سوريا تعاني أسوأ أزمة وقود في تاريخها

لنقص الإمدادات الإيرانية وحرب أوكرانيا وانهيار المصارف اللبنانية

سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
TT

سوريا تعاني أسوأ أزمة وقود في تاريخها

سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

بدعم من إيران وروسيا، سحق نظام بشار الأسد التمرد بوحشية وبات يسيطر الآن على نحو ثلثي البلاد، لكن الصراع الطويل، والعقوبات الغربية، وانهيار النظام المصرفي اللبناني المجاور، دفعت بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، مما أوصل سوريا إلى أسوأ أزمة وقود في تاريخها، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، تابعت جزءاً منه من داخل سوريا.
بسبب هذه الأزمة بات كثير من مرافق البلاد معطلاً؛ حيث لا يوجد وقود للمولدات الكهربائية لتوفير التيار الكهربائي، وتوقفت المصانع عن العمل، وألغت الجامعات فصولها الدراسية، وأصبح انقطاع التيار 22 ساعة يومياً أمراً مألوفاً في دمشق وضواحيها.
يوسف؛ سائق سيارة أجرة في حلب، كان أجره الذي يتحصل عليه كافياً لإعالة أسرته، على الرغم من طول أمد الأزمة لنحو 12 سنة، غير أن النقص الحاد في الوقود خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى إصابة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا بالشلل، وبات يوسف (37 عاماً) عاجزاً على نحو متزايد عن العثور على الوقود لتشغيل سيارته، ناهيك بتحمل ثمنه. فاتجه إلى أعمال بسيطة لمساعدة أسرته على النجاة مما يقول الخبراء والسكان إنها إحدى أسوأ الأزمات التي ضربت البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
في هذا السياق، قالت إيما فورستر، مديرة إدارة السياسة والاتصالات في «المجلس النرويجي للاجئين في سوريا» بدمشق، إن الآثار المتتالية لأزمة الوقود كانت واسعة النطاق، مضيفة: «في السابق كان الوقود متاحاً، لكنه كان مكلفاً جداً، والآن بات غير متوفر على الإطلاق، وهو ما كان له تأثير بالغ على كل جوانب الحياة في سوريا، والتي كانت بالفعل صعبة تماماً بالنسبة لكثيرين».
وفي تقرير صدر الشهر الحالي، حذرت الأمم المتحدة من أن 15.3 مليون شخص في سوريا، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر عدد من المحتاجين منذ بداية الصراع.
وقالت فورستر إن نقص الطاقة يؤثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والمياه. ومع اقتراب صقيع الشتاء، بات الناس يلجأون إلى حرق «أي شيء يمكنهم العثور عليه للتدفئة؛ الخشب إذا استطاعوا توفيره، والقمامة، والأكياس البلاستيكية، والإطارات المطاطية، والملابس والأحذية القديمة، وحتى قشر الفستق».
وفي إجراء نادر؛ أعلنت الحكومة، التي تُعدّ «بالغة الحرص في رسائلها العامة»، وفقاً للصحيفة، أن مكاتبها ستغلق ليومي عمل في الشهر الحالي. وقال أحد الموظفين الحكوميين في دمشق، عرف نفسه باسم «أبو عمر» فقط: «يبدو أننا نعود إلى العصر الحجري، ففي الأسبوعين الماضيين لم نتمكن من الذهاب إلى العمل سوى 5 مرات فقط».
وزير النفط السوري، بسام طعمة، ألقى باللائمة في نقص الوقود على التعليق المؤقت لشحنات النفط الوارد من إيران؛ الحليف الرئيسي لحكومة الأسد والمورِّد الرئيسي للوقود منذ بداية فرض العقوبات الغربية في السنوات الأولى من الحرب.
غير أن جهاد يازجي، رئيس تحرير نشرة الأخبار الاقتصادية «سوريا ريبورت»، أوضح للصحيفة البريطانية أن البيانات المتعلقة بشحنات الوقود بين البلدين تبدو غير مكتملة، ولا يزال سبب خفض إيران إمدادات النفط غير واضح، وأنه «ما من سبب لعدم تصديق الحكومة في هذا الشأن، خصوصاً أنها تجني كثيراً من المال في هذا القطاع». واستطرد: «الإمدادات الإيرانية قد انخفضت بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فما كان وزير النفط سيلوم الإيرانيين على أزمة داخلية».
يُذكر أن شراء واردات الوقود الإيرانية عادة ما يجري بالدَّين، وسيجبر النقص الحكومة على البحث عن إمدادات من مكان آخر يجب أن يدفع ثمنها نقداً من احتياطاتها الضئيلة من العملات الأجنبية.
كما ألقى مسؤولون حكوميون اللوم في نقص الوقود على العقوبات الأميركية والحملة العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي سوريا، بقولهم إن ضرباتها الجوية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة؛ بما في ذلك المصافي ومحطات الطاقة، كما يلومون كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أسهم في ارتفاع الأسعار.
ومع شح الإيرادات والفساد المستشري، خفّضت الحكومة، منذ بداية العام الحالي، الدعم الذي بات الناس في أمسّ الحاجة إليه، وفقد ملايين السوريين القدرة على الحصول على المواد الغذائية والمنتجات النفطية المدعومة، غير أنه يحقّ لأولئك الذين ما زالوا يتمتعون بحق للحصول على الوقود المدعوم، الحصول على 25 لتراً من البنزين كل 10 أيام، لكن السكان والمحللين يقولون إنه لا يمكنهم الحصول على الوقود إلا مرة كل 20 يوماً. لكن في الوقت الحالي يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن تكون للأزمة تداعيات سياسية أوسع على نظام الأسد.
ووفق يازجي؛ فإن «النظام على استعداد لتدمير البلاد برمتها للبقاء في السلطة».
يُذكر أن الحكومة كانت قد ضاعفت سعر الوقود غير المدعوم إلى 5400 ليرة سورية للتر الديزل، و4900 ليرة للتر البنزين، كما خفّضت مخصصات الوقود بنسبة 40 في المائة لمصلحة المركبات الحكومية حتى نهاية العام.
وبالنسبة لكثيرين؛ لم تؤدّ بداية الشتاء سوى إلى تفاقم الأزمة، وها قد بدأ يوسف يشعر بالذعر مما تحمله الأيام المقبلة، وهو ما عبّر عنه لـ«فايننشيال تايمز» بقوله: «كان الشتاء الماضي صعباً، لكن هذا الشتاء يمكن أن يقتلنا».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».