تدهور خطير بين الكوريتين: طائرات مسيرة ومطاردات جوية واختراقات متبادلة

تقرير: الصين تدعم برنامج بيونغ يانغ النووي... وليس العكس

عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)
TT

تدهور خطير بين الكوريتين: طائرات مسيرة ومطاردات جوية واختراقات متبادلة

عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)

قال الجيش الكوري الجنوبي إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، الاثنين، وإن سيول ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط تلك الطائرات.
وذكر لي سيونغ أو، المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان، أن الجيش «أرسل؛ في إطار الرد، طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية». وأكد: «هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي».
وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمس فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي. وقال سيونغ إن جيش كوريا الجنوبية «استعمل موارد لإسقاط» الطائرات المسيرة التي حلقت عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين، كما شوهدت وهي تحلق بمناطق في كيمبو وجزيرتي كانجهوا وباجو، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتاً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1607381281847009281
وأوضح سيونغ أن الجنوب أرسل «رسائل تحذيرية»، وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها، من دون أن يجري التأكد مما إذا كانت تحمل أي أسلحة.
ونشر الجيش الكوري الجنوبي أيضاً طائرة هجومية خفيفة من طراز «كيه إيه1»، لكنها سقطت لسبب غير معلوم في قرية هوينغ سونغ، على بعد نحو 140 كيلومتراً شرق سيول، ونجا الطياران اللذان كانا على متنها.
وكانت عمليات الطائرات من دون طيار لكوريا الشمالية مصدراً للمخاوف الأمنية المتزايدة في سيول، حيث يمكن استخدامها في عمليات التجسس، فضلاً عن مهام الهجوم المحتملة ضد الجنوب.

اختبارات نووية

إلى ذلك؛ تواصل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حض بكين على منع اختبار نووي سابع من جانب كوريا الشمالية. وكانت هناك موجة من الاجتماعات والبيانات؛ بما في ذلك طلبات من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول بأن يمارس الزعيم الصيني شي جين بينغ الضغط على بيونغ يانغ، خلال اجتماعات وجهاً لوجه أثناء قمة «مجموعة العشرين» في جزيرة بالي الإندونيسية في الشهر الماضي.
وقال جويل أتكينسون، الأستاذ في «كلية الدراسات الدولية» بجامعة هانكوك في سيول، إن «هناك افتراضاً وراء كل هذا النشاط، هو أن بكين لا تريد فعلاً أن تمتلك كوريا الشمالية أسلحة نووية. ويُقال إنه إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يستطيعون التوصل إلى المزيج الصحيح من الترغيب والترهيب، فإنه يكون بإمكانهم دفع بكين نحو العمل وفقاً لمصالحهم، لكن من المعقول تماماً الافتراض أن الصين تساند بالفعل البرنامج النووي الكوري الشمالي، ولا تعارضه».
وتمتلك كوريا الشمالية الآن نحو 40 رأساً نووياً وصواريخ يمكنها الوصول إلى الأراضي الأميركية.
وأضاف أتكينسون، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، أنه «يجب أن يضع المحللون في الحسبان مصالح كوريا الشمالية والصين التي هي أكثر تطابقاً في ما يتعلق بالأسلحة النووية مما يفترض كثيرون». وقال: «هناك إجماع كبير بين الخبراء على أن الصين تخشي قيام كوريا الجنوبية واليابان بتطوير أسلحة نووية رداً على ترسانة كوريا الشمالية. والأمر الأكثر احتمالاً هو أن كلاً من الصين وكوريا الشمالية تتفقان على أن ذلك سيكون أمراً سيئاً، لكن يمكن السيطرة على الخطر». وكما هو معروف؛ فإن اليابان وكوريا الجنوبية لم تشرعا حتى في تنفيذ برامج نووية... «لكن ينبغي ألا يتوقع أحد من بيونغ يانغ التخلي عن أسلحتها النووية الآن بعد أن قطعت شوطاً كبيراً لمجرد أن هناك خطراً غير محدد في المستقبل»؛ وفق أتكينسون، الذي أشار أيضاً إلى أنه «لا يتعين ببساطة الافتراض أن بكين لا تشارك وجهة نظر بيونغ يانغ التي مفادها بأن الأسلحة النووية تقوي النظام». كما لا يتعين أيضاً استبعاد الاحتمال بأن الأسلحة ليست للدفاع ولكن للهجوم للضغط على الولايات المتحدة، كي تخرج من شبه الجزيرة الكورية حتي يمكن تحقيق التوحيد مع الجنوب بشروط الشمال.
وبعد كل ذلك؛ يقول النظام نفسه إن الأسلحة «وسيلة لتأمين التوحيد السلمي وبقاء السلالة العرقية». وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه ليس هناك أي سبب للافتراض بأن الصين تعارض الترسانة النووية الكورية الشمالية.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.