داود أوغلو يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تركية جديدة

حذر أحزاب المعارضة من استخدام دور إردوغان لتخريب المحادثات

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

داود أوغلو يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تركية جديدة

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس مشاوراته مع أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية، وحذر من استخدام دور رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان لتخريب المحادثات.
واستهل داود أوغلو مشاوراته بلقاء زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وقال إنهما أكدا على الحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلافية قوية سريعا. وأضاف داود أوغلو للصحافيين في مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع مع كيلجدار أن الاجتماع كان «صادقا ووديا»، لكنه كان اجتماعا تمهيديا ولم يرقَ إلى مستوى محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وأسفرت الانتخابات التي أجريت في السابع من يونيو (حزيران) عن حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أوغلو من الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة بمفرده. وكلف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بتشكيل حكومة ائتلافية في التاسع من يوليو (تموز).
وحذر داود أوغلو أحزاب المعارضة، مطالبا إياها بعدم الحديث عن دور الرئيس إردوغان خلال محادثات تشكيل الائتلاف. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها تريد أن يبتعد إردوغان عن السياسة اليومية كشرط لمشاركتها في أي حكومة ائتلافية في ضربة لرجل يعتزم تحويل الرئاسة الشرفية إلى منصب تنفيذي قوي.
ونقلت صحيفة «ميليت» عن داود أوغلو قوله في تصريحات للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته بعد زيارة للبوسنة في مطلع الأسبوع: «إثارة مسألة شرعية رئيسنا أو احترام منصبه سيخرب محادثات الائتلاف من البداية»..
ورغم حظر دستوري على مشاركة رئيس الدولة في سياسات حزبية فإن إردوغان حول التصويت إلى استفتاء على طموحاته الشخصية بتشكيل رئاسة تنفيذية مطلقا حملة لإجراء تعديلات دستورية.
ورغم دعوات إردوغان المتكررة من أجل تشكيل حكومة جديدة سريعا فإن بعض المسؤولين الكبار أشاروا إلى أن من مصلحته هو وحزب العدالة والتنمية أن تفشل محادثات تشكيل ائتلاف وأن تجري انتخابات جديدة. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لن تقبل استمرار إردوغان في رئاسة الاجتماعات الوزارية كما كان يفعل منذ توليه الرئاسة العام الماضي وتقول إن ذلك يعد تجاوزا لسلطاته الدستورية كرئيس.
وأشار داود أوغلو إلى أن المفاوضات ستكون صعبة وأبدى قلقه إزاء تصريحات كليجدار أوغلو في الآونة الأخيرة للصحافيين من أنه قد لا يشارك في الحكومة حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق. وقال داود أوغلو: «من اليوم الأول تظهر تصريحات متضاربة بشكل مستمر... الشراكة الجادة تستلزم السير معا. من لا يتحملون المسؤولية تماما سيخسرون».
وحصل حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا في الانتخابات في السابع من يونيو متقدما على حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 132 مقعدا في حين حصل كل من حزب الحركة القومية اليميني وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 80 مقعدا لكل منهما. ومن المقرر أن يجتمع داود أوغلو مع زعيم حزب الحركة القومية اليميني اليوم وزعماء حزب الشعوب الديمقراطي غدا.
ونقلت صحيفة «حريت» عن داود أوغلو قوله إنه إذا فشلت محادثات تشكيل ائتلاف فستكون هناك انتخابات مبكرة، والتي سيكون حزب العدالة والتنمية أبرز المنتفعين منها. وقبل إطلاق المشاورات، أبدى داود أوغلو تفاؤله باحتمال التوصل إلى اتفاق. وقال الجمعة: «نحن على مسافة واحدة من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري. الائتلاف الحكومي يبدو ممكنا مع أي واحد منهما».



شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

TT

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)
متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الأربعاء، أنّها داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، بينما أكّدت سلطات السجون أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار، بعد توقيفه بسبب هذه القضية.

وقالت الشرطة، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية».

من جهتها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم، الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.

والوزير السابق متّهم بأنه أدّى «دوراً حاسماً خلال التمرّد»، و«أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق». وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.

مظاهرات طلابية حاشدة في كوريا تطالب برفع الأحكام العرفية واستقالة رئيس الوزراء شين هيون هواك ورئيس المخابرات المركزية تشون دو هوان مايو 1980 (أ.ب)

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتُقل، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بتهمة التمرد. ويُتهم تشو بنشر الشرطة؛ لمنع المشرّعين من دخول البرلمان، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال الحزب الديمقراطي؛ أكبر أحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون، يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، عن تأييدهم مثل هذا الاقتراح.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، في بداية اجتماع للحزب: «لقد غادر قطار المساءلة رصيفه. لن تكون هناك طريقة لإيقافه». ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس، يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

وأربك إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية البلاد، وأدى إلى إغراق رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف المهم للولايات المتحدة في أزمة قيادة، وتسبَّب في تبعات دبلوماسية واقتصادية. وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ، في وقت متأخر من الليل، تحدَّى المشرّعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان، وصوَّتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.

ويواجه يون، الآن، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه. واعتذر الرئيس عما أعلنه، لكنه لم يستجب للدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة، حتى من بعض أعضاء حزبه. ولم يظهر يون علناً منذ أن خرج على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، يوم السبت، للاعتذار. وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن رئيس الوزراء هان دوك سو سيدير شؤون الدولة، بينما يبحث الحزب عن طريقة «منظمة» لاستقالة الرئيس. وجرى التشكيك في قانونية ذلك من قِبل أحزاب المعارضة وبعض خبراء القانون. وقال مكتب يون، أمس الثلاثاء، إنه «ليس لديه موقف رسمي» عندما سئل عمن يدير البلاد.

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تُجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد؛ على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، أمام لجنة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن يون أمره بإرسال قواته إلى البرلمان، في الثالث من ديسمبر؛ «لكسر الباب»، و«إخراج» المشرّعين. كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار الأمر نفسه. وقد استقال كيم، وجرى اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، اليوم الأربعاء؛ لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وبعد ذلك الإجراء، ستناقش المحكمة الدستورية القضية، وتُقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه أم لا.