انقسام في اليونان بشأن خطة الإنقاذ الأوروبية

أثينا تتخلف عن سداد دفعة أخرى من ديونها لصندوق النقد الدولي

يونانيون يصطفون لسحب أموالهم (أ.ف.ب)

تشهد اليونان اليوم (الأربعاء) إضراب عام لمدة 24 ساعة دعت إليه نقابة الموظفين اليونانيين الرسميين (اديدي)، ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم الأربعاء على إجراءات التقشف الجديدة التي تقررت فجر أول من أمس الاثنين مع الدائنين في بروكسل مقابل منح اليونان مساعدة مالية جديدة على ثلاث سنوات.
وجاء في بيان صادر عن النقابة «ندعو إلى إضراب عام خلال التصويت على الاتفاق غير الشعبي وإلى مظاهرات في ميدان سيندغما وسط أثينا». وهو الإضراب الأول للموظفين الرسميين منذ تسلم ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب اليسار الراديكالي سيريزا، السلطة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان حزب سيريزا الحاكم حاليا هو محرك إضرابات ومظاهرات ضخمة ضد التقشف بين عامي «2010 و2014» أي لدى إقرار خطتي تقشف سابقتين فرضتا على اليونان مقابل قروض بأكثر من 240 مليار يورو وافق عليها يومها اليمين مع الاشتراكيين.
في نفس الوقت قررت اليونان الإبقاء على بنوكها مغلقة ليومين إضافيين حتى غد الخميس، وذلك رغم الإعلان عن اتفاق أوروبي على مساعدة اليونان في الخروج من أزمة الديون الطاحنة التي تعصف بها.
وأكد مسؤولون يونانيون أنه تقرر تمديد تعطيل العمل في البنوك، المغلقة منذ نحو أسبوعين ليومين إضافيين مع الاستمرار في «تقييد» الحد الأقصى للسحب النقدي، ويأتي قرار الحكومة اليونانية باستمرار إغلاق البنوك بعد قليل من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قراره الاثنين، بعدم زيادة الدعم النقدي للبنوك التي تعاني من نقص تدفقات السيولة النقدية. وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي إن البنك قرر الحفاظ على سقف الإقراض في حالات الطوارئ للبنوك اليونانية، عند نفس المستوى دون تغيير. وفور عودة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من بروكسيل، بدأ في أثينا اجتماعاته مع زملائه في الحزب والحكومة للحصول على دعمهم للاتفاقية التي جرى التوصل إليها في بروكسل، ويسعى تسيبراس الآن لإقرار إجراءات لن تحظى بشعبية في البرلمان.
وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب سيريزا بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحزب اليونانيين المستقلين في مشروع القانون حول تدابير التقشف الجديدة التي تطالب بروكسل بإقرارها في البرلمان اليوناني على ابعد تقدير.
وعبر الكثير من اليونانيين عن غضبهم بسبب الإجراءات التي اتفق عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس من حزب «اليونانيون المستقلون» بداية اطلاعه على بنود التقشف الجديدة إنه لن يدعم الاتفاقية.
ووفقا للمصادر فإن صندوق الإنقاذ الأوروبي سوف يسهم بما بين 40 و50 مليار يورو، في حزمة مساعدات لليونان على مدى ثلاثة أعوام، لتغطية احتياجات التمويل لأثنيا، التي تتراوح بين 82 و86 مليار يورو، وستأتي إسهامات أخرى من صندوق النقد الدولي الذي يمكن لليونان أن تستفيد من تمويلاته في حدود 16 مليار يورو، بموجب برنامج ينتهي في مارس (آذار) المقبل، إلى جانب إيرادات محتملة من خصخصة أصول حكومية في اليونان.
وقدر وزراء مالية منطقة اليورو، أن اليونان تحتاج إلى تمويل بقيمة 7 مليارات يورو قبل 20 يوليو (تموز) الجاري، في حين سيتعين عليها سداد قيمة سندات مستحقة للبنك المركزي الأوروبي و12 مليار يورو في موعد أقصاه منتصف أغسطس (آب) المقبل، وهو تاريخ استحقاق ديون أخرى للبنك.
في غضون ذلك، بلغت ديون اليونان المتأخرة لصندوق النقد الدولي إلى نحو ملياري يورو بعد أن تخلفت البلاد عن سداد دفعة أخرى من ديونها بلغت نحو 456 مليون يورو، وفقا لما ذكره الصندوق الذي يقرض البلاد التي تعاني من أزمات مالية ويتخذ من واشنطن مقرا له.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن آخر دفعة والتي كان من المقرر سدادها يوم أول من أمس الاثنين «لم يتم تسلمها»، وتم إبلاغ المجلس التنفيذي للصندوق بذلك، والذي يبحث طلبا يونانيا سابقا بتمديد فترة السداد للدفعة التي تخلفت البلاد عن دفعها في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى الأسابيع المقبلة. وقال مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي إن الصندوق على استعداد للتعاون مع السلطات اليونانية والشركاء الأوروبيين.
يذكر أن قادة منطقة اليورو صادقوا على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات، ووفقا للخطة التي أقرت في بروكسل يتحتم على حكومة تسيبراس تمرير عدة قوانين إصلاحات في أقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال أسابيع.
من جانبه اتهم كارستن شنايدر، الخبير المالي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بارتكاب أخطاء جسيمة في المفاوضات حول إنقاذ اليونان، موضحا أن اقتراح شويبله بالخروج المؤقت لليونان من منطقة اليورو لمدة خمسة أعوام تسبب في عزل ألمانيا داخل أوروبا.
وقال المسؤول الألماني: «لا يمكنني إدراك جدوى ما فعله السيد شويبله»، واتهم شنايدر وزير المالية الألماني باتباع استراتيجيته الخاصة، وأوضح أن شويبله كان يرغب في خروج اليونان من منطقة اليورو، كي يكون هناك فرق واضح مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأضاف شنايدر أن حزبه يرى أن خروج اليونان من منطقة اليورو كان سيمثل خطأ كارثيا، وأشار إلى أن اتفاق بروكسل يمثل أفضل حل ممكن، وأنه متأكد من أنه سيتم تأييد هذا الحل بأغلبية عريضة في البرلمان الألماني بوندستاغ.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المواصلات اليونانية عن انتهاء فترة الاستخدام المجاني لوسائل المواصلات العامة، في بيان للوزارة فإن الركاب يبدأون من اليوم الأربعاء ختم التذاكر لاستخدام وسائل الموصلات العامة بما أن فترة الاستخدام المجاني انتهت.