تايوان تستعد لـ«الأسوأ» في تحضيراتها لصد غزو صيني مُحتمَل

وللاستفادة من التجربة الأوكرانية بمواجهة الجيش الروسي

قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)
قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)
TT

تايوان تستعد لـ«الأسوأ» في تحضيراتها لصد غزو صيني مُحتمَل

قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)
قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)

تتسابق تايوان مع الزمن أمام تصاعد الضغط الصيني على الجزيرة. ففي حين قامت الصين بأكبر اختراق جوي لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية يوم الاثنين، تتحضّر تايوان لاحتمال «السيناريو الأسوأ»؛ وهو الاعتماد الكلي على النفس، مع اكتفاء الدعم الدولي بإرسال الأسلحة للمساعدة ضد الغزو. وستسعى الجزيرة للاستفادة من التجربة الأوكرانية ضد الجيش الروسي في تعاملها مع الهجوم الصيني المُحتمَل، والذي يرَجّح كبار المسؤولين الأميركيين حدوثه بين مطلع عام 2024 وبداية عام 2027.

*الاستعداد للأسوأ

يُقرُّ وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، بأنّ «أوكرانيا اختبار للواقع». ووفق تقرير جديد لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نُشر يوم الاثنين، فإنّ مقاومة كييف الشرسة للجيش الروسي تُشكل نمطاً جديداً لمواجهة الطموحات الصينية، حيث تترك أميركا تايبيه وحدها في خط المواجهة (بمعنى دون تدخّل عسكري أميركي مباشر). ففي حال وقوع كارثة وبدأ الغزو الصيني، لن ترسل الولايات المتحدة قواتها للدفاع؛ إنما ستدعم الجزيرة بالسلاح والاستخبارات، من أجل تجنب المواجهة المباشرة مع القوة العالمية الثانية.

كما أنّ سماح الكونغرس الأميركي للتو بمجموعة جديدة من مبيعات الأسلحة لتايوان تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2027، لدعم الجزيرة بأحدث ترسانة من الأسلحة، هو لإبقاء «التنين» القاري (الصين) بعيداً؛ إذ يعمل «قانون مرونة تايوان المعززة»، الذي أقره مجلس الشيوخ في 15 ديسمبر (كانون الأول)، على تسريع إجراءات مبيعات الأسلحة، وتقديم قروض لتايبيه لتنفيذ مشترياتها في أسرع وقت ممكن، إذ يتوقع الاستراتيجيون في واشنطن اختصار الصين الجدول الزمني لبدء الغزو، بحسب التقرير.

خلال تدريبات للجيش التايواني للتصدي لهجوم برمائي في "بينتونغ" بتايوان في 29 يوليو (تموز) 2022 (رويترز)

وأشارت دراسة جديدة لـ«مؤسسة كارنيغي للدراسات الاستراتيجية» (ومقرّها الرئيسي واشنطن)، إلى إنّ وقوع غزو صيني لجزيرة تايوان عام 2027 وفق كبار العسكريين الأميركيين، أو مطلع عام 2024 بحسب مصادر استخبارية أميركية، في هجوم صيني استراتيجي مفاجئ على الجزيرة، سيكبّد الهجوم خسائر هائلة.

ورأت الدراسة، أنّه حتى لو كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يميل إلى شن حملة سريعة آملاً أن تنهار إرادة تايوان القتالية بسرعة، فإنه من المحتمل أن يكون الغزو الروسي الكارثي لأوكرانيا قد تسبب في مزيد من الحذر لدى بكين. فمثل هذه الخطوة من جانب الصين، ستكون أكثر خطورة بكثير من الغزو الروسي البري لأوكرانيا، ليس فقط لأن «جيش التحرير الشعبي» الصيني، سيتعين عليه شن أكبر وأبعد غزو برمائي في التاريخ الحديث، ولكن أيضاً، لأن مخططي الحرب الحذرين لـ«جيش التحرير الشعبي» سيحسبون إمكانية إرسال الولايات المتحدة وبعض حلفائها قوات قتالية للدفاع عن الجزيرة؛ إذ لن يكون أي غزو لتايوان سراً، وتحتاج بكين لأشهر لاستكمال استعداداتها لبدء الأعمال العدائية ضد تايوان.

