عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مصر: الحكومة تتعهد بـ«الحوار» قبل إتمام قانون «الأحوال الشخصية»

وزير العدل أكد موافقة «الأزهر» على القانون

الرئيس المصري يقود اجتماعا في القاهرة قبل يومين للاطلاع على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقود اجتماعا في القاهرة قبل يومين للاطلاع على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية (الرئاسة المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: الحكومة تتعهد بـ«الحوار» قبل إتمام قانون «الأحوال الشخصية»

الرئيس المصري يقود اجتماعا في القاهرة قبل يومين للاطلاع على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقود اجتماعا في القاهرة قبل يومين للاطلاع على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية (الرئاسة المصرية)

أكدت الحكومة المصرية، اليوم (الاثنين)، التزامها بـ«دعوة فئات المجتمع المعنية للحوار» بشأن مشروع لتعديل قانون «الأحوال الشخصية» لتنظيم وتوثيق مسألتي الزواج والطلاق، فضلاً عن إنشاء صندوق لمصروفات الأبناء الذين تتعرض أسرهم لخلافات زوجية تَحول دون التزام ذويهم بالمسؤولية.
وجاء تعهد الحكومة على لسان وزيرها للعدل المستشار عمر مروان، خلال مشاركته في فعالية افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأحد المصانع، وشدد الرئيس على «إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون»، وتساءل عما إذا «كان قد تم أخذ رأي جميع الجهات المعنية بالموافقة بشأن مشروع القانون»، لافتاً إلى أنه «تم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة في الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء».
وقال مروان إنه «ستتم دعوة جميع فئات المجتمع للحوار حول قانون الأحوال الشخصية، وسوف نقوم بطرحه على مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه»، مضيفاً: «حصلنا على موافقة الأزهر، والأوقاف، والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون».
وأشار وزير العدل إلى أن «نسبة الطلاق بين المتزوجين زادت في السنوات الأولى من الزواج وتقلّ تدريجياً كلما زادت سنوات الزواج».
بدوره قال السيسي إن «الدين لا يخاطب الضمائر فقط ولكنه يتضمن نظماً، وأن الدولة التي لا تتبع نظماً تحقق مقاصد الدين سيكون لديها شكل من أشكال القصور»، منوهاً إلى أن «الدولة يجب أن تتبنى نظماً وقواعد وإجراءات لتنفيذها».
وتحدث السيسي عن التبعات الاجتماعية والاقتصادية للخلافات الأسرية والتي تتدخل الدولة عبر مؤسساتها لدعم المتضررين منها، وقال إن «مديونية حساب التضامن الاجتماعي في بنك ناصر بلغت نحو 350 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن «هذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة 500 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة الواحدة، وعندما لم تكفِ مبالغ الأرباح أصبحت هناك مديونية».
وشرح الرئيس المصري فكرة «صندوق مطروح في تعديلات قانون الأحوال الشخصية»، وقال: «سيشارك به المقبلون على الزواج بمبلغ ليس كبيراً، ومن تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها يمكنه دفع هذا المبلغ». وجدد السيسي الحديث عن قضية الزيادة السكانية، موضحاً أنه عندما تحدّث عن ضرورة تأجيل الإنجاب للمتزوجين حديثاً كان يقصد «إعطاء فرصة للطرفين لفهم الأمور بينهما وتحديد هل سيستمر الزواج أم لا، بحيث يتم الخروج بأقل الخسائر للطرفين حال حدوث مشكلات أسرية». مشيراً إلى أنه «سيتم إلزام المقبلين الجدد على الزواج بإجراء كشف طبي صارم للتأكد من سلامة الطرفين في كل النواحي»، موضحاً أن «هذا الكشف الطبي سيُعرض على قاضٍ يعاونه مستشار من وزارة الصحة لإعطاء الإذن للمأذون بتوثيق الزواج».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر