خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

د. فاضل قال إن الاتفاق سيمنح طهران مزيدًا من الوقت للتحضير لصنعه بشكل سري

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل
TT

خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

اعتبر خبيران في المجال السياسي في السعودية أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول «5+1»، سيسهم بشكل ملحوظ في الحد من النفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة، مشيرين إلى أنه على المدى البعيد فإن الاتفاق المبرم لا يمكن أن يمنع بشكل نهائي تملك طهران لسلاح نووي.
واعتبر الدكتور صدقة يحيى فاضل، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن الوصول لاتفاق نووي بين إيران ودول «5+1» من جهة أخرى؛ يعتبر تتويجا لمشوار طويل من المحاولات والمفاوضات المضنية، مبينا أن هذه المفاوضات لها جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وتقنية. وأشار فاضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاتفاق يحقق لإيران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واسترداد الأموال المجمدة لدى البنوك الغربية، ومن ثم استغلالها في مشاريع جديدة. وأوضح عضو مجلس الشورى أن هذا الاتفاق سيمنح طهران مزيدا من الوقت للتنفس والتحضير والاستعداد وتملك سلاح نووي في ما بعد بشكل سري، مشيرا إلى أن دول الغرب والعالم ليس في مصلحتها أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن طهران مصممة على امتلاك تلك التقنيات مهما وقعت وأبرمت من اتفاقيات، ومهما اتخذ في حقها من إجراءات وسياسات انضباطية.
وأضاف فاضل أن «غالبية صناع القرار في طهران مصممون على أن تصبح إيران دولة نووية، لكنهم اضطروا للتوقف في هذا المشروع، لكنه تأجل فقط ولم يجهض تماما». كما أوضح أن الإمكانات النووية هي عبارة عن منشآت وعلماء مختصون في المجال النووي، وهو ما تملكه إيران على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إيران يمكنها أن تبني المزيد من المنشآت بجهود محلية، وأنها تمتلك الإمكانيات الضرورية لذلك، وأن التهديدات لن تستأصل إلا باستئصال كل المنشآت.
ولفت فاضل النظر إلى أن طهران اضطرت للتوقف، وأن الاتفاقية وضعت الكثير من الإجراءات الرقابية والإمكانات النووية الإيرانية. وتابع موضحا أن «الغرب والعالم لن يضمنا عدم امتلاك إيران للسلاح النووي إلا إذا تم تشديد الرقابة الدولية على النشاط النووي الإيراني»، وأن منظمة الطاقة النووية لها دور مضاعف في مراقبة أنشطة إيران وضمان عدم امتلاك إيران لتلك الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد، لفت فاضل إلى أن إسرائيل تمتلك نحو 300 رأس نووي إيراني موجه للمدن العربية المجاورة، وأنها تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، فيما يفترض أن تهب دول العالم لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن السعودية دعت مرارا وتكرارا لهذا الهدف، لكن الرفض أتى من إسرائيل، وأن على المجتمع الدولي، إذا كان جادا في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، أن يرغم إسرائيل على نزع سلاحها النووي.
ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية أن امتلاك إيران للسلاح النووي يعتبر تطورا خطيرا ومهددا للسلام الإقليمي والعالمي، وشدد على أن موقف الرياض سيكون مع اتفاق دول مجموعة «5+1» إذا كان يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وضده إذا كان هذا سيمنح إيران في المستقبل الفرصة لامتلاك سلاح نووي.
من جانبه، اعتبر العميد علي التواتي أن إيران في أمس الحاجة للاتفاق المبرم بينها وبين دول «5+1»، وأنه بهذا الاتفاق أصبحت هناك مرجعية لردع إيران عند الضرورة عند قيامها باستخدام السلاح النووي. وأشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهم أيضا في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أن طهران ستقدم تنازلات بشرط أن تكون الأوضاع الداخلية لا يشوبها صراع.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.