تراجع طفيف في دبي وسط ارتفاع أسواق الخليج

تباين في مستويات السيولة وأحجام التداول

شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
TT

تراجع طفيف في دبي وسط ارتفاع أسواق الخليج

شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)

واصلت أسواق المنطقة أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس وسط تباين عام في مستويات السيولة والأحجام، حيث سجلت كل المؤشرات ارتفاعا باستثناء سوق دبي التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4052.57 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. واستقر مؤشر البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.64 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكانت على رأسها البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.86 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6534.55 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تلتها البورصة الكويتية حيث واصل مؤشرها العام أداءه الإيجابي بنسبة 0.61 في المائة ليغلق عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. كما ارتفعت البورصة القطرية بدعم قاده قطاع النقل بنسبة 0.22 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 11964.45 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة. وارتفعت السوق السعودية بشكل بسيط بنسبة 0.06 في المائة لتسجل ارتفاعها الثاني لهذا الأسبوع، حيث يغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.2 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وحقق مؤشر البورصة البحرينية ارتفاعا متواضعا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335.41 نقطة بدعم من قطاعي الفنادق والبنوك.

* ارتفاع السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 5.42 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال نفذت من خلال 80.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.44 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية والمعلومات بنسبة 1.51 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.86 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.28 في المائة.
وسجل سعر سهم الإنماء طوكيو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 48.90 ريال، تلاه سعر سهم سيسكو بواقع 5.14 في المائة وصولا إلى سعر 19.85 ريال، في المقابل سجل سعر سهم هرفي للأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 111.0 ريال، تلاه سهم إسمنت الجنوب بواقع 3.89 في المائة وصولا إلى سعر 98.50 ريال. واحتل سهم الخدمات الأرضية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 641.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 77.00 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 308.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 99.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 12.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 12.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.75 ريال.

* خسائر طفيفة في سوق دبي
حققت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك بقيادة بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4052.57 نقطة خاسرا 0.040 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.26 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 412.8 مليون سهم بقيمة 468.3 مليون درهم نفذت من خلال 5700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.75 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.890 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 5.210 في المائة وصولا إلى سعر 0.606 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.270 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 2.560 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.780 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 52.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.490 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 67.72 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 67.71 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.722 درهم.

* المؤشر الكويتي يكمل مساره الإيجابي
ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 37.69 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 127.7 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 2720 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.77 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 13.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 3.86 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار، تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 6.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* أرباح في السوق القطري
ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 26.03 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 133.6 مليون ريال نفذت من خلال 2113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.67 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.53 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 108.5 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 75.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 94.60 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 54.00 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 883.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 490.1 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 24.8 مليون ريال، تلاه سهم إزدان بواقع 16.2 مليون ريال.

* مكاسب متواضعة في البحرين
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.51 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1335.41 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 976.7 ألف سهم بقيمة 202.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.30 نقطة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.57 نقطة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.139 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 459 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 244 ألف دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.56 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6534.55 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نفذت من خلال 1542 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.89 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال، تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 8.01 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.189 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.238 ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.273 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 761.1 ألف ريال.

* مؤشر السوق الأردنية يستقر
استقر مؤشر البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2113.64 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.2 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 9857 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة واستقر قطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 3.31 دينار، تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 2.21 دينار، تلاه سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.61 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع مليون دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».