التحقيق مع رئيس حزب «تونس الزيتونة» بتهمة الإساءة للرئيس والتحريض على العنف

دعا إلى التوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج للتظاهر والمطالبة بتنحية سعيد

عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» (الشرق الأوسط)

أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، بإيقاف عادل العلمي، رئيس حزب «تونس الزيتونة» و«الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح» على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو دعا فيه التونسيين إلى التوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج للتظاهر والمطالبة بتنحية الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما عدّته النيابة العامة «إساءة لرئيس الجمهورية وتحريضاً صريحاً على العنف».
ومن المفترض أن ينظر القضاء التونسي، الاثنين، في التهم الموجهة إلى العلمي، وسط ترجيح أكثر من مصدر حقوقي إصدار النيابة العامة بطاقة إيداع بالسجن في حقه؛ نظراً لخطورة التهمة الموجهة إليه.
ويُعدّ العلمي من الناشطين السياسيين المثيرين للكثير من الجدل في تونس نتيجة مواقفه المتشددة، فقد شنّ سنة 2017 حملة تشهير ضد المجاهرين بالإفطار في عدد من الأحياء السكنية القريبة من العاصمة، وشاعت أخبار حينها بأنه تعرَّض للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي في جهة أريانة القريبة من العاصمة التونسية من قِبل عدد من معارضيه من اليساريين والتكفيريين، على حد سواء.
واعتبر العلمي، في تصريح إعلامي، أنه يحاول بطريقته الذاتية «المحافظة على رمضان تونسي كواجب شرعي ووطني»، وقال: «أتحمّل كل تبعات ما أقوم به، أنا في اتصال يومي بأمنيين وعسكريين أكدوا لي أنهم لا يريدون أن يوصَفوا بالكفر والإلحاد، وأنهم يريدون رمضانَ مُصاناً في تونس».
على صعيد آخر قررت دائرة الجنح في محكمة الاستئناف العسكرية تأجيل النظر فيما بات يُعرف بقضية «أحداث المطار» إلى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان سمير ديلو؛ وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين: نضال السعودي، ومحمد العفاس، وعبد اللطيف العلوي، وكلهم من القياديين في حزب «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، قد اعترض على محاكمة المتهمين من جديد إثر صدور حكم عن القضاء العدلي، وهو ما استجابت له المحكمة وأجّلت النظر في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قد أصدرت يوم 17 مايو (أيار) الماضي أحكاماً تقضي بسجن كل من مخلوف وسعودي والعفاس وماهر زيد، وهم نواب بالبرلمان المنحلّ عن حزب «ائتلاف الكرامة»، والمحامي مهدي زقروبة، ولطفي الماجري الذي قام بتصوير الواقعة، لمُدَد تراوحت بين 3 و6 أشهر، بتهمة «هضم جانب موظف عمومي»، إلى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
كما أصدر القضاء العدلي المتعهد بالقضية نفسها أحكاماً تقضي بحفظ التهمة في حق 3 من المتهمين في هذه القضية؛ وهم السعودي والعفاس والعلوي، ليُعاد فتح ملف الاتهامات في حقهم من جديد.
في غضون ذلك، انتقدت قيادات نقابية تونسية محتوى قانون المالية للسنة المقبلة، وقال نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، في اجتماع نقابي، إن هذا القانون قد كشف «زيف الشعارات الشعبوية المرفوعة التي تدّعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمّشة، في حين أن هذا القانون ضرب تلك الفئات، وضرب منظومة الدعم، وسيتسبب في ارتفاع جديد للأسعار»، على حد تعبيره.
وأضاف أن اتحاد الشغل «لن يكون حطب نار لأي طرف سياسي أياً يكن، وسيدافع عن تونس وعن حقوق العمال وعن حقوق الفئات الضعيفة، وعن الحريات وحقوق الإنسان».
وأكد الطبوبي، الذي يدرس حالياً إمكانية البحث عن مبادرة سياسية مشتركة لإطلاق حوار بين مختلف الأطراف السياسية في تونس، أن النقابة ستدافع عن مصلحة البلاد والشعب، «لا طمعاً في مكاسب أو مناصب أو انتخابات، كما يحاول البعض ترويجه لفائدة أجندات مشبوهة، داخلية وخارجية».