«البحر الأحمر الدولية» تكشف في تقريرها عن معايير الشفافية والمساءلة في أعمالها

يستعرض التقرير النهج في التنمية المستدامة والإنجازات التي حققتها الشركة حتى الآن

من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)
من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية» تكشف في تقريرها عن معايير الشفافية والمساءلة في أعمالها

من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)
من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)

أصدرت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» - تقريرها السنوي الثاني للاستدامة، والذي يستعرض بالتفصيل إنجازاتها الرئيسية في وجهة «البحر الأحمر» خلال العام الماضي والتزامها بالشفافية والمساءلة.
ويأتي هذا التقرير بعد إعلان الشركة مؤخراً عن توسعها من «شركة البحر الأحمر للتطوير» إلى «البحر الأحمر الدولية» في خطوة تعكس مسؤولياتها وطموحاتها المتنامية والنجاحات التي حققتها حتى الآن.
وأشار التقرير إلى استمرار الإشادة الدولية بالشركة لدورها في مجال التنمية المستدامة في الوقت الذي تواصل فيه العمل لاستكمال تحقيق مراحل أساسية من تطوير وجهتيها العالميتين الرائدتين.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: «بصفتنا أحد المطورين العقاريين لمحفظة مشاريع كبرى طموحة والأكثر تقدماً في العالم وفضلاً عن كوننا شركة رائدة في مجال التنمية المستدامة؛ ندرك مدى أهمية الشفافية بالنسبة لأعمالنا، ونؤمن بأن المساءلة تشكل ضرورة أساسية في عالم الأعمال المستدامة اليوم».
وأضاف: «نسعى من خلال نهجنا التنموي، والذي نلتزم من خلاله بمعايير المواطنة العالمية، إلى إرساء نموذج يحتذى به للشركات التي تشاطرنا الأهداف الطموحة ذاتها. ويبين تقرير هذا العام أننا لا نقف عند حدود التعهدات التي قطعناها على أنفسنا، وأننا نستند في تقدمنا إلى إجراءات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع».
ونتج عن التقييمات الخارجية لأداء الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أن أصبحت «البحر الأحمر الدولية» أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط يتم تسجيله للحصول على الفئة البلاتينية لشهادة الريادة في الطاقة وتصاميم البيئة (LEED) الخاصة بالمدن، وحصلت الشركة أيضاً على جائزة مجلة «وورلد فاينانس» لحوكمة الشركات.
وقالت الدكتورة مريم فيكتشلو، رئيس الحوكمة في «البحر الأحمر الدولية»: «يمنح نهجنا التنموي الأولوية للإنسان والطبيعة بالدرجة الأولى؛ ولا يقتصر التزامنا كشركة على إحداث تأثير إيجابي على البيئة ومجتمعاتنا المحلية فحسب، وإنما يتعداه إلى المشاركة الفعالة مع الجميع لنجاحاتنا والتحديات التي نواجهها، وكذلك إظهار تبنينا للحوكمة الرشيدة لتعزيز مصداقيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)».
كما حصلت «البحر الأحمر الدولية» هذا العام على تصنيف 5 نجوم وفق معايير «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)» لمؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) في فئات مثل السياسات، والموارد، واستخدام المياه، وإدارة النفايات. وحازت الشركة بذلك على لقب «رائد إقليمي في القطاع» – حيث تعد واحدةً من أعلى الكيانات تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط – تقديراً لآليات «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» القوية التي تعتمدها «البحر الأحمر الدولية» والتزامها بالشفافية.
وأصبحت البحر الأحمر الدولية مؤخراً أول شركة تنال شهادة الآيزو 37000 للحوكمة الرشيدة في المملكة، وذلك لالتزامها بأخلاقيات العمل على مستوى الشركة لتحقيق أهدافها المؤسسية.
ويستعرض تقرير الاستدامة النتائج الإيجابية الأخرى التي حققتها الشركة العام الماضي على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أربعة مجالات رئيسية: التميز في ممارسات الحوكمة، والالتزام بحماية وتعزيز البيئة، والأثر الاجتماعي الإيجابي، والمساهمة في التنوع والنمو الاقتصادي:
وتبرز هذه الإنجازات الدور الريادي الذي تلعبه شركة البحر الأحمر الدولية في دعم تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة برؤية السعودية 2030، وكذلك تطوير قطاع سياحي ذو مستوى عالمي، وفتح أبواب المملكة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن مشروع وجهة البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه لاستقبال الضيوف بحلول عام 2023 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. كما من المقرر افتتاح مشروع «أمالا» أمام الزوار لاحقاً في عام 2024.
ومن المتوقع أن يضخ المشروعان - عند اكتمالهما - نحو 33 مليار ريال سعودي في اقتصاد المملكة سنوياً، ليعكسا بذلك الدور الكبير الذي يمكن لـ«البحر الأحمر الدولية» لعبه في دعم الاقتصاد الوطني مع تنامي أعمالها. وتركز الشركة في مشاريعها على تعزيز المجتمعات ورفاهيتها، ومن الطرق التي تعتمدها لتحقيق هذه الغاية توفير برامج التدريب والتأهيل الشاملة للجيل القادم من المواهب السعودية.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».