90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

السعودية شريكها الرابع بعد الصين والهند والولايات المتحدة بنمو بـ4 %

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
TT

90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 331 مليار درهم (90 مليار دولار)، محققةً نموًا بنسبة 3 في المائة مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار)، إذ توزعت ما بين الواردات بقيمة 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار).
ووفقًا لتقرير صدر أمس من جمارك دبي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن الصين تقدمت شركاء دبي التجاريين على المستوى العالمي، وجاءت في موقع الشريك التجاري الأول، إذ بلغت قيمة تجارة دبي معها في الربع الأول 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني بإجمالي 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في موقع الشريك التجاري الثالث بقيمة 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، تلتها السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع بقيمة 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار).
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجددًا قدرتها على تخطي الضغوط التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في مناطق رئيسية بالعالم، وتراجع أسعار النفط والتقلبات المستمرة في أسعار العملات العالمية، وتعزز الإمارة النمو في تجارتها الخارجية عبر توفير البنية التحتية المتطورة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين».
وزاد: «لقد دعمت دبي كذلك موقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية من خلال دورها الحيوي في ربط الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها أسواق الصين والهند مع الأسواق العالمية الأخرى في أوروبا وأميركا وأفريقيا، فقد أصبحت دبي بوابة الأسواق الآسيوية إلى العالم بفضل قدرتها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للتجارة الآسيوية، والتقدم المستمر في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول آسيا وخصوصا الصين والهند».
من جهته قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «يظهر النمو في تجارة دبي الخارجية مدى نجاح الإمارة في تنويع بنيتها الاقتصادية عبر العمل على تطوير كل القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعا التجارة والسياحة، وتدعم خطة دبي 2021 هذا التوجه من خلال تحديد أهداف جديدة لقطاع التجارة خلال السنوات المقبلة، في مقدمتها العمل على أن «تتمتع دبي بنمو اقتصادي مستدام كمدينة ذكية تعد المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».
وأضاف: «نحرص على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الارتقاء بأدائنا الجمركي إلى أفضل المستويات العالمية، عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وقد واكبنا عام الابتكار بإطلاق مبادرات جديدة للتطوير خلال العام الحالي، أبرزها مبادرة (الممر الافتراضي)، وهي مبادرة إبداعية جديدة فريدة من نوعها، توفر تسهيلات جمركية مبتكرة تدعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة والاستثمار، من خلال تيسير انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي».
وزاد: «أطلقنا مبادرات كثيرة لضمان مشاركة العملاء في جهودنا لتطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية، ومن أبرز هذه المبادرات في عام 2015 تأسيس اللجنة الاستشارية للخدمات الذكية، بمشاركة 34 شركة تمثل الشريحة الأكبر من المتعاملين في مختلف قطاعات العمل، وذلك بهدف تطوير أفكار إبداعية في مجال الخدمات الذكية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الذكية لجمارك دبي، ويحقق الأهداف المستقبلية للإمارة، إذ تعزز مبادرات الدائرة قدرتها على تلبية تطلعات العملاء، وقد تمكنا من زيادة نسبة رضا العملاء إلى 91.2 في المائة في عام 2014».
ووفقًا للتقرير فإن تجارة دبي حققت مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2015 بنسبة 21 في المائة، لتصل قيمتها إلى 34.34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) مقابل 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2014، إذ تصدرت السعودية تجارة دبي مع دول التعاون بنمو 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، تلتها عمان في المركز الثاني بنمو 17 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنمو 12 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم قطر في المركز الرابع بنمو 25 في المائة لتصل قيمة التجارة معها إلى 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة مع البحرين 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار).



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.