3 جرائم قتل أسرية تفجع المصريين خلال أيام

دارت وقائعها بمحافظتي القليوبية وبورسعيد

محافظة بورسعيد شهدت جريمة بشعة أخيراً (الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»)
محافظة بورسعيد شهدت جريمة بشعة أخيراً (الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»)
TT

3 جرائم قتل أسرية تفجع المصريين خلال أيام

محافظة بورسعيد شهدت جريمة بشعة أخيراً (الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»)
محافظة بورسعيد شهدت جريمة بشعة أخيراً (الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»)

هزت 3 جرائم قتل أسرية الرأي العام في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ولا تزال ردود الفعل التي تعبر عن الصدمة والفجيعة تتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أحدث هذه الجرائم تمثل في قيام أب بذبح ابنه البالغ من العمر 17 عاماً في قرية «ميت حلفا» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)؛ إذ أكد شهود عيان لأجهزة التحقيق المصرية، أن «القاتل منفصل عن أم أولاده ويقيم بقرية مجاورة، وكان دائم الاعتداء على أبنائه بالضرب، والتهديد لزوجته السابقة».
وفي نفس المحافظة، لكن بمنطقة «الخصوص»، استيقظ الجيران على جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأولى؛ إذ قام زوج بذبح زوجته البالغة من العمر 38 سنة، ثم توجّه لأداء صلاة الفجر بمنتهى الهدوء. وحين أُلقي القبض عليه وتم تضييق الخناق عليه من قبل المحققين، اعترف بأنه ارتكب جريمته بسبب «معايرة الزوجة له بفقره؛ إذ إن ظروفه المادية سيئة وانتقل من الصعيد إلى القليوبية أملاً في تحسن دخله، لكن زوجته لم تكفّ عن إذلاله نتيجة وضعه المادي»، على حد تعبيره.
وتغيرت الأدوار في الجريمة الثالثة التي جرت وقائعها في محافظة بورسعيد (شمال شرقي مصر)؛ إذ أقدمت فتاة وطفل لا يتجاوز عمره 15 سنة على ذبح أمها بعد كشفها علاقتهما الآثمة، مستخدمين «عصا خشبية مُثبَّتاً فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلياً وسكيناً وكأساً زجاجيّة مكسورة»، بحسب بيان النيابة الذي أشار إلى أن سبب الجريمة يعود إلى «إحاطة الأم بالعلاقة الآثمة» التي انخرطت فيها ابنتها والطفل.
وبحسب باحثين، «لم تعد تشكّل هذه النوعية المخيفة من الجرائم حالات فردية، وإنما تُعد ظاهرة تستوجب من الحكومة وصنّاع الرأي العام الوقوف على أسبابها والحد من معدلاتها».
وكشفت دراسة بجامعة عين شمس أجريت العام الماضي، أن جرائم العنف الأسري باتت «تشكّل ربع إلى ثلث جرائم القتل في مصر»، في حين أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث، أن «الخلفية الاقتصادية والاتهامات المتعلقة بالشرف والأخلاق تقف وراء 92 في المائة من الجرائم العائلية» بالبلاد.
ويلقي الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، باللائمة على عدة عوامل مجتمعة تغذي ظاهرة القتل العائلي، مثل «الضائقة المالية التي تجعل انفلات الأعصاب وارداً بقوة، وانتشار تعاطي المخدرات، فضلاً عن التنشئة الخاطئة للولد في مجتمع ذكوري واعتقاده بأن ضرب المرأة عموماً، سواء كانت زوجته أو أخته أو حتى أمه، هو أمر مشروع له باعتباره رجلاً، ويندرج تحت ذلك قيام أحدهم بذبح ابنه لمجرد تأديب طليقته».
ويضيف الدكتور سعيد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «اعتاد البعض التعامل العنيف مع أي اختلاف باعتباره وسيلة مشروعة للتربية وحل الأزمات. والحل يبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة والتوعية بها في المدارس، مع وجود خطوط تليفونات ساخنة للاستغاثة الفعالة، فضلاً عن إدانة هذا النموذج في الأفلام والمسلسلات التي بدأت تمجّد نموذج البطل (البلطجي) في بعض أعمالها دون أن تعي أن العنف يولّد العنف، ومن اعتاد على استخدامه في معاقبة الجيران سيأتي اليوم الذي يستخدمه داخل بيته».
وتحذر الباحثة في علم الاجتماع، مروة نبيل، من «الاعتقاد بأن ظاهرة العنف العائلي تقتصر فقط على البيئات الاجتماعية الأقل وعياً، أو ذات المستوى الاقتصادي المنخفض»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن هناك «ما يُعرف بظاهرة المحاكاة أو التقليد؛ إذ تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد الذبح، سواء التي حدثت في الواقع أو ضمن عمل درامي، بكثافة شديدة، وبالتدريج وعلى نحو لا شعوري يصبح القتل بدم بارد شيئاً عادياً».



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.