إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء

مسؤول في تل أبيب: صور الطائرة التي سقطت تدل على أنها تتجسس على مصر

إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء
TT

إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء

إسرائيل: حماس تحارب «داعش» في غزة وتلتقي مصالحها معها في سيناء

كشف مصدر عسكري في تل أبيب، أمس، أن الطائرة بلا طيار التي أرسلتها حركة حماس من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقامت طائرة سلاح جو إسرائيلي بإسقاطها، قبل أسبوعين، لم تستهدف إسرائيل وحدها بل التجسس على مصر أيضًا.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن حماس تباهت في حينه، بأنها تمتلك الكثير من الطائرات المسيرة (بلا طيار)، وأظهرتها بموقع الصدارة في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ27 لتأسيس الحركة، بما في ذلك طائرة مسيرة ادعت حماس أنها كانت تعمل، خلال الصراع الأخير، في الصيف الماضي. ولكن عندما فحصت إسرائيل ركام الطائرة بعد إسقاطها، وجدت صورًا تدل على أن جمع المعلومات الاستخباراتية لعمليات عسكرية لم يكن الهدف الوحيد لهذه الطائرات. فبعد الدراسات والتحاليل في المختبرات التابعة لأجهزة الأمن في تل أبيب، تبين أن الطائرة المسيرة، بالإضافة إلى رصدها للأحداث داخل إسرائيل، تقوم أيضًا بتصوير الحدود مع مصر.
وادعى المسؤول الإسرائيلي أن هناك سرًا آخر دفينًا في هذه الطائرة، هو مساعدة «داعش». وقال: «هدف حماس ليس بالضرورة هجومًا مسلحًا ضد مصر، وإنما تتبع تحركات القوات ومواقع الجيش وانتشار قواته، من أجل تمكين أعضاء في جناحها العسكري، (كتائب عز الدين القسام)، من الحفاظ على طرق التهريب مفتوحة بين سيناء وغزة. هذه الطرق حيوية لحماس على جانب واحد من الحدود، و(داعش في سيناء) على الجانب الآخر. وهذا هو واحد من أكثر أسرار الجناح العسكري لحماس المحفوظة بعناية في الأشهر الأخيرة – تعاون وثيق مع عناصر (ولاية سيناء) التابع لتنظيم (داعش)، والذي كان يُعرف في السابق بتنظيم (أنصار بيت المقدس)».
ونشر موقع إسرائيلي، أمس، تقريرًا لمراسله آفي سخاروف، يقول فيه إن التعاون بين حماس و«داعش» هو نتاج التقاء مصالح وليس رؤية مشتركة أو عقيدة متقاربة. ويضيف: «قوات الأمن المصرية قامت في العامين الأخيرين، بتركيز نشاطها في سيناء في محاولة لعزل الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة. الهدف هو عزل المنطقة التي تضم العريش ورفح والشيخ زويد في سيناء من قطاع غزة ومن باقي شبه الجزيرة. المشكلة هي أن هذه المنطقة تحمل أهمية استراتيجية لحماس في غزة، ولتنظيم «داعش» في سيناء، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية. مسار التهريب بين قطاع غزة وسيناء يعطي كلا الجانبين إمدادات ثابتة من الأسلحة والقوات المقاتلة والمدربين والمستشارين، في حين يحقق أرباحًا طائلة من صناعة التهريب في غزة. مصالح التنظيمين أجبرتهما على التعاون فيما بينهما للتمسك بجزء من قدرتهما، على الأقل، في تهريب الأسلحة والعناصر إلى داخل قطاع غزة.
