برلمان فيجي يقر تعيين زعيم المعارضة رابوكا رئيساً للوزراء

سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
TT

برلمان فيجي يقر تعيين زعيم المعارضة رابوكا رئيساً للوزراء

سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)

أقر البرلمان الفيجي في سوفا، السبت، تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء بعد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي وفي أعقاب اتهامه للحكومة المنتهية ولايتها ببث «الخوف والفوضى» في البلاد لمنع عودته إلى السلطة.
وأعلن نايكاما لالابالافو رئيس مجلس النواب فوز رابوكا في اقتراع سري جرى في البرلمان ب28 صوتا مقابل 27 صوتا لرئيس الحكوكة المنتهية ولايته فرانك باينيماراما.
وبذلك يتولى رابوكا (74 عاما) رئاسة الوزراء خلفا لباينيماراما الذي حمله الى السلطة في 2006 انقلاب عسكري أطاح الحكومة.
وبعد خروجه من البرلمان متوجها الى المقر الرئاسي لأداء اليمين الدستورية، قال رابوكا أنه سيشغل «بتواضع» منصب رئيس الحكومة.
وأطلقت أبواق السيارات احتفالا أمام مبنى البرلمان في العاصمة سوفا. وفور إعلان نتيجة التصويت، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيط الهادئ سوجيرو سيم، في تغريدة على تويتر عن تهانيه لرابوكا على تشكيله الحكومة.
وانتشر الجيش في شوارع العاصمة بعد تعثر الانتخابات العامة. وتحدث باينيماراما عن معلومات غير مؤكدة حول أعمال عنف عرقية مؤكدا أن نشر الجيش ضروري لحفظ «القانون والنظام».
لكن رابوكا الذي قاد بنفسه انقلابين في 1987 وتولى رئاسة الوزراء بين 1992 و1999، حذّر من أن الحكومة المنتهية ولايتها «تبث الخوف والفوضى» و«تحاول إشعال الأمة بناء على معايير عرقية».
وتمكن رابوكا لاعب الرغبي الدولي السابق من تشكيل ائتلاف حكومي الجمعة بعد نجاحه في استمالة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الليبرالي «سوديلبا» الذي بات يلقب في فيجي بصانع الملوك.
ويمنح دستور فيجي صلاحيات واسعة للجيش للتدخل في المجال السياسي. وقد شارك في أربعة انقلابات في السنوات الـ35 الماضية.
ويخشى الفيجيون أن يكون الحديث عن أعمال عنف عرقية وما يرافقها من انتشار عسكري ذريعة «لانقلاب» جديد.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.