تراجع طفيف في دبي وسط ارتفاع أسواق الخليج

تباين في مستويات السيولة وأحجام التداول

شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
TT

تراجع طفيف في دبي وسط ارتفاع أسواق الخليج

شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)

واصلت أسواق المنطقة أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس وسط تباين عام في مستويات السيولة والأحجام، حيث سجلت كل المؤشرات ارتفاعا باستثناء سوق دبي التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4052.57 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. واستقر مؤشر البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.64 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكانت على رأسها البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.86 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6534.55 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تلتها البورصة الكويتية حيث واصل مؤشرها العام أداءه الإيجابي بنسبة 0.61 في المائة ليغلق عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. كما ارتفعت البورصة القطرية بدعم قاده قطاع النقل بنسبة 0.22 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 11964.45 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة. وارتفعت السوق السعودية بشكل بسيط بنسبة 0.06 في المائة لتسجل ارتفاعها الثاني لهذا الأسبوع، حيث يغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.2 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وحقق مؤشر البورصة البحرينية ارتفاعا متواضعا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335.41 نقطة بدعم من قطاعي الفنادق والبنوك.

* ارتفاع السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 5.42 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال نفذت من خلال 80.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.44 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية والمعلومات بنسبة 1.51 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.86 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.28 في المائة.
وسجل سعر سهم الإنماء طوكيو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 48.90 ريال، تلاه سعر سهم سيسكو بواقع 5.14 في المائة وصولا إلى سعر 19.85 ريال، في المقابل سجل سعر سهم هرفي للأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 111.0 ريال، تلاه سهم إسمنت الجنوب بواقع 3.89 في المائة وصولا إلى سعر 98.50 ريال. واحتل سهم الخدمات الأرضية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 641.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 77.00 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 308.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 99.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 12.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 12.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.75 ريال.

* خسائر طفيفة في سوق دبي
حققت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك بقيادة بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4052.57 نقطة خاسرا 0.040 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.26 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 412.8 مليون سهم بقيمة 468.3 مليون درهم نفذت من خلال 5700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.75 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.890 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 5.210 في المائة وصولا إلى سعر 0.606 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.270 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 2.560 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.780 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 52.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.490 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 67.72 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 67.71 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.722 درهم.

* المؤشر الكويتي يكمل مساره الإيجابي
ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 37.69 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 127.7 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 2720 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.77 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 13.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 3.86 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار، تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 6.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* أرباح في السوق القطري
ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 26.03 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 133.6 مليون ريال نفذت من خلال 2113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.67 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.53 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 108.5 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 75.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 94.60 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 54.00 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 883.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 490.1 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 24.8 مليون ريال، تلاه سهم إزدان بواقع 16.2 مليون ريال.

* مكاسب متواضعة في البحرين
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.51 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1335.41 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 976.7 ألف سهم بقيمة 202.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.30 نقطة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.57 نقطة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.139 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 459 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 244 ألف دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.56 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6534.55 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نفذت من خلال 1542 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.89 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال، تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 8.01 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.189 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.238 ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.273 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 761.1 ألف ريال.

* مؤشر السوق الأردنية يستقر
استقر مؤشر البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2113.64 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.2 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 9857 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة واستقر قطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 3.31 دينار، تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 2.21 دينار، تلاه سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.61 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع مليون دينار.



«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)

انسحبت «ماكواري» من المنافسة على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الكويتية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، لتصبح بذلك من أوائل المستثمرين المعروفين الذين ينسحبون من صفقة خليجية بسبب الحرب الإيرانية.

وأبلغت شركة الاستثمار الأسترالية في البنية التحتية «مؤسسة البترول الكويتية» (KPC)، يوم الجمعة، بانسحابها من العملية بسبب النزاع وعدم وضوح الرؤية، وفق أحد المصادر، لـ«رويترز»، في وقتٍ يسعى القائمون على الصفقة إلى المضي قدماً، رغم التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.

ولا تملك الكويت أي مَنفذ تصديري لنفطها الخام سوى الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان، والذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية. وأفاد أكثر من ستة من سماسرة الصفقات، لوكالة «رويترز»، بأن الشركات ومستشاريها يحاولون المضي قدماً في عملية البيع، رغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التقييمات ومخاطر التنفيذ.

وذكر مصدر ثالث أن شركة البترول الكويتية أطلقت عملية البيع قبل ساعات فقط من استهداف الصواريخ الإيرانية مدن الخليج، أواخر الشهر الماضي. وعلى الرغم من إعلان شركة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» وخفض الإنتاج، فإن بنوكها لا تزال تسعى لإتمام الصفقة، وفقاً للمصادر الثلاثة.

وأضافت المصادر أن المستشارين أرسلوا وثائق إلى المستثمرين المحتملين ويسعون للحصول على عروض غير مُلزمة، بحلول 7 أبريل (نيسان) المقبل. ومن بين المستثمرين، الذين سبق الإبلاغ عن اهتمامهم بالصفقة، شركتا «بلاك روك» و«كي كي آر».


البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».