احتياطات السعودية.. درعها الآمنة أمام تقلبات أسعار النفط

خبراء: استقرار سعر البرميل عند مستوى 60 دولارًا يفوق التوقعات

في وقت بدأت فيه السعودية خلال الأشهر الأخيرة السحب من الاحتياطات التي استطاعت تحقيقها خلال فترة الطفرة النفطية، والاقتراض من المؤسسات المحلية لتغطية عجز الموازنة، بواقع اقتراض 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) من مؤسسات مالية محلية، أكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن استقرار أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل يأتي أفضل من التوقعات.
وعند مقارنة الفترة الحالية بفترة الثمانينات؛ التي وصل فيها سعر النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، نجد أن هناك تشابها كبيرا بين الفترتين، ويقول الدكتور أحمد الراجحي، المتخصص في اقتصادات الطاقة بجامعة الملك سعود: «هذه الفترة لا تختلف عن فترة الثمانينات التي كانت أسوأ من ناحية انخفاض الأسعار، ولكن وجود احتياطات من السبعينات ساعد المملكة على تخطي الأزمة».
وأضاف الراجحي: «تمتلك السعودية احتياطات ضخمة، وإن حدث سحب منها في الأشهر الستة الأخيرة، إلا أنها ما زالت ضخمة، ولكن لا يعني ذلك الاعتماد على السحب من الاحتياطات لتغطية العجز، بل لا بد من تنويع مصادر تمويل العجز كالاقتراض المحلي، لا سيما أننا ما زلنا في منتصف 2015، وتوقعات أسعار النفط ليست متفائلة، فمن المرجح أن تستمر الأسعار على المستوى الحالي حتى نهاية 2016، لذا تأخذ الدولة دائما أسوأ السيناريوهات من خلال وضع تقديرات محافظة لأسعار النفط».
وأضاف الدكتور الراجحي، قائلا: «على الرغم من أن التوقعات تشير إلى وجود عجز في الميزانية بناء على انخفاض أسعار النفط، فإن الأسعار قد تخالف التوقعات وتحقق فائض وليس عجزا، ولكن سياسة المملكة في الـ20 سنة الماضية هي التحوط من خلال الأخذ بأسوأ سيناريو، وهي السياسة التي ستتبعها أيضا خلال السنوات المقبلة».
وأشار الراجحي إلى أن انخفاض أسعار النفط لم يكن مفاجئًا، ذلك أن مستويات الأسعار كانت جيدة منذ 10 سنوات، و«بالتالي من الطبيعي عندما تصل الأسعار إلى نقطة معينة، تبدأ بالانخفاض»، مبينا أن «استقرار أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل هو أفضل مما توقعنا، حيث كانت التوقعات أن تصل الأسعار إلى 40 دولارا للبرميل».
وعلى الرغم من أن أسعار النفط من أكثر الأسعار التي لا يمكن توقعها، بحسب رأي الراجحي، فإنه أبدى تخوفه من استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية إلى ما بعد 2016.
من جهته، رأى الدكتور عمرو كردي، أستاذ المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن قضية أسعار النفط تكمن في المعركة الحاصلة بين النفط التقليدي والنفط غير التقليدي (الصخري)، حيث تتراوح تكلفة استخراج الأخير بين 60 و80 دولارا للبرميل الواحد، وأضاف: «رغم أن التوقعات تشير إلى أن شركات النفط الصخري سوف تغلق وتعلن إفلاسها عندما يصل سعر البرميل من النفط التقليدي إلى 40 دولارا، فإن هذه الشركات – من وجهة نظري - لن تستطيع تحمل أكثر من سنتين في ظل المستوى الحالي لسعر البرميل التقليدي». وأكد كردي أنه «في حال ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 80 دولارا و100 دولار للبرميل، فإن استخراج النفط الصخري سيصبح مجديا اقتصاديا، وبالتالي سوف ندخل في دورة ثانية من تذبذب الأسعار».
إلى ذلك، يرى الدكتور صدقي أبو خمسين، الأستاذ في قسم هندسة البترول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الاقتصاد السعودي الآن أصبح قادرًا على إقراض الدولة بشكل أكبر من السابق لسد العجز، مشيرًا إلى أن «أسعار النفط غير قابلة للتوقع، ولا تنطبق عليها أي نظرية رياضية أو علمية».