن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة قبل وقوعها. وحيا صمود أبناء عدن ولحج والضالع وشبوة وأبين على مواقفهم ومساندتهم أعمال المقاومة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في «المقاومة الشعبية» أن قائد الحوثيين في خور مكسر ناصر علي السالمي المكنى «أبو عارف»، قتل في هذه المواجهات، كما قتل العشرات من الحوثيين وعناصر الحرس الجمهوري السابق الموالين لصالح. وأكد مصدر عسكري ميداني موالٍ لهادي أن «بوارج بحرية تابعة للتحالف قصفت تجمعات لمسلحي الحوثي وموالين لصالح في منطقة العريش شرق عدن وفي الطريق الساحلي بخور مكسر ومدخل مدينة كريتر». كما أشار إلى أن طيران التحالف وبوارج بحرية دمرت مواقع ميليشيات الحوثيين في جزيرة العمال.
وأوضحت مصادر عسكرية في عدن أن «قوات عسكرية يمنية دربت مؤخرا في السعودية تشارك بقوة في القتال مع المقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة العريش ومعسكر الصولبان شمال مطار عدن». وأضاف المصدر أن هذه القوات «تمكنت من طرد الحوثيين من هذه المواقع، كما أغلقت الطريق المؤدي من الشيخ عثمان في الغرب إلى مطار عدن، لمنع وصول أي إمدادات عسكرية، وتم تطهير خور مكسر».
وفي الأثناء، استمرت أعمدة اللهب في التصاعد من أنابيب النفط داخل مصفاة عدن الحكومية بغرب المدينة بسبب تعرضها للقصف بصواريخ «كاتيوشا» من قبل الحوثيين وقوات صالح. ولم تتمكن فرق الدفاع المدني حتى مساء أمس من محاصرة النيران التي تهدد خزانات مجاورة ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئة. وقال مسؤول الإعلام في المصافي ناصر شايف إن «القصف على المصفاة أصاب أنابيب التوزيع، وباحة المصافي، ومركبات تابعة للشركة، ومنزل أسرة بجوار المصفاة ونتج عنه مقتل امرأة حامل وجرح بقية أفراد الأسرة؛ بينهم أطفال».
ويواصل سكان البريقة، وهو الحي الذي توجد فيه المصافي، العمل مع فرق الدفاع المدني على إخماد النيران. وفي المحور الغربي لمدينة عدن، هدأت الاشتباكات بعد انسحاب الحوثيين وحلفائهم من نقطة مفرق الوهط المخاء باتجاه محافظة لحج المجاورة. وقد سيطر مسلحو المقاومة الشعبية على المنطقة، بحسب مصادر متطابقة.
وفي محافظة الضالع الجنوبية أيضًا، قتل 17 ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﻲ تجدد الاشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيات «الحوثي - صالح». وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اندلعت في منطقة ﺳﻨﺎﺡ ﺷﻤﺎﻟي مدينة الضالع، وﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 13 ﻣﺴﻠﺤﺎ من الميليشيات، ﻭ4 من المقاومين، بينما أصيب عدد آخر من الجانبين. وأضافت هذه المصادر أن المقاومة وجهت نيران مدفعيتها الثقيلة نحو تعزيزات وصلت ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وقوات الرئيس المخلوع، التي هي عبارة عن مئات المسلحين المدعومين بعربات ومصفحات مشاة ودبابات، وهذه التعزيزات اتخذت من مدينة قعطبة وجوارها مركزا لعملياتها.
أما في محافظة لحج الواقعة شمال عدن، فقد نصب رجال المقاومة كمينا للميليشيات في سوق كرش شمال قاعدة العند. وقال نصر قائد الردفاني، المتحدث باسم المقاومة في بلدة العند، لـ«الشرق الأوسط» إن الكمين أدى إلى مقتل 10 من ﻣﺴﻠﺤﻲ الحوثي وصالح الذين كانوا يستقلون طقما. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن مقاومين أطلقوا قذيفة «آر بي جي» على طقم عسكري في سوق كرش مساء الاثنين الماضي عند الساعة العاشرة، وأضافوا أن دوي القذيفة تبعته زخات طلقات رشاش، وأن جميع أفراد الطقم لقوا مصرعهم، وأشاروا إلى أن جثث القتلى تناثرت أشلاء واحترقت في المكان الواقع بين محطة البترول وإدارة أمن كرش الكائنة بمحاذاة الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج وتعز.
وأمس، تمكن المقاومون من تدمير طقم عسكري وقتل خمسة من أفراده إثر عملية في الخط العام بمنطقة زائدة شمال لحج، وقال مصدر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بالقرب من مثلث العند شمال الحوطة.
وفي محافظة شبوة الواقعة شرق اليمن، ﻟﻘﻲ أربعة من ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ «ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ - صالح» مصرعهم، مساء أول من أمس، ﻓﻲ هجوم نفذه ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤديرية ﺣﺒﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ مصدر من ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ لـ«الشرق الأوسط» إن المقاتلين الموالين للشرعية شنوا هجوما عنيفا على ﺗﺠﻤﻊ للميليشيات ﻓﻲ مديرية حبان أسفر ﻋﻦ ﻣقتل 4 من ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ. وأضاف أن الميليشيات ردت على العملية بحملة اختطافات طالت نحو 18 شابا، ﻭﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺑﻌض ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎجد ﻓﻲ المديرية، كما اختطفت مواطنين كانوا معتكفين في المساجد. وأشار إلى قيام ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑإطلاق اﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋي عقب العملية، وهو الأمر الذي تسبب بنشر الخوف والهلع بين السكان.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.