ارتفاع عدد المجندين المنتحرين في الجيش الإسرائيلي

رغم إعفاء 31% من الخدمة انتحر 155 جندياً خلال 11 عاماً

جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد المجندين المنتحرين في الجيش الإسرائيلي

جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

كشف تقرير داخلي نشر في تل أبيب أن 14 جندياً إسرائيلياً أقدموا على الانتحار منذ بداية عام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، وأكد أن هذا الرقم هو الأعلى منذ 5 سنوات. وحسب التقرير، الذي نشرته «يديعوت أحرونوت»، فإن عدد المنتحرين بلغ 21 جندياً في سنة 2011، ما جعل الجيش يضع خطة لمواجهة الظاهرة. ثم هبط العدد إلى 14 في السنة التالية، ثم 6 جنود منتحرين في سنة 2013.
ولكن منذ ذلك الحين، عادت الأعداد ترتفع سنة بعد الأخرى، إذ بلغ العدد 15 منتحراً في عام 2014، و13 في العام الذي تلاه، ثم 15 في عام 2016، و16 جندياً في عام 2017، وهبط إلى 9 في سنة 2018، وعاد للارتفاع إلى 12 في عام 2019. وهبط العدد إلى 9 جنود في 2020، ثم عاد وارتفع إلى 11 في 2021 وإلى 14 في السنة الحالية، ليصبح المجموع 155 في غضون 11 سنة.
ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.
ولم يتوصل الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود، والذكور على وجه الخصوص، لكن هناك أسباباً واضحة لبعض الحالات. فعلى سبيل المثال، انتحر الجندي في إحدى الوحدات القتالية، نيف لوبطون، بعدما حاول رجال الشرطة العسكرية الضغط عليه لكي يشي برفاقه على مخالفة بسيطة ارتكبوها. وهناك جنود طرحوا مشكل نفسية يعانون منها ويطلبون بسببها التسريح من الجيش، دون الاستجابة لهم.
وصدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على «زيادة اليقظة والاهتمام اللازم» لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود. وأصدر الرئيس السابق لشعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء موطي الموز، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية. ووضع برنامج عمل يهدف للحد من حالات الانتحار، شمل تقليص ساعات حيازة الجنود للسلاح، وتوسيع دائرة التعليم ودورات التأهيل للجنود ومضاعفة الإعفاء من الخدمة لمن يشكون من مشاكل نفسية، من 4.5 في المائة عام 2015 إلى 8.5 في المائة عام 2020.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قيادة الجيش الإسرائيلي حائرة ما بين محاربة ظاهرة التهرب من الخدمة، حيث بلغت نسبة الجنود المتهربين 31 في المائة السنة الماضية، وبين اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الجنود المرضى والجنود الذين يمثلون دور مريض حتى يتهربوا من الخدمة. وقالت إن هذه الحيرة يجب أن تسفر عن قرارات حكيمة ومهنية تكتشف المريض الحقيقي وتنقذه من الانتحار.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.