ولكن المصالح المشتركة ليست العامل الوحيد في هذا التقارب، فهناك دور أساسي لأبناء القبائل البدوية على جانبي الحدود، سواء في غزة أو في مصر، الذين ينتمون لهذين التنظيمين. المثال الأكثر وضوحًا هو شادي المنيعي، أحد أبناء هذه القبائل، وواحد من أكثر العناصر الإرهابية المعروفة في سيناء. فقد اختبأ المنيعي في غزة تحت حماية رؤساء الجناح العسكري لحماس. الرغبة المشتركة في حماية طرق التهريب والحاجة إلى علاقات جيدة مع هذه العشيرة دفعا إلى توثيق العلاقات بين قيادة «داعش» في سيناء وقادة الجناح العسكري لحركة حماس. وتتجلى هذه العلاقة في أشكال عدة:
أولاً، أعضاء «عز الدين القسام» ساعدوا في تدريب عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في غزة وسيناء وتجهيزهم. إحدى الشخصيات الأكثر شهرة – بحسب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال يوآف مردخاي – هو عبد الإله قشطة، عضو سابق رفيع في الجناح العسكري لحماس، الذي أرسل من قبلها إلى سيناء. كان قشطة رجل حماس المسؤول عن مهاجمة الدبابات الإسرائيلية، وكذلك استخدام المتفجرات المعقدة. ساءت العلاقات بين قشطة وحماس، وأعلن في أعقاب ذلك، نيته الانضمام إلى لجان المقاومة الشعبية. ولكن على مدى العام الماضي، يقوم قشطة بتدريب مقاتلي «داعش» في سيناء، واستخدام أسلحة متطورة مضادة للدبابات.
ثانيًا، جهود «داعش» على مدى الأشهر القليلة الماضية في سيناء ليصبح كيانًا مؤسسيًا وراسخًا، التي أثبتتها أنشطة عناصره الأخيرة، متأثرة إلى حد ما من قادة الجناح العسكري لحماس. مجرد لمحة خاطفة على مظهر هؤلاء العناصر وطريقة لباسهم تظهر مدى التطور التي يمر بها تنظيم «داعش» في منطقة سيناء – ولديهم حماس في غزة ليشكروها على معظم هذا التطور، حيث إن بوجودهم هناك وخلال خضوعهم لتدريبات ودراسات عسكرية مع حماس في القطاع، اكتسب قادة «داعش» المذاهب العسكرية التي يقومون بنقلها لعناصرهم في سيناء.
ثالثًا، حماس تقوم بنقل مصابين من «داعش» إلى مستشفيات في قطاع غزة، حيث تتم معالجتهم تحت إشرافها. الأعداد ليست كبيرة، ولا يتم ذلك بشكل منتظم. قلة مختارة فقط تحصل على العلاج، وفقط إذا سمحت حالتهم بذلك – أعضاء من القبيلة أو العشيرة الصحيحة، أو أشخاص يُعتبرون مقربين لقادة الجناح العسكري لحماس.
ويرى الإسرائيليون بأن مواقف حماس تجاه «داعش»، تتسم بالعداء داخل قطاع غزة وبالتعاون الاستراتيجي في سيناء. والسبب في ذلك يعود إلى الدور المتنامي للجناح العسكري في حماس، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة. فالجهة التي تتخذ القرار داخل قيادة حماس في غزة مركبة. فقد شهد توازن القوى الداخلي في حماس تغييرًا كبيرًا على مدى العقد الأخير. لا يوجد للجناح العسكري للحركة شخصيات روحية أو سياسية مؤثرة، كتلك التي عملت في غزة في الماضي، أمثال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. ويُعتقد أن للعناصر العسكرية (بالأخص محمد ضيف)، سلطة سياسية مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء السابق في غزة، إسماعيل هنية.
ومن المفارقات أن التنسيق الوثيق بين الجناح العسكري لحماس وتنظيم «داعش» في سيناء، لا يخفف من الجهود المكثفة التي تبذلها حماس ضد السلفيين بأسلوب «داعش»، الذين نشأوا داخل القطاع. حتى في الوقت الذي يقوم فيه الجناح العسكري بالتعاون مع الجهاديين في سيناء، يقوم أعضاء الحركة بمحاربة خصومهم الآيديولوجيين في غزة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.