السعودية واليابان لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري

شددتا على ضمان إمدادات آمنة للطاقة خلال الحوار الوزاري الأول بين الجانبين

جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية واليابان لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري

جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية واليابان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مشددين على ضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمس الأحد الاجتماع الوزاري الأول لـ«الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة» في مدينة الرياض.

وأكّد الوزيران، خلال الاجتماع، أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات النفط الخام إلى اليابان كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، حيث لفت ياسوتوشي إلى جهود السعودية المستمرة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
ورحب الوزيران بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الاستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، وكذلك توقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها. وأكدا أنه من الضروري، للوصول إلى الحياد الصفري للكربون، التركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات إعادة تدوير الكربون.

ويرى الجانبان أهمية استثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات، إشارةً إلى ما أعلنت عنه المملكة، مؤخرًا، من خططٍ طموحة لزيادة سعات إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.