*«حرب استنزاف»

احتمال آخر يستعد له التايوانيون؛ هو حرب استنزاف تشنها الصين عبر حصار كامل تفرضه على الجزيرة. ووفق صحيفة «لوفيغارو»، هو سيناريو «الخنق البطيء» لتايوان بدلاً من «الهبوط» الصيني (الهجوم البرمائي) المحفوف بالمخاطر. وهذا احتمال يرجّحه كثيرون في تايبيه. وقد اختبرت الصين كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية (في مرحلة وجيزة) في أغسطس (آب) الماضي رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

*استعدادات التسلح

تخطط تايوان لشراء 29 قاذفة صواريخ من طراز «هيمارس (Himars)»، بالإضافة إلى 84 نظاماً صاروخياً من طراز Atacms بدءاً من عام 2023، مما يشكّل ضغطاً على المصنّعين العسكريين الأميركيين الذين يصبّون جهودهم لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، بحسب تقرير «لوفيغارو»، الذي يرى أن تسليم الولايات المتحدة تايوان صواريخ «هاربون» المضادة للسفن؛ السلاح المفضل لصد الغزو البرمائي، غير مؤكد بحلول عام 2027.

ويضيف في هذا الإطار، هوانغ كوي بو، نائب الأمين العام لـ«حزب كومينغتانغ (KMT) » التايواني، الذي يؤيد تقليدياً الحوار مع بكين: «إنهم يرفضون (أي الأميركيون) بيع مقاتلات من الجيل الخامس، أو أنظمة صواريخ (إيجيس) الباليستية المحمولة على البحر».

*تمديد التجنيد

وفي إطار الاستعدادات العسكرية التايوانية للدفاع عن الجزيرة، قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أمس (الثلاثاء)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء، إنّ تايوان ستمدد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد بدلاً من 4 أشهر بدءاً من عام 2024؛ بسبب التهديد المتزايد الذي تواجهه الجزيرة من جارتها العملاقة الصين.

وقد أتى هذا القرار بعد إعلان حكومة تايوان قبل يوم (الاثنين) أنّ 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومُسيَّرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، وذلك في أكبر توغل صيني بالمنطقة التايوانية يُعلن عنه حتى الآن.

ولفت تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إلى أنّ عديد الجيش التايواني يبلغ اليوم 165 ألف فرد عسكري نشط، مقارنة مع 275 ألفاً قبل 10 سنوات. في حين يصل عدد جنود الاحتياط، من الناحية النظرية، إلى مليونين، لكن أولئك المستعدين للقتال على الفور، يبلغ عددهم 300 ألف فقط؛ وفقاً للخبراء.

وبحسب تقرير «لوموند»، يهدف الإصلاح المستمر في الجيش التايواني إلى جعل هذا الجيش «أكثر فاعلية، وللإظهار (لبكين) أنه في حالة وقوع هجوم صيني، فسيواجه جيشها مقاومة حقيقية، رغم امتلاك الجيش التايواني موارد أقل من الجيش الصيني، من حيث الأفراد والوسائل على حد سواء».

وذكر التقرير، أنّه في مرحلة الديكتاتورية العسكرية في تايوان (1949 - 1987)، كانت الخدمة العسكرية مدتها 3 سنوات. ثمّ تم تخفيضها لأول مرة إلى عامين في عام 1990، ثم إلى عام واحد في عام 2008، وإلى 4 أشهر في يناير (كانون الثاني) 2013 للمجندين المولودين من عام 1994. ومنذ ذلك الحين، اعتمد الجيش بشكل أساسي على الأفراد المجندين، لكن تايوان كافحت لتجنيد أفرادها والاحتفاظ بهم.

خلال تدريبات للجيش التايواني للتصدي لهجوم برمائي في "بينتونغ" بتايوان في 30 مايو (أيار) 2019 (رويترز)



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.