تراجع طفيف في دبي وسط ارتفاع أسواق الخليج

تباين في مستويات السيولة وأحجام التداول

شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
TT

تراجع طفيف في دبي وسط ارتفاع أسواق الخليج

شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)
شهدت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك (إ.ب.أ)

واصلت أسواق المنطقة أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس وسط تباين عام في مستويات السيولة والأحجام، حيث سجلت كل المؤشرات ارتفاعا باستثناء سوق دبي التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4052.57 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. واستقر مؤشر البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.64 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكانت على رأسها البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.86 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6534.55 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تلتها البورصة الكويتية حيث واصل مؤشرها العام أداءه الإيجابي بنسبة 0.61 في المائة ليغلق عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. كما ارتفعت البورصة القطرية بدعم قاده قطاع النقل بنسبة 0.22 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 11964.45 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة. وارتفعت السوق السعودية بشكل بسيط بنسبة 0.06 في المائة لتسجل ارتفاعها الثاني لهذا الأسبوع، حيث يغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.2 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وحقق مؤشر البورصة البحرينية ارتفاعا متواضعا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335.41 نقطة بدعم من قطاعي الفنادق والبنوك.

* ارتفاع السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 5.42 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال نفذت من خلال 80.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.44 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية والمعلومات بنسبة 1.51 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.86 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.28 في المائة.
وسجل سعر سهم الإنماء طوكيو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 48.90 ريال، تلاه سعر سهم سيسكو بواقع 5.14 في المائة وصولا إلى سعر 19.85 ريال، في المقابل سجل سعر سهم هرفي للأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 111.0 ريال، تلاه سهم إسمنت الجنوب بواقع 3.89 في المائة وصولا إلى سعر 98.50 ريال. واحتل سهم الخدمات الأرضية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 641.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 77.00 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 308.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 99.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 12.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 12.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.75 ريال.

* خسائر طفيفة في سوق دبي
حققت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط مباشر من قطاع البنوك بقيادة بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4052.57 نقطة خاسرا 0.040 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.26 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 412.8 مليون سهم بقيمة 468.3 مليون درهم نفذت من خلال 5700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.42 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.75 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.890 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 5.210 في المائة وصولا إلى سعر 0.606 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.270 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 2.560 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.780 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 52.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.490 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 67.72 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 67.71 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.722 درهم.

* المؤشر الكويتي يكمل مساره الإيجابي
ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 37.69 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 127.7 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 2720 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.77 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 13.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 3.86 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار، تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 6.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* أرباح في السوق القطري
ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 26.03 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 133.6 مليون ريال نفذت من خلال 2113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.67 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.53 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 108.5 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 75.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 94.60 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 54.00 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 883.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 490.1 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 24.8 مليون ريال، تلاه سهم إزدان بواقع 16.2 مليون ريال.

* مكاسب متواضعة في البحرين
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.51 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1335.41 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 976.7 ألف سهم بقيمة 202.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.30 نقطة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.57 نقطة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.139 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 459 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 244 ألف دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.56 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6534.55 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نفذت من خلال 1542 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.89 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال، تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 8.01 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.189 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.238 ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.273 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 761.1 ألف ريال.

* مؤشر السوق الأردنية يستقر
استقر مؤشر البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2113.64 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.2 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 9857 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة واستقر قطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم إسمنت الشمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 3.31 دينار، تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 2.21 دينار، تلاه سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.61 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع مليون دينار.



«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تقود انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم نتائج تفوق التوقعات

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الخميس، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركة «إنفيديا» فاقت توقعات الأسواق، ما أسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وفي اليابان، تجاوز مؤشر «نيكي 225» مستوى 59 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يقلّص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 58715.33 نقطة. وصعد سهم «سوفت بنك» بنسبة 3.5 في المائة بدعم من الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنحو 2.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء الدعم أيضاً عقب تعيين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اقتصاديين يُنظر إليهما على أنهما يميلان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ضمن مجلس إدارة البنك المركزي، في خطوة عززت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 2.3 في المائة إلى 6222.29 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد تجاوزه مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى في الجلسة السابقة، بدعم من أسهم التكنولوجيا. وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 5.5 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.5 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة. وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.5 في المائة إلى 9174.50 نقطة، كما زاد مؤشر «تايكس» في تايوان 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «سينسيكس» الهندي 0.3 في المائة.

