اليمنيون يتهيأون للعيد وسط أزمات اقتصادية وفساد الميليشيات

قصف عنيف على صنعاء ومقتل قائد عسكري بارز في البيضاء.. ومقاومة مأرب تطالب بمدها بالسلاح

يمني يحمل رشاشاً وينظر إلى الدخان المتصاعد من مصفاة النفط بعد تعرضها لقصف من قبل الحوثيين في شرق عدن أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل رشاشاً وينظر إلى الدخان المتصاعد من مصفاة النفط بعد تعرضها لقصف من قبل الحوثيين في شرق عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

اليمنيون يتهيأون للعيد وسط أزمات اقتصادية وفساد الميليشيات

يمني يحمل رشاشاً وينظر إلى الدخان المتصاعد من مصفاة النفط بعد تعرضها لقصف من قبل الحوثيين في شرق عدن أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل رشاشاً وينظر إلى الدخان المتصاعد من مصفاة النفط بعد تعرضها لقصف من قبل الحوثيين في شرق عدن أمس (أ.ف.ب)

كشف قيادي في الحراك الجنوبي اليمني، أن المعركة الحالية لاستعادة مدينة عدن من الميليشيات الحوثية، والتي حققت مكاسب كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، جرى التحضير لها منذ فترة. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من صنعاء، إن «معركة تحرير مطار عدن ومنطقة عمران وكافة مناطق العاصمة عدن مخطط لها منذ فترة ليست قصيرة وأعد لها الرجال والعتاد اللازمين وكانت المعركة حقيقة خاطفة وسريعة جرت خلال ساعات لتستعيد المقاومة مطار عدن والمعسكرات الواقعة بمحيط خور مكسر كمعسكر بدر». وأكد راشد أن عدن باتت «في كل اتجاهاتها محررة ما عدا مناطق كريتر والمعلا والقلوعة والتواهي وأعتقد أن يوم العيد سيحل وعدن أضحت بيد المقاومة الجنوبية».
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن «هذا النصر يستند إلى دواعي الإيمان التي يتسلح بها المقاوم الجنوبي تجاه غزاة قدموا من شمال الشمال يستبيحون الأرض والدم الزكية». ودعا راشد المقاومة الجنوبية إلى «توحيد الأداة وتفعيلها أكثر والحفاظ على الممتلكات في كل مناطق عدن وضبط الأمن وتشكيل الإدارات الشرطوية بصورة سريعة». وأكد القيادي بالحراك الجنوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المعركة القادمة والمهمة والتي ستكون سريعة أيضا هي قاعدة العند (الواقعة في محافظة لحج) والتي ما زالت بيد ميليشيات الحوثيين وصالح ويتم تضييق الخناق عليهم الآن والمعاصرة من جميع الجهات».
وبالتزامن مع العمليات العسكرية الناجحة في عدن للمقاومة، تواصل المقاومة الشعبية الموالية لهادي تقدمها في جبهتي القتال في تعز ومأرب، وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن قوات تحالف الحوثي – صالح، فشلت، أمس، في استعادة السيطرة على مناطق هامة، باتت تحت سيطرة المقاومة، وقامت تلك القوات بمحاولات يائسة للسيطرة على مناطق «شارع الستين» و«الضباب»، دون جدوى. وأكدت المصادر أن المقاومة تخوض مواجهات الآن لفك الحصار عن مدينة تعز، من أكثر من جبهة، وتحدثت المصادر الخاصة عن تنسيق واسع بين المقاومة في تعز والمقاومة التي أعلنت مؤخرا، في محافظة إب المجاورة، وأثنت المصادر على الدور الذي تقوم به المقاومة في محافظة إب، والتي تعمل منذ أكثر من شهرين، على اعتراض التعزيزات العسكرية التي ترسل من صنعاء ومحافظات أخرى، إلى تعز عبر طريق صنعاء – إب – تعز.
في غضون ذلك، كثفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، أمس، قصفها العنيف للعاصمة صنعاء. وذكر شهود عيان أن القصف استهدف معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة جبل الحفا بشرق العاصمة، إضافة إلى معسكرات كثيرة في منطقة سعوان بشمال شرقي العاصمة. واستهدف القصف، أيضا، تجمعات للحوثيين في ملعب الثورة الرياضي بشمال المدينة وكلية الطيران في الشمال الغربي. وقال الشهود إن انفجارات عنيفة دوت في مناطق القصف الذي يأتي في سياق كثافة الغارات التي تنفذها قوات التحالف على العاصمة صنعاء.
وفي محافظة البيضاء، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن أركان حرب قوات الأمن الخاصة في المحافظة (القائد بالإنابة)، قتل، أمس، في كمين نصبه مسلحو المقاومة له، وأسفر الكمين، أيضا، عن مقتل وإصابة عدد من مرافقي القائد العسكري الموالي للمخلوع صالح والميليشيات الحوثية.
أما في محافظة مأرب، فقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة التي يبديها أبناء المحافظة ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، منذ عدة أشهر، لم تتلق دعما من قوات التحالف منذ قرابة شهرين، وتعتمد اعتمادا كليا على قدراتها الذاتية وما يجود به أبناء المحافظة لدعم صمود المقاومة أمام من يوصفون بالغزاة. وقالت المصادر الخاصة إن المقاومة في مأرب تواجه عجزا كبيرا في الأسلحة والذخائر وكل أنواع الدعم اللوجيستي، ودعت هذه المصادر إلى سرعة مد المقاومة في مأرب بكميات من الأسلحة والذخائر لمواصلة الصمود في وجه الميليشيات والمتحالفين معها، وأكدت أن أبناء المحافظة سوف يصمدون «حتى آخر رجل». وكانت المقاومة في مأرب حققت تقدما كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، وبالأخص في «جبهة الجدعان»، وإضافة إلى الصعوبات في جانب السلاح والذخيرة، هناك صعوبات في وصول المواد الغذائية وغيرها. وتعد محافظة مأرب من المحافظات اليمنية الهامة، فهي تنتج معظم كميات النفط المستخرج من اليمن، ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب، وقفت المحافظة قاطبة إلى جانب الشرعية، في الوقت الذي سقطت بيد الحوثيين، أبرز محافظتين مجاورتين لمأرب، هما الجوف وشبوة، وباتت المحافظة شبه محاصرة بالميليشيات.
على صعيد آخر، يستعد المواطنون اليمنيون لاستقبال عيد الفطر المبارك، للمرة الأولى في ظل الحرب الدائرة في معظم محافظات البلاد، والتي تسبب فيها الانقلاب الذي نفذه الحوثيون، بالتحالف مع المخلوع علي عبد الله صالح، ضد «الشرعية الدستورية» في البلاد، ممثلة في الرئيس هادي، في سبتمبر (أيلول) المنصرم. فقد قتل وجرح الآلاف من اليمنيين في هذه الحرب في عدد من المحافظات، أبرزها عدن وتعز ومأرب، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين بنحو مليون شخص، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، جراء استخدام مؤسسات الدولة المدنية والتعليمية والصحية، كمواقع عسكرية.
ويؤكد مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المعاناة الحقيقية التي يمرون بها، لا تكمن في انعدام المواد الغذائية والتموينية، فحسب، وإنما في أسلوب إدارة الحوثيين الممسكين بالسلطة بالقوة، وبحسب مصادر يمنية ودولية متطابقة، فإن الميليشيات الحوثية هي التي تسيطر على المساعدات الغذائية والدوائية التي تقدمها الأمم المتحدة وعدد من الدول لليمن، لإغاثة المتضررين من الحرب، غير أنه بات من المؤكد قيام الميليشيات الحوثية بالاتجار في الجزء الأكبر من تلك المعونات وبيعها في «السوق السوداء». وقد سجلت حالات كثيرة لممارسات فساد تقوم بها الميليشيات وعمليات اتجار غير مشروعة. وإضافة إلى هذه الأوضاع، أكد عدد من الموظفين في القطاع العام باليمن، أن مرتباتهم، منذ بضعة أشهر، تخضع لاستقطاعات متواصلة من قبل «اللجان الثورية» في مؤسسات الدولة، وذلك بحجة دعم «المجهود الحربي».
وعلى الرغم من التوفر النسبي للمشتقات النفطية في البلاد، عبر البواخر التي ترسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، فإنه ما زال غير متوفر في الأسواق بالكميات المطلوبة، فيما باتت عمليات بيعه في «السوق السوداء» تتم جهارا نهارا. وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن السيارات التابعة لعناصر الميليشيات الحوثية، تقوم بتوزيع كميات النفط على تجار «السوق السوداء»، يوميا.
وتزداد المعاناة، بصورة أكبر، في المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، فقد منعت سلطات الحوثيين صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في تلك المحافظات. وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، باشرت لجنة خاصة بصرف مرتبات المدنيين في الجنوب، في ظل حالة فساد رهيبة، كما يصفها المواطنون، إضافة إلى التصنيفات ومحاولة معرفة موقف كل شخص إن كان مؤيدا للشرعية أم لا، وعلى الرغم من إعلان سلطات الحوثيين أنها ستصرف مرتبات شهر يوليو (تموز) الحالي، خلال اليومين المقبلين، إلا أن الأوضاع التي يعانيها اليمنيون والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم وبدولتهم، لا يمكن مداواتها بمرتب شهر أو شهرين، على حد قول أحد المواطنين في صنعاء، الذي يتحدث بثقة كبيرة أن نهاية التمرد والمتمردين قريبة لا محالة.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.