الصومال: سلسلة انفجارات تستهدف القصر الرئاسي

رغم الإجراءات الأمنية المشددة في مقديشو

الرئيسان الصومالي والجيبوتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
الرئيسان الصومالي والجيبوتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
TT

الصومال: سلسلة انفجارات تستهدف القصر الرئاسي

الرئيسان الصومالي والجيبوتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
الرئيسان الصومالي والجيبوتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)

وقعت سلسلة انفجارات قرب القصر الرئاسي الصومالي في العاصمة مقديشو، تزامنا مع إجراءات أمنية مشددة تشهدها المدينة على خلفية افتتاح مقر لتعليم اللغة الصومالية، بحضور قادة إقليميين ومحليين.
وذكرت تقارير أن قذائف مورتر سقطت على أهداف بالقرب من المجمع الرئاسي عندما كان الرئيس يجري محادثات أمنية مع حكام المنطقة لبحث الإجراءات الخاصة لمواجهة الجماعات المسلحة.
ولم يعرف بعد ما الجهة التي استهدفت القصر، لكن جماعة الشباب المتطرفة تبنت في السابق عددا من الهجمات وقالت إنها نفذت تسع هجمات بالقنابل على نقاط تفتيش أمنية في المنطقة.
وفرضت السلطات الصومالية إجراءات أمنية مشددة (الثلاثاء) شملت نقاطا أمنية بأحياء العاصمة مقديشو، إلى جانب إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى الصومال كخطوة احترازية لتعزيز أمن الوفود المشاركة في افتتاح مقر الأكاديمية الإقليمية للغة الصومالية.
ويحضر المناسبة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة إلى جانب وفود رسمية من كينيا وإثيوبيا، بينهم رئيس الإقليم الصومالي الإثيوبي مصطفى محمد عمر.
وأكد جيلة، الذي وضع في عام 2015، حجر الأساس للأكاديمية بهدف تطوير للغة الأم وتعزيز استخداماتها بمواجهة اللغات الأجنبية في البلاد بعد وصوله في زيارة رسمية إلى الصومال تستغرق يومين، دعم بلاده للجهود المساندة للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال، كما أشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.
بدوره، اعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما أن «الزيارة تدل على علاقات الصداقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين»، معربا عن شكره وتقديره لجيبوتي قيادة وشعبا على دعمها المستمر للصومال في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، قالت وزارة البترول والمعادن في الحكومة الصومالية إنها تراقب عن كثب ما وصفته بالأنشطة غير القانونية لشركة جنرال إنيرجي التايوانية التي تتخذ من لندن مقرا لها، مشيرة إلى أن «هذه الأنشطة تستهدف التنقيب عن النفط في المناطق الشمالية من البلاد (إقليم أرض الصومال)».
واتهمت «البترول الصومالية» في بيان صحافي، الشركة بالادعاء بأن لديها إذنا لاستكشاف واستغلال الموارد البترولية في الصومال، مشيرة إلى أن «الحكومة الفيدرالية رفضت بوضوح ادعاء الشركة بأن لها الحق في التنقيب عن البترول أو الوقود في هذه المناطق، وطالبت الشركة بالتوقف عن ذلك الادعاء والاستغلال غير القانوني لحقوقها البترولية والقيام بعملية نفطية تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه».
من جهة أخرى، بثت حركة الشباب المتطرفة فيديو عبر إذاعة محلية موالية لها تدعي فيه استسلام 8 جنود من الجيش الصومالي لها بعدما انشقوا مؤخرا.
ولم تعقب السلطات الصومالية على هذه المزاعم، لكن إذاعة الجيش أعلنت في المقابل تنفيذ القوات الأمنية الصومالية بولاية غالمدغ عمليات للقضاء على فلول حركة الشباب الذين يختبئون في منطقة ريفية ببلدة بعدوين بمنطقة مدج.
وتتعرض «الشباب» التابعة لـ«تنظيم القاعدة» لضغوط في الصومال منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأ الرئيس حسن شيخ محمود، هجوماً عليها بدعم من الولايات المتحدة وقوات حفظ السلام الأفريقية وميليشيات محلية متحالفة معه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».