داود أوغلو يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تركية جديدة

حذر أحزاب المعارضة من استخدام دور إردوغان لتخريب المحادثات

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

داود أوغلو يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تركية جديدة

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس مشاوراته مع أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية، وحذر من استخدام دور رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان لتخريب المحادثات.
واستهل داود أوغلو مشاوراته بلقاء زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وقال إنهما أكدا على الحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلافية قوية سريعا. وأضاف داود أوغلو للصحافيين في مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع مع كيلجدار أن الاجتماع كان «صادقا ووديا»، لكنه كان اجتماعا تمهيديا ولم يرقَ إلى مستوى محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وأسفرت الانتخابات التي أجريت في السابع من يونيو (حزيران) عن حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أوغلو من الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة بمفرده. وكلف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بتشكيل حكومة ائتلافية في التاسع من يوليو (تموز).
وحذر داود أوغلو أحزاب المعارضة، مطالبا إياها بعدم الحديث عن دور الرئيس إردوغان خلال محادثات تشكيل الائتلاف. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها تريد أن يبتعد إردوغان عن السياسة اليومية كشرط لمشاركتها في أي حكومة ائتلافية في ضربة لرجل يعتزم تحويل الرئاسة الشرفية إلى منصب تنفيذي قوي.
ونقلت صحيفة «ميليت» عن داود أوغلو قوله في تصريحات للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته بعد زيارة للبوسنة في مطلع الأسبوع: «إثارة مسألة شرعية رئيسنا أو احترام منصبه سيخرب محادثات الائتلاف من البداية»..
ورغم حظر دستوري على مشاركة رئيس الدولة في سياسات حزبية فإن إردوغان حول التصويت إلى استفتاء على طموحاته الشخصية بتشكيل رئاسة تنفيذية مطلقا حملة لإجراء تعديلات دستورية.
ورغم دعوات إردوغان المتكررة من أجل تشكيل حكومة جديدة سريعا فإن بعض المسؤولين الكبار أشاروا إلى أن من مصلحته هو وحزب العدالة والتنمية أن تفشل محادثات تشكيل ائتلاف وأن تجري انتخابات جديدة. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لن تقبل استمرار إردوغان في رئاسة الاجتماعات الوزارية كما كان يفعل منذ توليه الرئاسة العام الماضي وتقول إن ذلك يعد تجاوزا لسلطاته الدستورية كرئيس.
وأشار داود أوغلو إلى أن المفاوضات ستكون صعبة وأبدى قلقه إزاء تصريحات كليجدار أوغلو في الآونة الأخيرة للصحافيين من أنه قد لا يشارك في الحكومة حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق. وقال داود أوغلو: «من اليوم الأول تظهر تصريحات متضاربة بشكل مستمر... الشراكة الجادة تستلزم السير معا. من لا يتحملون المسؤولية تماما سيخسرون».
وحصل حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا في الانتخابات في السابع من يونيو متقدما على حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 132 مقعدا في حين حصل كل من حزب الحركة القومية اليميني وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 80 مقعدا لكل منهما. ومن المقرر أن يجتمع داود أوغلو مع زعيم حزب الحركة القومية اليميني اليوم وزعماء حزب الشعوب الديمقراطي غدا.
ونقلت صحيفة «حريت» عن داود أوغلو قوله إنه إذا فشلت محادثات تشكيل ائتلاف فستكون هناك انتخابات مبكرة، والتي سيكون حزب العدالة والتنمية أبرز المنتفعين منها. وقبل إطلاق المشاورات، أبدى داود أوغلو تفاؤله باحتمال التوصل إلى اتفاق. وقال الجمعة: «نحن على مسافة واحدة من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري. الائتلاف الحكومي يبدو ممكنا مع أي واحد منهما».



تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
TT

تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».