خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

د. فاضل قال إن الاتفاق سيمنح طهران مزيدًا من الوقت للتحضير لصنعه بشكل سري

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل
TT

خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

اعتبر خبيران في المجال السياسي في السعودية أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول «5+1»، سيسهم بشكل ملحوظ في الحد من النفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة، مشيرين إلى أنه على المدى البعيد فإن الاتفاق المبرم لا يمكن أن يمنع بشكل نهائي تملك طهران لسلاح نووي.
واعتبر الدكتور صدقة يحيى فاضل، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن الوصول لاتفاق نووي بين إيران ودول «5+1» من جهة أخرى؛ يعتبر تتويجا لمشوار طويل من المحاولات والمفاوضات المضنية، مبينا أن هذه المفاوضات لها جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وتقنية. وأشار فاضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاتفاق يحقق لإيران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واسترداد الأموال المجمدة لدى البنوك الغربية، ومن ثم استغلالها في مشاريع جديدة. وأوضح عضو مجلس الشورى أن هذا الاتفاق سيمنح طهران مزيدا من الوقت للتنفس والتحضير والاستعداد وتملك سلاح نووي في ما بعد بشكل سري، مشيرا إلى أن دول الغرب والعالم ليس في مصلحتها أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن طهران مصممة على امتلاك تلك التقنيات مهما وقعت وأبرمت من اتفاقيات، ومهما اتخذ في حقها من إجراءات وسياسات انضباطية.
وأضاف فاضل أن «غالبية صناع القرار في طهران مصممون على أن تصبح إيران دولة نووية، لكنهم اضطروا للتوقف في هذا المشروع، لكنه تأجل فقط ولم يجهض تماما». كما أوضح أن الإمكانات النووية هي عبارة عن منشآت وعلماء مختصون في المجال النووي، وهو ما تملكه إيران على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إيران يمكنها أن تبني المزيد من المنشآت بجهود محلية، وأنها تمتلك الإمكانيات الضرورية لذلك، وأن التهديدات لن تستأصل إلا باستئصال كل المنشآت.
ولفت فاضل النظر إلى أن طهران اضطرت للتوقف، وأن الاتفاقية وضعت الكثير من الإجراءات الرقابية والإمكانات النووية الإيرانية. وتابع موضحا أن «الغرب والعالم لن يضمنا عدم امتلاك إيران للسلاح النووي إلا إذا تم تشديد الرقابة الدولية على النشاط النووي الإيراني»، وأن منظمة الطاقة النووية لها دور مضاعف في مراقبة أنشطة إيران وضمان عدم امتلاك إيران لتلك الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد، لفت فاضل إلى أن إسرائيل تمتلك نحو 300 رأس نووي إيراني موجه للمدن العربية المجاورة، وأنها تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، فيما يفترض أن تهب دول العالم لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن السعودية دعت مرارا وتكرارا لهذا الهدف، لكن الرفض أتى من إسرائيل، وأن على المجتمع الدولي، إذا كان جادا في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، أن يرغم إسرائيل على نزع سلاحها النووي.
ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية أن امتلاك إيران للسلاح النووي يعتبر تطورا خطيرا ومهددا للسلام الإقليمي والعالمي، وشدد على أن موقف الرياض سيكون مع اتفاق دول مجموعة «5+1» إذا كان يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وضده إذا كان هذا سيمنح إيران في المستقبل الفرصة لامتلاك سلاح نووي.
من جانبه، اعتبر العميد علي التواتي أن إيران في أمس الحاجة للاتفاق المبرم بينها وبين دول «5+1»، وأنه بهذا الاتفاق أصبحت هناك مرجعية لردع إيران عند الضرورة عند قيامها باستخدام السلاح النووي. وأشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهم أيضا في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أن طهران ستقدم تنازلات بشرط أن تكون الأوضاع الداخلية لا يشوبها صراع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم