تصفية زوجين بالرصاص يُشعل التوتر في الزاوية غرب ليبيا

مسؤولون محليون يحمّلون المسؤولية لوزارتي «دفاع وداخلية» الدبيبة

أعمدة الدخان تتصاعد بمدخل مدينة الزاوية غرب ليبيا (متداولة على حسابات موثقة عبر «تويتر»)
أعمدة الدخان تتصاعد بمدخل مدينة الزاوية غرب ليبيا (متداولة على حسابات موثقة عبر «تويتر»)
TT

تصفية زوجين بالرصاص يُشعل التوتر في الزاوية غرب ليبيا

أعمدة الدخان تتصاعد بمدخل مدينة الزاوية غرب ليبيا (متداولة على حسابات موثقة عبر «تويتر»)
أعمدة الدخان تتصاعد بمدخل مدينة الزاوية غرب ليبيا (متداولة على حسابات موثقة عبر «تويتر»)

اندلعت أحداث عنف شديدة صاحبها انفلات أمني في مدينة الزاوية (غربي ليبيا) على خلفية مقتل زوجين، وإصابة نجليهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق الرصاص عليهم من مجهولين، وسط جهود من المسؤولين المحليين هناك لاحتواء الأوضاع المتردية.
وقضى المواطن سالم عبد المولى وزوجته سارة قريميدة، وأُصيب طفلاهما، إثر إطلاق مجهولين النار على سيارتهم بالقرب من مدرسة الحرية بمنطقة الحرشة بضواحي الزاوية.
وفور الإعلان عن الحادث، أقدم محتجون من أهالي المدينة وأسرة المقتولَين على إغلاق الطريق الساحلي «سيمافرو - الصابرية» الرابط بين الزاوية وطرابلس بسواتر ترابية وإضرام النيران في الكاوتشوك بعد إطلاق النار على الضحايا.
وطالبت مؤسسة «رصد الجرائم في ليبيا» في بيان لها، النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق «عاجل وفعّال» يقود لضبط الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأدانت المنظمة ما وصفتها بـ«الجريمة المروعة»، داعيةً وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل مسؤولياتها تجاه حالة الانفلات الأمني وتفشي الجريمة المنظمة بمدينة الزاوية.
وفي تصاعد لتردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، أعلن المجلس البلدي بالزاوية، في بيان اليوم (الاثنين)، عن الجاهزية والاستعداد التام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلدية، «محملاً هو الآخر وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة، المسؤولية الكاملة عن بسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عميد بلدية الزاوية غرب عبد الكريم سالم، أن «الزاوية باتت مأوى للمجرمين الذين يأتون إليها للقتل والخراب»، لافتاً إلى أنه تم دفن الوالدين، ونقل طفل إلى تونس لتلقي العلاج، بينما شقيقته تعالَج في مستشفى ليبي.
وقال إن «الجناة الذين ارتكبوا جريمة القتل يختبئون في منطقة أبو صرة»، ورأى أن هذه «المنطقة تحوي مجرمين من كل ليبيا، في حين لا توجد وزارة داخلية أو دفاع أو منطقة عسكرية قادرة على إلقاء القبض على المطلوبين».
ونوه إلى أن هذه الجريمة «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتوجد غيرها جرائم قتل كثيرة»، وانتهى إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة على علم بكل ما يحدث في الزاوية وتغضّ البصر عن كل شيء ولا حياة لمن تنادي».
وتُجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسَّعة للوصول إلى الجناة، وقال آمر «قوة دعم المديريات» بالمنطقة الغربية أشرف الحراري، لوسائل إعلام، إن القوة تواصل التحقيقات في حادثة قتل عبد المولى وزوجته وإصابة طفليهما للتعرف على القتلة.
ويعاني بعض المناطق الليبية من انفلات أمني، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، كما يؤثر الانقسام السياسي والمؤسسي على أداء الأجهزة الأمنية في ظل تفشي السلاح والتشكيلات المسلحة بالبلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».