وتبقى نتائج «إنفيديا» محور اهتمام الأسواق العالمية، إذ تُعد الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم وأكبر مكوّن في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، كما أنها المستفيد الأبرز من الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 73 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 68 مليار دولار، بينما توقعت تحقيق إيرادات قدرها 78 مليار دولار في الربع الحالي، متجاوزة تقديرات المحللين. وأكد رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أن الطلب على رقائق الشركة لا يزال «يتسارع بقوة»، مشدداً على أن «الذكاء الاصطناعي باقٍ ولن يتراجع».

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المسائية عقب إعلان النتائج بعد إغلاق «وول ستريت»، ما ساعد في تخفيف بعض القلق بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى أرباح مستدامة، رغم استمرار حالة الحذر لدى شريحة من المستثمرين.

وفي مذكرة بحثية، أشار توماس ماثيوز من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن النمو القوي في الأرباح، كما تعكسه نتائج «إنفيديا» وغيرها يعزز التوقعات بأداء قوي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال عام 2026، متوقعاً وصوله إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام.

وكان المؤشر الأميركي قد أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة عند 6946.13 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49482.15 نقطة، وقفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 23152.08 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى 155.89 ين ياباني مقابل 156.39 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو هامشياً إلى 1.1817 دولار.


قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد قرارها الأسبوع الماضي إسقاط مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترمب. هذا الحكم لم يكن مجرد انتصار قانوني للشركات، بل تحوَّل إلى «سباق مع الزمن» لاستعادة ما لا يقل عن 130 مليار دولار دُفعت كرسوم جمركية خلال الأشهر العشرة الماضية. وبينما تنتظر الأسواق استجابة الحكومة، بدأت ملامح أزمة قضائية تلوح في الأفق مع تدفق آلاف الدعاوى المطالبة بالاسترداد.

فقد كشف تحليل لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ما لا يقل عن 1800 شركة سارعت بالفعل إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة باستعادة أموالها، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام المقبلة. القائمة تضم أسماء عملاقة مثل «كوستكو»، و«غوديير» لخدمات الإطارات (Goodyear)، و«فيديكس».

ويشبه خبراء القانون هذا التدفق الهائل بموجات تقاضي «الأسبستوس» (Asbestos) التاريخية، لكن الفارق هنا أن جميع القضايا تنفجر في لحظة زمنية واحدة، مما يضع ضغطاً هائلاً على «محكمة التجارة الدولية» في نيويورك، وهي الجهة المختصة بالفصل في هذه النزاعات المعقدة.

في تاريخ القضاء الأميركي، تعتبر قضايا «الأسبستوس» الأضخم والأطول على الإطلاق، حيث رُفعت آلاف الدعاوى القضائية من عمال ومستهلكين أصيبوا بأمراض رئوية نتيجة استنشاق غباره. وكانت هذه القضايا معقدة جداً واستغرقت سنوات طويلة لتسويتها وصرف التعويضات.

سفينة شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

إدارة ترمب بين الرفض والامتثال

في وقت تسعى الشركات إلى «التعويض الكامل مع الفوائد»، جاءت ردود فعل الإدارة الأميركية متباينة ومثيرة للقلق. فمن جانبه، انتقد ترمب قرار المحكمة العليا، مشيراً بسخط إلى أن معركة استرداد الأموال قد تمتد في أروقة المحاكم لخمس سنوات قادمة. وفي المقابل، حاول وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تبني نبرة أكثر هدوءاً، مؤكداً أن الإدارة ستتبع أوامر القضاء وتنتظر توجيهات المحاكم الأدنى. هذا التضارب يترك آلاف المستوردين، الذين يقدر عددهم بنحو 301 ألف مستورد، في حالة من عدم اليقين حول موعد وكيفية استرجاع سيولتهم المحتجزة.

صغار المستوردين في مهب الريح

تظهر الأزمة انقساماً حاداً في القدرة على المواجهة؛ فبينما شكلت الشركات الكبرى مثل «كيو إيمانويل» فرق عمل قانونية متخصصة لملاحقة حقوقها، يجد صغار المستوردين أنفسهم في موقف صعب. فتكاليف التقاضي الباهظة تمنع الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة من رفع دعاوى مستقلة، حيث يكتفي البعض بـ«الأمل» في أن تقوم مصلحة الجمارك وحماية الحدود برد الأموال تلقائياً. وتتراوح المبالغ المطالب بها بين 2200 دولار للمستوردين الأفراد وصولاً إلى 7 ملايين دولار وما فوق للشركات الكبرى، مما يجعل استرداد هذه المبالغ مسألة «حياة أو موت» لبعض قطاعات الأعمال.

تفاؤل المحامين مقابل تعقيدات الواقع

يسود تساؤل جوهري في أوساط قطاع الأعمال: متى تعود الأموال؟ تتراوح تقديرات المحامين المتفائلة بين سنة إلى سنتين لإتمام عمليات الاسترداد، بينما تذهب التقديرات التشاؤمية إلى مدى أبعد بكثير. وتعتمد سرعة العملية على ما إذا كانت محكمة التجارة الدولية ستنشئ آلية موحدة وشاملة للإشراف على المبالغ المستردة لجميع المستوردين، أم أنها ستتعامل مع كل قضية على حدة، وهو ما قد يؤدي إلى شلل إداري وقانوني يعطل التدفقات النقدية للشركات لفترات طويلة.

ضريبة الـ15 % والبديل القادم

بينما تنشغل الشركات باستعادة أموالها القديمة، تتجه الأنظار نحو خطة ترمب لفرض تعرفة عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة تحل محل الرسوم التي أسقطها القضاء. هذا التحرك يهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا وتأمين موارد مالية جديدة، مما يعني أن المعركة بين الإدارة الأميركية وقطاع الأعمال حول «عدالة التجارة» و«قانونية الضرائب» قد بدأت فصلاً جديداً، ولن تنتهي بمجرد صرف الشيكات المستردة.


صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
TT

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)
خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة. وفي مراجعة المادة الرابعة لعام 2026، أكد الصندوق أن اعتماد آليات ضريبية وهيكلية أكثر استدامة بدلاً من الرسوم الجمركية سيخدم الأهداف الوطنية لواشنطن ويحمي في الوقت ذاته استقرار النظام المالي الدولي من مخاطر التضخم والدين المتصاعد.

وأشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى المديرة العامة، كريستالينا غورغييفا، أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نائبه جي دي فانس بينما يصفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال خطاب «حالة الاتحاد» (رويترز)

بدائل الرسوم

أشار البيان إلى أن سياسات الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث اقترح الصندوق إحلال «ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة» محل الرسوم الجمركية، والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

وترى غورغييفا أن هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية أكبر، متفادياً الآثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض وأججت تضخم السلع، مما شكل عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أقوى.

بيسنت ورؤية واشنطن

وأشاد وزير الخزانة الأميركي بنتائج المشاورات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي؛ حيث كتب على حسابه الخاص على منصة «إكس» في أعقاب اجتماعات مراجعة المادة الرابعة، أن السياسات المتبعة حالياً تقود الطريق نحو رفع مستوى معيشة العمال الأميركيين. وشدد على أن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجح في تحفيز نمو اقتصادي وإنتاجي صلب، واصفاً إياه بأنه الأقوى بين الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعكس ثقة البيت الأبيض في أن استراتيجياته هي المحرك الأساسي لتعزيز ريادة الولايات المتحدة الاقتصادية.

وردت غورغييفا على بيسنت، فشكرته على حسابها الخاص على «إكس» «على النقاش المثمر الذي دار حول الاقتصاد والسياسات الأميركية في سياق مشاوراتنا بشأن المادة الرابعة. لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي مثيراً للإعجاب، حيث أظهر القطاع الخاص ديناميكية ومرونة وابتكاراً».

حماية الاستقلالية

وقد أثنى الصندوق على النهج النقدي المتبع خلال عام 2025، معتبراً توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير خطوة صائبة لمواجهة تباطؤ التوظيف. ويتوقع الصندوق استقرار الفائدة عند نطاق 3.25 في المائة – 3.50 في المائة بنهاية عام 2026، مما يمهد لعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بحلول أوائل 2027.

كما شدد التقرير على ضرورة صون «استقلالية الفيدرالي» كأصل استراتيجي يحمي مصداقية السياسات النقدية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

العجز المالي ومخاطر الدين العام

لفت الصندوق إلى أن الفجوة في المالية العامة لا تزال تمثل مخاطر حقيقية، حيث حذر من بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسار الصعودي، الذي قد يدفع بالدين العام إلى 140 في المائة بحلول عام 2031، يستوجب وضع خطة «ضبط مالي» واضحة لضمان استدامة الميزانية وتقليص المخاطر السيادية التي قد تمتد آثارها لتشمل الأسواق العالمية برمتها.

مرونة النمو في مواجهة التقلبات

توقع الصندوق أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على زخم نمو صحي عند 2.4 في المائة خلال عام 2026، مع انخفاض معدلات البطالة إلى حدود 4 في المائة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت غورغييفا أن الصندوق يراقب بعناية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية لتحليل تبعاتها في التقارير المقبلة، مشددة على أن تبني «مزيج السياسات البديل» هو الضمانة الأكيدة لنمو مستدام وشامل.