خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

د. فاضل قال إن الاتفاق سيمنح طهران مزيدًا من الوقت للتحضير لصنعه بشكل سري

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل
TT

خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

اعتبر خبيران في المجال السياسي في السعودية أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول «5+1»، سيسهم بشكل ملحوظ في الحد من النفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة، مشيرين إلى أنه على المدى البعيد فإن الاتفاق المبرم لا يمكن أن يمنع بشكل نهائي تملك طهران لسلاح نووي.
واعتبر الدكتور صدقة يحيى فاضل، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن الوصول لاتفاق نووي بين إيران ودول «5+1» من جهة أخرى؛ يعتبر تتويجا لمشوار طويل من المحاولات والمفاوضات المضنية، مبينا أن هذه المفاوضات لها جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وتقنية. وأشار فاضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاتفاق يحقق لإيران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واسترداد الأموال المجمدة لدى البنوك الغربية، ومن ثم استغلالها في مشاريع جديدة. وأوضح عضو مجلس الشورى أن هذا الاتفاق سيمنح طهران مزيدا من الوقت للتنفس والتحضير والاستعداد وتملك سلاح نووي في ما بعد بشكل سري، مشيرا إلى أن دول الغرب والعالم ليس في مصلحتها أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن طهران مصممة على امتلاك تلك التقنيات مهما وقعت وأبرمت من اتفاقيات، ومهما اتخذ في حقها من إجراءات وسياسات انضباطية.
وأضاف فاضل أن «غالبية صناع القرار في طهران مصممون على أن تصبح إيران دولة نووية، لكنهم اضطروا للتوقف في هذا المشروع، لكنه تأجل فقط ولم يجهض تماما». كما أوضح أن الإمكانات النووية هي عبارة عن منشآت وعلماء مختصون في المجال النووي، وهو ما تملكه إيران على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إيران يمكنها أن تبني المزيد من المنشآت بجهود محلية، وأنها تمتلك الإمكانيات الضرورية لذلك، وأن التهديدات لن تستأصل إلا باستئصال كل المنشآت.
ولفت فاضل النظر إلى أن طهران اضطرت للتوقف، وأن الاتفاقية وضعت الكثير من الإجراءات الرقابية والإمكانات النووية الإيرانية. وتابع موضحا أن «الغرب والعالم لن يضمنا عدم امتلاك إيران للسلاح النووي إلا إذا تم تشديد الرقابة الدولية على النشاط النووي الإيراني»، وأن منظمة الطاقة النووية لها دور مضاعف في مراقبة أنشطة إيران وضمان عدم امتلاك إيران لتلك الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد، لفت فاضل إلى أن إسرائيل تمتلك نحو 300 رأس نووي إيراني موجه للمدن العربية المجاورة، وأنها تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، فيما يفترض أن تهب دول العالم لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن السعودية دعت مرارا وتكرارا لهذا الهدف، لكن الرفض أتى من إسرائيل، وأن على المجتمع الدولي، إذا كان جادا في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، أن يرغم إسرائيل على نزع سلاحها النووي.
ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية أن امتلاك إيران للسلاح النووي يعتبر تطورا خطيرا ومهددا للسلام الإقليمي والعالمي، وشدد على أن موقف الرياض سيكون مع اتفاق دول مجموعة «5+1» إذا كان يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وضده إذا كان هذا سيمنح إيران في المستقبل الفرصة لامتلاك سلاح نووي.
من جانبه، اعتبر العميد علي التواتي أن إيران في أمس الحاجة للاتفاق المبرم بينها وبين دول «5+1»، وأنه بهذا الاتفاق أصبحت هناك مرجعية لردع إيران عند الضرورة عند قيامها باستخدام السلاح النووي. وأشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهم أيضا في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أن طهران ستقدم تنازلات بشرط أن تكون الأوضاع الداخلية لا يشوبها صراع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».