قوانين إسرائيلية جديدة تعزز التمييز العنصري

أحدها يجيز للأطباء رفض علاج المرضى العرب

الحاجز الفاصل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
الحاجز الفاصل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

قوانين إسرائيلية جديدة تعزز التمييز العنصري

الحاجز الفاصل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
الحاجز الفاصل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مع التقدم في المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، فقد تمت الاستجابة لعدد كبير من المطالب التي تسمح لإسرائيل بالتوسع بشكل غير مسبوق في تعزيز ممارسات التمييز العنصري. ومن بين هذه القوانين، قانون يسمح للطبيب بأن يتخلى عن القَسَم المهني الذي يتعهد فيه بمعالجة أي مريض بين يديه، ويتيح له الحق في رفض علاج مريض «بشكل يتناقض مع مبادئه الدينية». وعلى هذا الأساس، يخشى الكثيرون من أن يتاح ذلك لأي طبيب إسرائيلي أن يرفض علاج مريض عربي.
واعتبر نواب المعارضة هذه القوانين «أخطر ما عاشته إسرائيل من التخلي عن القيم»، ووصفها رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، يائير لبيد، بأنها «أكبر تدهور أخلاقي يقود إسرائيل لتكون دولة ظلامية». وبسببه خرج أكثر من ألف مواطن في مظاهرة في مدينة حيفا ليلة السبت – الأحد للاحتجاج. ومع أن قسماً من المتظاهرين اهتموا في الأساس بقضية المثليين الذين قد يشملهم هذا القانون ويسمح للطبيب برفض علاجهم باعتبارهم يخالفون قوانين الشريعة اليهودية، فإن العديد من المشاركين، وبينهم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، وقفوا جنباً إلى جنب مع متظاهرين عرب ممن عارضوا القانون، كونه يعمق التمييز العنصري ويمس بهم على أساس الانتماء القومي.
كما أن هناك بنداً آخر في القانون الجديد يسمح بالفصل بين الذكور والإناث في قاعات الأفراح، ويسمح لأصحاب القاعات بمنع دخول مثليين إلى الحفلات، وهذا إضافة إلى القانون الذي اتفقوا عليه ويتيح ترشح قائمة انتخابية حتى لو كانت تدعو للعنصرية، وأيضاً القانون الذي يعطي امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف تهويدها في المقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى هذه المناطق للتضييق على العرب وتوسيع قانون «لجان القبول» في البلدات اليهودية الصغيرة لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية الذي أقر تطوير البلدات اليهودية فقط، وإعطاء صلاحية إضافية لما يعرف باسم «الدوريات الخضراء» و«سلطة تنفيذ القانون بكل ما يتعلق بالأراضي»، اللتين ستكونان تابعتين إلى وزارة الأمن القومي التي سيقودها إيتمار بن غفير، لزيادة الضغط على المجتمع العربي.
كما كشف عن قوانين تعطي امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات اليهودية، من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قومياً، وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات ضريبية على سبيل المثال، وهذه المناطق لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب. ودافع إيتمار بن غفير، حليف نتنياهو عن هذه البنود، قائلاً: «أين حقوق الإنسان على ممتلكاته؟ من الجيد جداً وجود قانون يسمح بالحرية. يجب أن يتمتع الناس بحرية اتخاذ القرار. اليسار يتحدث عن الديمقراطية، ولكنه يتصرف مثل الديكتاتورية. في رأيي، حرية التعبير حق أساسي للجميع. لا أعتقد أنه يجب إجبار أي شخص على طباعة شيء مخالف لمعتقداته».
وبالمقابل، قال عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب «العمل» اليساري: «حتى في الأعمال التجارية الخاصة، هناك قواعد أساسية تضمن عدم وجود تمييز. علينا أن نقرر ما إذا كنا نريد أن نعيش في مجتمع يحترم كل الأشخاص أو في مجتمع يميز بينهم تحت الغطاء المزيف، لاستخدام مصطلح الديمقراطية والحرية. سيتم استخدام القانون، لتمييز أقليات كالعرب والحريديم تحت أعذار تتماشى مع نص القانون الجاف».
وبيّن استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، يوم الأحد، أن 48 في المائة من مواطني إسرائيل يعتقدون أن الوضع في البلاد سيزداد سوءاً في ختام ولاية الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد أربع سنوات. وقال 29 في المائة فقط من المستطلعين إن مكانة إسرائيل ستتحسن، فيما يعارض 60 في المائة منهم القانون الذي يسمح لأريه درعي بتولي منصب وزاري. ويرفض 38 في المائة توسيع صلاحيات وزير الشرطة إيتمار بن غفير، و36 في المائة يؤيدونه، كما ظهر أن قرابة نصف المستطلعين غير راضين عن تركيبة الائتلاف، مقابل 37 في المائة راضين عنه. وقد اضطر نتنياهو إلى الاعتراض على تصريحات النواب من حزب بن غفير، ولكنه أوعز إلى رئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين، بالاستعداد لجلسة الثقة على الحكومة، يوم الخميس المقبل.



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».